مفهوم صنعتی شدن و فرهنگ صنعتی در ایران

صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود.

در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت می‌شود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات. در گذشته معمولا ثروت را امری داده شده در طبیعت می‌دانستند و انسان را دارای این استعداد که ثروت را خلق کند نمی‌دانستند اما در دوران مدرن درست برخلاف آنچه در گذشته عنوان می‌شد، بخش عمده ثروت جامعه محصول کار و صنعت انسان است به طوری که طبیعت بخش ناچیزی از ثروت کل جوامع را فراهم می‌کند. بنابراین اهمیت صنعت به دوران جدید و اندیشه مدرن باز می‌گردد. پس صنعت به معنای استفاده از خلاقیت انسان برای ایجاد کالاها و تغییر شکل دادن منابع طبیعی برای رفع نیازهای انسان‌ها است.
بنابراین منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود.
وضعیت نابسامان صنعت ایران دررویاروئی با فضای رقابتی جهانی چگونه است؟
جهانی شدن اقتصاد، مرزهای گمرگی را فروریخته واقتصاد وصنعت کشورهارا درمقابل فضای شدید رقابتی قرار داده است. اقتصادو صنعت کشورما نیز درسازگاری با فعالیتهای رقابتی می تواند ، قدرت رقابتی خودرا بهبود بخشد ، که ضمن نوسازی صنایع ، ضرورت توجه به مدیریت ، ساختار نیروی انسانی ، فناوری ، بازاریابی ازاولویت بیشتری برخوردار است.
ضرورت تحقق این اهداف ، اتخاذ سیاستهائی است که جریان وجابجائی منابع وعوامل تولید به نحوی انعطاف پذیر درپاسخ به نیازهای رقابتی شدن به آسانی صورت گیرد وشرایطی فراهم شود تا تامین مالی مناسب ، اطمینان بخش شود وتشویق های موثر ازواحدهای کارآمد بعمل آمده وموجبات توسعه ورشد صنایعی که می توانند رقابتی شوند، فراهم وخروج صنایع غیررقابتی وواحدهای نا کارآمد تسهیل شودو فشاررقابتی ، واحدهای صنعتی را وادارکند ، تا سازمان وفعالیتهای خودرا بهره ورسازند.
نوسازی صنایع ونیز ساختار مالی واحدهای صنعتی ، هنگامی ثمربخش خواهد بود ، که این اقدام به موازات اصلاحات مربوط به افزایش توان وعملکرد رقابتی وارتقاء ظرفیت های مدیریتی ، سازماندهی ، تکنولوژیکی وبازاریابی صورت گیردو موفقیت اصلاح ساختار نیز مستلزم آن است که سیاستهای کلان اقتصادی به گونه ای طراحی شوند که محیط مناسب وسازگار با ثباتی برای کسب وکاروتولید فراهم شودودرنهایت اکثرصاحبنظران براین عقیده اندکه نوسازی صنعتی با هدف رقابتی شدن صنایع باید مورد توجه قرار گیرد وقبل از فراهم شدن محیط سازگار با فعالیتهای تولیدی وسازوکارهای تلاش رقابتی ، ازتخصیص منابع مالی بصورت گزینشی خودداری گردد.
بازسازی ونوسازی صنایع کاری است که توسط مدیران وصاحبان صنایع انجام می شود ودولت باید محیطی را فراهم کند تا این مدیران وصاحبان صنایع خود به این امرهمت گمارند.دولت بعنوان نقش آفرین اصلی درمدیریت فضای کسب وکار ، با شناسائی وبرداشتن مشکلات وعوامل اصلی بازدارنده ازسرراه می تواند نقش اصلی را ایفا کند.
اگر دولت ، عناصر تشکیل دهنده فضای فعالیتهای اقتصادی را اصلاح کند وپویایی صنایع را دراین فضا امکان پذیر سازد، اصلی ترین نقش ومسئولیت خودرا دراین باره انجام داده است. بنابراین ضرورت ایجاد ارتباط سازمان یافته ومنسجم بین دوسطح اصلی مدیریت ( مدیریت فضای کسب وکار و مدیریت انجام کسب وکار) درامر نوسازی صنایع دقت درعدم مداخله وجابجائی مسئولیتها ازضروریات اصلی واثربخش به شمار می روند.

