صادرات غیر نفتی

مقدمه:
در دهه اخیر روند رو به رشد تجارت جهانی شتاب بیشتری یافته که خود حاصل بهره گیری از استراتژی های فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و مخابرات و رفع موانع تجاری در سطوح ملی و بین المللی است. در برهه کنونی، کشورها به سوی مشارکت و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی ترغیب می شوند؛ تا جائیکه سهم برخی از کشورها در تجارت جهانی بر سهم آنان از تولید جهانی پیشی گرفته است. امروزه دیگر ضرورت حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه نداشته، بلکه در شرایط تبدیل عالم به دهکده جهانی به اصلی بدیهی مبدل شده است. تجارت نه فقط به عنوان راهنمای تولید، بلکه به منزله موتور رشد اقتصادی است و موفقیت در آن نیز بدون تدوین برنامه ریزی های استراتژیک و برخورد فعال و ارائه راهکارهای علمی دقیق میسر نمی باشد.

بررسی های علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد. [1] تجارت خارجی و صادرات نه تنها با اقتصاد ایران در هیچ زمانی بیگانه نبوده بلکه به لحاظ قرار گرفتن کشور در گذرگاه تجاری شرق و غرب عالم از یک سو، و کانون های تمدن دنیای قدیم و جدید از سوی دیگر نقش با اهمیتی را در اقتصاد ایران داشته است.
در حال حاضر صادرات غیر نفتی کشور عمدتا از کالاهای سنتی تشکیل یافته و صادر کنندگان کالاهای صنعتی کشور اغلب در مقیاسی محدود اقدام به صدور کالا می نمایند، توان مالی آنها برای صرف هزینه های بازاریابی و بازارشناسی و یا کسب آخرین اطلاعات و یا دانش های لازم برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی، بسیار محدود است.
علاوه بر آن کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسنات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستمداران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ناکامی اغلب کشورهایی که از استراتژی جایگزنی واردات پیروی می کردند و این واقعیت که کشورهای تازه صنعتی شده آسیا عمدتا از طریق استراتژی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی توانسته اند رشد مداوم اقتصادهای خود را حفظ و تقویت نمایند، نیز به نوبه خود در انتخاب استراتژی توسعه صادرات کشور مؤثر بوده اند
متأسفانه، وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت طی دهه های اخیر باعث گردیده است که ساختار اقتصادی و تجاری کشور با هدف صدور نفت خام و تأمین کمبود نیازهای داخلی از طریق واردات شکل بگیرد.
بدیهی است که باید بینش استراتژی توسعه صادرات در سطوح مختلف برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرایی تبلور یابد، به گونه ای که پیشبرد ان در کلیه سطوح، تسهیل و تقویت گردد. خوشبختانه طی برنامه های توسعه به توسعه صادرات غیر نفتی عنایت شده است، اما اینگونه اقدامات گرچه بسیار لازم هستند ولی کافی نخواهند بود، زیرا در کنار اجرای برنامه ها اعمال سیاستها باید به تغییر ذهنیت ها و ارائه دانش ها و فنون لازم برای ورود به عرصه رقابت جهانی نیز عنایت کافی مبذول گردد. هر چه دست اندرکاران امور صادرات کشور از آخرین روش ها، دانش ها و فنون رایج در عرصه بازارهای جهانی مطلع تر باشند، شانس توفیق آنها بیشتر خواهد بود. [2]
در این تحقیق که تحت عنوان بررسی رابطه سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثر بخشی آن می باشد، تلاش داشته ایم تا به سهم خود گامی در این جهت برداریم .