چنین بنظرمی رسد که درمورد کشورهای با زیربنای صنعتی توسعه نیافته ، می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام ، همانا گسترش قابلیتهای عرضه باشد. ازسوی دیگر تا رسیدن به سطح مشخصی ازفرآیند صنعتی شدن ، لازم است صنایع نوپا مورد حمایت قرار گیرند.
درکشورهای با سطح توسعه بالاتروزیربنای صنعتی وپیشرفته تر ، که با کاهش شدید واردات روبرونگردیده وسیاستهائی مرکب از جایگزینی واردات وتوسعه صادرات را برگزیده اند ونیز درحمایت ازصنایع ، متوسل به اصل انتخاب شده اند ، نتایج کلا" رضایتبخشتر بوده است.
همچنین کشورهای مذکور جهت تحرک صادرات کالاهای صنعتی خود می توانند اتکای بیشتری به تعدیلات مربوط به نرخ ارز داشته باشند. بالعکس ، کشورهائی که با کاهش واردات مواجه بوده اند، نتوانسته اند صادرات خودرا فزونی بخشند.
کشورهای مذکور با رشد تولید اندک یا منفی ونیزتورم مواجه گردیده اند. می توان اغلب کشورهای آسیائی را جزء گروه اخیر دانست . بررسی سوابق خط مشی های تجاری این کشورها نشاندهنده آن است که کشورهای مذکور ازیک نظام تجاری آزاد تبعیت نکرده اند.
یکی از نتایج یافته های فوق الذکر این است که نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، ارائه نمود.هرکشور می باید اجازه یابد که سیاستهای تجاری خودرا برمبنای درجه صنعتی شدن ونیز اهداف توسعه را براساس نیازها ، سطح توسعه وشرایط ویژه کشورخود ، طرح ریزی ومعین نماید.
نتیجه دیگر این است که جهت بازپرداخت بدهیهای خارجی، توسط صادرات می تواند موثر واقع شودلیکن دارای امکاناتی نامحدود نیست. اگر مشکل بدهیهای خارجی حل نشود می باید درانتظار آن بود که بسیاری ازکشورهای درحال توسعه با مسائل ومشکلات اجتماعی ، اقتصادی جبران ناپذیری روبروگردند.

توسعه نایافتگی صنعت ایران

رخ تورم دورقمی یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران است. چگونه می‌توان نرخ تورم را در اندازه قابل قبول حفظ و شتاب آن را مهار کرد؟ رشد و توسعه صنعتی بدون تردید یکی از متغیرهای سرنوشت‌ساز در مهار نرخ تورم به حساب می‌آید. تجربه جهانی و تحولات نرخ تورم و رشد ارزش افزوده صنعت در ایران، ادعای یاد شده را ثابت می‌کند. نرخ تورم 8 کشور صنعتی جهان در دهه گذشته هرگز دو رقمی نشده است. آلمان غربی و ژاپن به مثابه دو کشور با بیشترین درجه صنعتی شدن همواره نرخ تورم زیر 5درصد را تجربه کرده‌اند.
روند کاهنده نرخ تورم به دلیل رشد شتابان تولیدات صنعتی در کشورهایی مثل کره‌جنوبی، ترکیه، برزیل، تایوان و هر تعداد دیگری از کشورهای نوظهور صنعتی این ارتباط را اثبات کرده است. در ایران نیز وقتی نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سال‌های 72 الی 74 به ترتیب 91/4-درصد، 05/4درصد و 25/0-درصد شد، نرخ تورم به 9/22درصد، 2/35درصد و 4/49درصد رسید.با یادآوری اینکه کاهش نرخ رشد صنعت تنها متغیر رشد دهنده تورم نبوده است، به آمار سال‌های 1379 و 1380 نیز اشاره می‌کنم. با افزایش رشد ارزش افزوده صنعت به 3/10 و 2/10درصد در سال‌های 79 و 80 رسید، نرخ تورم نیز به 6/12درصد و 4/11درصد تنزل کرد.
رشد تولیدات صنعتی به ویژه در مقیاس کلان به کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت تمام شده منجر می‌شود و به میزانی که سهم ارزش افزوده صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد ملی بالا باشد، امکان مهار تورم را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، توسعه صنعتی به استفاده کارآمد و با بهره‌وری بالا از نیروی کار، سرمایه، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را افزایش داده و به مهار شتاب تورم کمک می‌کند. وقتی قیمت تمام شده تولیدات صنعتی داخلی به سمت پایین حرکت می‌کند، واردات کالاهای مشابه با قیمت رقابتی نیز احتمال وقوع پیدا می‌کند و نرخ تورم وارداتی را نیز به سمت پایین می‌کشاند. از طرف دیگر، رشد و توسعه صنعتی به همراه نرخ سود مناسب و به ویژه در صورت کامیابی در توسعه صادرات، نقدینگی در جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید سوق داده و در یک فرآیند میان مدت به مهار شتاب تورم در اقتصاد ملی کمک می‌کند.

صنعت تنها راه توسعه:
صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است.
بحث از شیوه های تولید هرجامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل این دوعنصر موجب تبادل شدید واثرگذاری روی نحوه مبادلات فکری افراد جامعه می شودوبه عبارتی شناسنامه هویت ساز یک جامعه اند. باید تاریخی نگاه کرد تا متوجه شد که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده است ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است .
 شیوه تولید صنعتی ، درغرب ریشه دریونان باستان یعنی مظهر تمدن غرب دارد واژه یونانی تخنه (techne))) بمعنای( فن ) که واژه technology از آن مشتق شده است ، واژه ای است که اطلاق آن جنبه عام داشته واز الهیات تا فیزیک یونانی را دربرمی گرفت. به همین دلیل معنائی که انسان امروزی غربی ازواژه صنعت می فهمد بسیار فراگیرتر از آن چیزی است که شرقی ها از این واژه مستفاد می کنند ، واز همین حا است که درغرب نیازی به ایجاد فرهنگ صنعتی از آن گونه که لزوم آن درشرق حس می شود، نبوده است وانقلاب صنعتی نیز ازدید بسیاری از کارشناسان وتحلیلگران ((محصول)) نگرش صنعت محورانه غرب بود ونه ((علت )) آن.
اما درشرق ودرحوزه ای محدود یعنی درکشورما اگر چه صنعت ریشه وقدمتی بیش از غرب دارد، اما فقدان ادبیات خاص آن وامتزاج روحیه امتناع از فرهنگ سازی برای امورمعیشتی، موجب شد تا صنعت چندان که باید ریشه فرهنگی و بالطبع اجتماعی واقتصادی نداشته باشد . ازسوی دیگر این طرز تلقی که صنعتگر پیش از هرچیز درپی سود شخصی درزندگی روزمره خود است ، (نگرشی که هم چنان غالب است ) جنجالی بود که از آغاز ساخته وپرداخته طبقه ((دلالان غیرسازنده وغیرمتفکر)) بود ، حال آن که تمایز میان این دوبخش درغرب به خوبی شناخته شد. اما کشورما ازاین لحاظ هم چنان دربستر فرهنگی چندان مناسبی قرار ندارد. فرهنگ عمومی ازتمایز ((وگاه تقابل)) میان تولید کننده ودلال غیرمتفکر غافل است ومتولیان امور نیز ازاین حیث اقدامی نمی کنند . نمونه آن تجربه ای است که درکشورهای تازه استقلال یافته همسایه شمالی ، برای ایران پیش آمد ونوع برخورد بخش تجارت با این کشورها موجب شد که بخش صنعت وبه خصوص بخش خصوصی ننواند دراین کشورها برای سرمایه گذاری وتولید نفوذ کند . ازاین دست تجربه ها هم چنان نیز اتفاق می افتد وتولید کننده داخلی نیز علاوه برگرفتاریهای محدود کننده قانونی، درگیر چنین وضعی است.
صنعت گران ایران پیش از هرچیز خواهان حمایت های قانونمند وعادلانه درزمینه صنعت واعمال قوانین هستند.بدنه کارشناسی وزارت خانه هائی که به نحوی با امورصنعتی کشور قرار دارند ودر راس آنها وزارت صنایع ومعادن ، باید به این امر توجه بیش از پیش مبذول دارند.
7-توسعه نایافتگی صنعت ایران