طرح مسأله:

میزان اثربخشی صادرات غیر نفتی در کشور ما به مجموع درامد حاصل از صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور بستگی داشته و استفاده صحیح از درامد این بخش در ایجاد و بهبود زیر بناها و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تا حدی مؤثر است که کشور را از ورطه مصرف گرایی به سمت خود کفایی و توسعه یافتگی سوق دهد.
از یک دیدگاه صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی می باشد [3] و صادرات غیر نفتی شامل صادرات کشاورزی، کالاهای سنتی، صنعت، معدن، خدمات و تکنولوژی می باشد. علاوه برآن، اثربخشی از دیدگاه پیتر دراکر عبارت است از انجام کارهای درست و بر اساس عقیده عده ای از صاحبنظران به معنی ارزیابی کلی می باشد که تا حدود زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید ومعمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته، بدست آوردن ارزیابی های کلی ویا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان ، اندازه گیری می شود. [4]
محقق با انتخاب موضوع بررسی سهم صادرات غیر نفتی ایران در سبد بودجه کشور و اثربخشی  آن به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه میتوان در آمد کشور را از بخش صادرات غیر نفتی به گونه ای اثربخش در بخش های مختلف به مصرف رساند.
این تحقیق در محدوده زمانی سال 1386 در ایران توسط محقق انجام می شود. بررسی های اولیه انجام شده، شواهد و مدارک مرتبط با این تحقیق بیانگر آن است که به طور کلی در طی سالهای اخیر نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با 0016/0 درصد بوده و حتی بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. و اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت 60 میلیارد دلار باشد، 40 میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور 100 میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از 10 میلیارد دلار است. [5] به همین سبب باید از این درآمد به بهترین نحو ممکن استفاده کرده، سعی در افزایش ان داشت و یادآور بود که منابع نفتی محدود و تجدید ناپذیرند.
محقق بر این باور است که با انجام این تحقیق و از طریق جمع آوری آمارهای موجود می توان میزان اثربخشی درآمد غیر نفتی را در حال حاضر در ایران بررسی نموده و شیوه های دیگر در اثر بخش کردن در آمد های این بخش را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه داد .

اهداف تحقیق:
هدف کلی:
شناخت رابطه میان درآمد کشور در بخش صادرات غیر نفتی در کشور و اثربخشی آن
اهداف فرعی:
1-     بیان دقیق اهم صادرات غیر نفتی و میزان سهم هر یک در سبد بودجه کشور
2-     گردآوری آمارهای موجود در زمینه سهم صادرات غیر نفتی در ایران
3-     تعیین میزان اثربخشی درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی در ایران
4-     تعیین میزان اثرگذاری صادرات غیر نفتی بر بخش های تولید، صنعت و خدمات
5-     شناخت چگونگی اثربخش کردن درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در کشور
 
فرضیات تحقیق:
فرضیه اهم:
بین سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات پژوهشی:
1-     بین سهم صادرات بخش کشاورزی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.
2-     بین سهم صادرات کالاهای سنتی یا فرش در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
3-     بین سهم صادرات بخش صنعت در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
4-     بین سهم صادرات بخش معدن در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
5-     بین سهم صادرات بخش خدمات در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:
صادرات: منظور از صادرات، صدور کالایی است که در داخل کشور تولید شده است و از دیدگاه صادر کننده، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی می باشد. [6]
مراد از صادرات غیر نفتی در اینجا کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید شده و صادر می گردند.
اثربخشی: تعریف اثربخشی از دیدگاه پیتر دراکر عبارت است از تحقق اهداف، میزانی که سازمان به اهداف خود می رسد و انجام کارهای درست.
در این تحقیق اثر بخشی به معنای افزایش میزان اشتغال، رشد نرخ ارز و کاهش تورم در کشور بوده که باید با پاسخگویی از جانب مدیران، وجدان کاری آنها در برابر تغییرات موجود می باشد.
سبد: مجموعه دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود. [7]
بودجه: بودجه عبارت است از پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها برای مدت زمان معین به منظور برنامه ریزی و کنترل منابع و مصارف. [8]
دراین تحقیق سبد بودجه کشور به معنای میزان درآمدها و هزینه هایی است که در جریان بوده و محقق صرفا این درآمدها را در زمینه صادرات غیر نفتی بررسی خواهد کرد.
تاریخچه تحقیق
1- سیر تحولات نظری و تاریخی:
نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است.  با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است.  علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای  کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. 
با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم  این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت. اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت.  در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید.  اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد.  لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی،  به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد.
 بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید.  در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت  و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید.  در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد.   کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه  به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند. 
به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد.  از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.
پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود.  به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای،  ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد.  برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی  و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد.  این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند.
با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت.  شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند.  در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند.  در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود.  اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود.  بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود.  در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند.  از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای  کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد.  
 