توسعه صنعتی؛ راه مهار تورم
نرخ تورم دورقمی یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران است. چگونه می‌توان نرخ تورم را در اندازه قابل قبول حفظ و شتاب آن را مهار کرد؟ رشد و توسعه صنعتی بدون تردید یکی از متغیرهای سرنوشت‌ساز در مهار نرخ تورم به حساب می‌آید. تجربه جهانی و تحولات نرخ تورم و رشد ارزش افزوده صنعت در ایران، ادعای یاد شده را ثابت می‌کند. نرخ تورم 8 کشور صنعتی جهان در دهه گذشته هرگز دو رقمی نشده است. آلمان غربی و ژاپن به مثابه دو کشور با بیشترین درجه صنعتی شدن همواره نرخ تورم زیر 5درصد را تجربه کرده‌اند.
روند کاهنده نرخ تورم به دلیل رشد شتابان تولیدات صنعتی در کشورهایی مثل کره‌جنوبی، ترکیه، برزیل، تایوان و هر تعداد دیگری از کشورهای نوظهور صنعتی این ارتباط را اثبات کرده است. در ایران نیز وقتی نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سال‌های 72 الی 74 به ترتیب 91/4-درصد، 05/4درصد و 25/0-درصد شد، نرخ تورم به 9/22درصد، 2/35درصد و 4/49درصد رسید.با یادآوری اینکه کاهش نرخ رشد صنعت تنها متغیر رشد دهنده تورم نبوده است، به آمار سال‌های 1379 و 1380 نیز اشاره می‌کنم. با افزایش رشد ارزش افزوده صنعت به 3/10 و 2/10درصد در سال‌های 79 و 80 رسید، نرخ تورم نیز به 6/12درصد و 4/11درصد تنزل کرد.
رشد تولیدات صنعتی به ویژه در مقیاس کلان به کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت تمام شده منجر می‌شود و به میزانی که سهم ارزش افزوده صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد ملی بالا باشد، امکان مهار تورم را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، توسعه صنعتی به استفاده کارآمد و با بهره‌وری بالا از نیروی کار، سرمایه، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را افزایش داده و به مهار شتاب تورم کمک می‌کند. وقتی قیمت تمام شده تولیدات صنعتی داخلی به سمت پایین حرکت می‌کند، واردات کالاهای مشابه با قیمت رقابتی نیز احتمال وقوع پیدا می‌کند و نرخ تورم وارداتی را نیز به سمت پایین می‌کشاند. از طرف دیگر، رشد و توسعه صنعتی به همراه نرخ سود مناسب و به ویژه در صورت کامیابی در توسعه صادرات، نقدینگی در جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید سوق داده و در یک فرآیند میان مدت به مهار شتاب تورم در اقتصاد ملی کمک می‌کند.
توسعه صنایع پیشرفته
در راستای اهداف و ماموریتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محورهای اساسی فعالیتهای توسعه صنایع پیشرفته شامل موارد ذیل است:
•          شناسایی روندهای صنعتی و تکنولوژیکی و انتخاب زمینه های مناسب سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته
•          ایجاد و توسعه طرحها و تدوین دانش فنی قابل سرمایه گذاری
•          تأمین و مدیریت منابع سرمایه ای در صنایع پیشرفته
•          سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و انتقال دانش فنی

 حوزه ‏های اصلی صنعتی و تکنولوژیک که از آن به عنوان صنایع جدید یا صنایع پیشرفته یاد می‏شود، حول فناوری‏های برتر در تولید محصولات یا ارائه خدمات شکل می‏گیرند. فناوری‏های برتر شامل فناوری اطلاعات، مواد جدید، بیوتکنولوژی، الکترونیک و میکروالکترونیک، نانوتکنولوژی، صنایع هوا-فضا و ..... است که سهم آنها در تولیدات صنعتی جهان با نرخهای بالایی در حال افزایش است. ویژگی اصلی این حوزه ‏ها که به عنوان موج جدید توسعه صنعتی از آنها یاد می‏شود، بالا بودن سهم تحقیق و توسعه یا دانش نیروی انسانی در تولید محصولات و خدمات است. بطور کلی مشخصات اصلی فناوری‏های برتر و صنایع مبتنی بر آنها عبارتند از:
•          بالا بودن سهم دانش فنی
•          نفوذ روزافزون در صنایع و خدمات
•          نفوذ گسترده در زندگی روزمره
•          نرخ زیاد نوآوری
•          پائین بودن دوره عمر
•          ارزش افزوده فراوان
•          سازگاری با محیط زیست

توسعه حوزه ‏های صنعتی جدید با تولید محصول و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی معنی‏ دار خواهد بود. بنابراین باید برای اجرای فرآیند کامل ایده تا تولید به صورت مراحل متعامل و پیوسته (تصویر 1) برنامه‏ ریزی یکپارچه و منسجم صورت گیرد.
 
 
با عنایت به موارد فوق، مراحل و اجزاء توسعه صنایع پیشرفته، شامل دو بخش اساسی ذیل است:
 
 الف- ایجاد و توسعه طرحها و ایده ‏های قابل سرمایه‏ گذاری، از طریق:
•          بسترسازی برای شکل گیری و ایجاد ایده ها و نوآوری ها
•          اجرای تحقیقات صنعتی جهت تدوین دانش فنی و نمونه سازی
•          توسعه کارآفرینی با هدف ایجاد کسب و کارهای جدید
•          ارتقاء مستمر فناوری و فرآیندهای موجود از طریق انتقال دانش فنی
ب- توسعه سرمایه ‏گذاری در صنایع پیشرفته، شامل:
•          ایجاد واحدهای صنعتی نوین براساس دانش فنی تدوین شده
•          ایجاد واحدهای صنعتی از طریق انتقال دانش فنی
•          تأمین منابع سرمایه و مشارکت با صاحبان سرمایه 
جهت‏ گیری اصلی در تمامی عناصر فوق‏ الذکر، ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازارهای صنعتی کشور و بازارهای بین‏ المللی می‏باشد.
معاونت توسعه صنایع پیشرفته به عنوان مسئول اجرای برنامه توسعه صنایع پیشرفته در سازمان گسترش، فرآیند کامل ایده تا محصول را دنبال خواهد کرد. بخشهای  مورد نظر در این فرآیند، در قالب دو حوزه اصلی در ساختار معاونت به اجرا گذاشته می‏شود. به ترتیبی که یکی از حوزه‏ها مسئولیت تولید طرحهای مناسب برای سرمایه‏ گذاری و حوزه دیگر مسئولیت مطالعات فنی – اقتصادی و اجرای طرحهای سرمایه‏ گذاری با بهره‏ گیری از شرکتهای تخصصی را بر عهده خواهد داشت.
مدیریت توسعه و ایجاد طرحهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با هدف تسریع درتوسعه صنعتی کشور تأسیس شد و بخشی از صنایع بزرگ موجود امروز محصول فعالیت های دهه اول و دوم این سازمان است . امروز نیز با آرمان جهانی سازی صنایع ایران و مأموریت ورود به عرصه تکنولوژیهای نوین و پیشرفته رسالتی بس خطیر و سرنوشت ساز را عهده دار شده است تا به عنوان سازمانی توسعه ای وبا بهره گیری از تمامی ظرفیتها صنعت کشور را که از دنیای پیشرفته فاصله گرفته است، با آهنگی شتابان در مسیر تحولات تکنولوژیکی جهان وتوسعه قرار دهد.
ماموریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن ادامه پیگیری وظایف اساسنامه ای محوله در توسعه و نوسازی صنایع کشور، ارتقاء تواناییهای تکنولوژیک در صنعت و ایجاد صنایع با فناوریهای نو در جهت تسریع در
صنعتی کردن کشور تعیین شده است.
راهبردها:
• توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی
• توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی
• توسعه تکنولوژیهای پیشرفته
• توسعه پیمانکاریهای عمومی
• ارائه کمکهای فنی، م
دیریتی، مالی، بازاریابی و پژوهشی به واحدهای صنعتی کشور
• اشاعه فرهنگ برنامه ریزی استراتژیک در صنعت کشور
• توسعه محصولات وافزایش توان رقابتی واحدهای صنعتی
• توسعه صادرات صنعتی
• مشارکت در نوسازی صنایع کشور
• واگذاری سهام شرکتهای تابعه وتحت پوشش یاطرحهای راه اندازی شده
توسعه صنعت:
• توسعه سرمایه گذاری
• توسعه تکنولوژی
• توسعه پیمانکاری عمومی
حوزه های اصلی فعالیت توسعه تکنولوژی:
توسعه صنایع نوین
فرآیند پذیرش و تصویب طرحهای کارآفرینی
راهنمای تکمیل طرح توجیهی پروژه های تحقیقاتی
فرآیند جریان کار بررسی پروژه های تحقیقاتی
طرح توجیهی پروژه های تحقیقاتی

توسعه صنایع نوین:
توسعه صنعت مواد جدید
صنعت مواد جدید با ایجاد یک شرکت تخصصی توسعه داده می‏شود. این شرکت با طراحی و استقرار برنامه ‏ها و خدمات حمایتی به ایفای نقش انکوباتوری و پرورش ایده‏ ها جهت تبدیل شدن به کسب و کارهای موفق می‏پردازد و در این راستا از طریق ایجاد روابط همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، مشارکت در راه‏اندازی مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک و ایجاد شبکه‏های اطلاعاتی، بسترها و زیرساختهای علمی و فنی را تقویت خواهد کرد. حوزه‏های کاری این شرکت شامل مواد فلزی، سرامیکی، کامپوزیتی و پلیمری خواهد بود که در جهت نفوذ آنها در صنایع و محصولات تولیدی کشور شامل پزشکی و دندانپزشکی، خودرو، ابزار دقیق، الکترونیک و برق، ماشین‏سازی، شیمی و پتروشیمی، نسبت به ایجاد و گسترش بازار، اقدام خواهد کرد. شرکت تخصصی گسترش مواد جدید به منظور تضمین و تقویت رشد صنعت مواد جدید نسبت به شناسایی و جذب منابع مالی و هدایت آنان به فعالیت‏های با ارزش افزوده بالا اقدام می‏نماید. همچنین با ایفای نقش فعال در تسهیل رویه‏های قانونی به حقوقی و ترغیب مشارکت بخش خصوصی اقدام خواهد کرد.
توسعه صنعت میکروالکترونیک
صنعت میکروالکترونیک از طریق ایجاد یک شرکت تخصصی، توسعه داده می‏شود. این شرکت مسئولیت ساماندهی و توسعه میکروالکترونیک را دارد و با بهره‏گیری از ابزارهای مشارکت، توسعه روابط همکاری با شرکت‏ها و مراکز پیشرفته خارجی ایجاد شرکت‏های تخصصی در بخش خصوصی را میسر می‏سازد. شرکت تخصصی با مشارکت در پروژه‏های عمده (به عنوان پیمانکار اصلی) و عقد قراردادهای همکاری برای طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات میکروالکترونیک، بازار و تقاضای این محصولات را گسترش داده و فناوری میکروالکترونیک را در صنایع و تولیدات صنعتی کشور نفوذ خواهد داد. به این ترتیب زمینه‏های ایجاد شرکتهای تخصصی توسط بخش خصوصی فراهم خواهد شد. حوزه‏های اصلی فعالیت این شرکت شامل طراحی و ساخت اجزاء میکروالکترونیک و نفوذ آنها در صنایع خودروسازی، کامپیوتر، لوازم خانگی و مخابراتی خواهد بود. شرکت تخصصی گسترش میکروالکترونیک از طریق تأسیس دفاتر بین‏المللی، برقراری روابط مشارکتی با شرکتهای خارجی و تأسیس شرکتهای مشترک، زمینه‏های تبدیل شدن به تأمین کنندة جهانی در صنعت میکروالکترونیک را فراهم خواهد ساخت.
توسعه صنعت بیوتکنولوژی
توسعه صنعت بیوتکنولوژی با ایجاد یک شرکت تخصصی به مرحله اجرا در می‏آید. این شرکت با طراحی و استقرار برنامه‏ ها و خدمات حمایتی به ایفای نقش انکوباتوری و پرورش ایده‏های مبتنی بر بیوتکنولوژی، برای تبدیل آنها به کسب و کارهای موفق و رقابتی می‏پردازد. شرکت تخصصی با ایجاد روابط همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، مشارکت در راه‏اندازی مراکز توسعه کسب و کار و ایجاد شبکه‏ های اطلاعاتی، تقویت بستر تحقیق و توسعه و زیرساختهای علمی و فنی را محقق خواهد کرد. همچنین برای تقویت دانش و انتقال تکنولوژی، همکاری و مشارکت راهبردی با مراکز و مؤسسات بین‏المللی معتبر و ایجاد کسب و کارهای مشترک ( JV ) را انجام خواهد داد. حوزه‏های کاری این شرکت شامل صنایع پزشکی، دارویی، زیست محیطی بوده و برای گسترش نفوذ بیوتکنولوژی و استفاده مؤثر از آن در سایر صنایع فعالیت خواهد کرد. برای این منظور، شرکت تخصصی زمینه‏های مشارکت در طرحهای بیوتکنولوژی در سازمانها و نهادهای مربوطه مانند وزارت جهاد کشاورزی، شیلات، بهداشت و درمان و حفاظت محیط زیست را فراهم آورده و شرکتهای کوچک و متوسط را در اجرای طرحهای مربوطه به خدمت خواهد گرفت. همچنین از طریق بهبود و توسعه ساختار مالی و بازار سرمایه. تسهیل رویه‏های قانونی و طراحی ساز و کارهای تشویقی (معافیتهای مالیاتی، امنیت سرمایه‏گذاری، مالکیت معنوی و ...) ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط و مشارکت بخش خصوصی را تسهیل خواهد کرد.

توسعه فناوری اطلاعات
صنعت IT با ایجاد یک شرکت تخصصی که به منزله یک «سازمان گسترش و نوسازی صنایع» در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات فعالیت خواهد کرد، توسعه داده خواهد شد. این شرکت با برقراری روابط اثربخش و نظام‏مند با مراکز علمی و پژوهشی و ایجاد روابط علمی و تجاری با مراکز خارجی به توسعه و بهبود زیر ساختارها و بسترهای علمی و فنی می‏پردازد. همچنین با ایجاد تقاضا برای محصولات و خدمات فناوری اطلاعات در صنایع و سازمانهای داخلی و نفوذ در بازارهای خارجی، تأمین منابع مالی و تسهیل رویه‏ها و مقررات و استفاده از اهرمهای مناسب مشارکتی، زمینه‏های تشکیل و فعالیت شرکت‏های بخش خصوصی را تسهیل و تقویت خواهد کرد. حوزه‏های اصلی فعالیت این شرکت استقرار نظام‏های MRP ، SCM ، ERP ، B2B و ... در صنایع و سازمانها و مشارکت در طرحهای دولت الکترونیک می‏باشد.
 گسترش و توسعه صنایع ایران
وزیر صنایع و معادن سیاستها و محورهای جدید کاری سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران را ابلاغ کرد در پی انتصاب معاون وزیر، اعضاء و رئیس جدید هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزیر صنایع و معادن طی ابلاغی سیاستهای جدید کاری این سازمان را تشریح کرد. در این ابلاغیه خطاب به مهندس قلعه بانی آمده است:
1-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه ای است و در راستای سیاستها و اهداف عالی نظام ،مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و دولت محترم در جهت خدمتگذاری و تعالی کشور ،در بخش صنعت و معدن فعالیت می نماید و همواره برنامه ریزی و سیاستگذاری در این حوزه برمبنای توسعه و رشد صنعت می باید انجام پذیرد به نحوی که سازمان مذکور پلی برای توسعه صنعتی کشور در همه زمینه ها باشد . .
 2- تسهیل و آماده سازی شرایط لازم برای اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی همراه با در نظر گرفتن ملاحظات عملیانی کردن این سیاستهای اصولی در راستای چشم انداز 20 ساله 3-برنامه ریزی برای توسعه و تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف صنعتی در زیر مجموعه سازمان مذکور
 - 4زمانبندی و اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت محترم در آن حوزه به ترتیبی که تمامی این مصوبات در قالب یک برنامه جامع ، عملیاتی گردد و نتایج آن برای ملت شریف ایران اسلامی ملموس گردد 5-توجه جدی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری صنعتی در راستای محرومیت زدایی و عدالت گستری دولت محترم .
6-تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های صنعتی . 7-تعامل سازنده با بانک ها و موسسات مالی و پولی کشور برای ارایه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی و سرمایه گذاران .
 8-توجه جدی و حمایت همه جانبه از صنایع نوین و پیشرفته و صنایع پر ریسک در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها .
9- ایجاد شرایط و بستر مناسب برای جذب و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها اعم از داخلی و خارجی در جهت توسعه و نوسازی صنایع کشور و ایجاد شرایط لازم در جهت امنیت سرمایه گذاری و ایجاد انگیزه های لازم برای سرمایه گذاران
 10-استفاده از نیروهای متعهد ، متخصص و توانمند بویژه نخبگان جوان کشور برای اجرای این سیاستها.