در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد.  نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است.  زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است.  به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد.  لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد هنگامی موفق خواهند شد که دهها بخش صنعتی همزمان ایجاد و توسعه یابند که با توجه به ضعف های ساختاری  کشورهای مزبور مستلزم شرکت مستقیم و فعال دولت میباشد. به عبارت دیگر، دولت در یک «فشار بزرگ» میبایست اقدام به صنعتی کردن کشور نماید.  هرشمن تاکید کرد که در اجرای این استراتژی دولت میبایست انرژی خود را برروی بخش هایی متمرکز کند که دارای بیشترین و گستره ترین پیوند های بین بخشی میباشند.  بالاخره، بنا بر نظریه گرشن کرون،  از آنجاکه با تحولات تکنولوژی و توسعه بازار، مقیاس بهینه تولید، یعنی سطح تولیدی که هزینه یک واحد تولید را به حداقل میرساند، همواره بالا میرود، کشورهایی که دیرتر اقدام به صنعتی شدن مینمایند نیازمند پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و لذا نهادهای نیرومند تری برای بسیج پس انداز و سرمایه مورد نیاز میباشند. مجموعه این نظریات، همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود موجب گردید تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در ابعادی گسترده به توسعه اقتصادی دولت محور روی بیآورند.
در دهه 70، پس از دو دهه رشد و رونق فزاینده، اقبال توسعه دولت محور به پایان رسید و کفه ترازو به  لحاظ عملی و نظری به زیان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد آزاد چرخید.  طی دهه 70، با آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از یکسو و تشدید مشکلات توسعه اقتصادی دولت محور در کشورهای سوسیالیستی، توسعه نیافته و در حال رشد، موج شدیدی از انتقادات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی آغاز گردید.  در کشورهای سرمایه داری پیشرفته الگوهای نظری متعددی جهت بررسی مشکلات ناشی از مداخله دولت در امور اقتصادی تدوین شد.  در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، استراتژی صنعتی شدن از طریق سیاست جانشین سازی واردات و سدهای تعرفه ای، به دلیل ترغیب  تکنولوژی سرمایه بر و عدم موفقیت آن در ایجاد اشتغال، مورد انتقاد گسترده ای قرار گرفت.  در کشورهای سوسیالیستی دوره رشد اقتصادی سریع به پایان رسید و اقتصاد اکثر این کشورها وارد مرحله ایستایی و رکود اقتصادی پایدار گردید.  در دهه 80 روند خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته آغاز گردید. موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه توسعه اقتصادی توجه سیاست گذاران کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات معطوف ساخت.  همزمان، آهنگ سریع گسترش روند جهانی شدن به سرعت عرصه را برای مداخله دولت در امور اقتصادی تنگتر ساخت.  بالاخره فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی در پایان دهه 80 پایه های توسعه اقتصادی دولت محور را در هم شکست.  
همانطور که در پیش گفته شد، شرایط سیاسی و اقتصادی پس از پایان جنگ جهانی دوم که یک نوع همکاری طبقاتی را ترغیب میکرد، یکی از دلایل پایه ای  رشد و گسترش سرمایه داری اجتماعی درغرب و رونق مداخله دولت در اموراقتصادی، جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی بود.  اما در آستانه دهه 70،  در اثر مجموعه ای از تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، پایه های این همکاری طبقاتی از هم گسست.  در دهه 70، با به پایان رسیدن نیروی کارمازاد روستایی در جوامع غرب، اوج گیری رقابت اقتصادی از سوی کشورهای تازه صنعتی شده (مانند ژاپن)، افت نرخ سود و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی و تسریع روند جهانی شدن، ضرورت  انجام اصلاحات ساختاری گسترده در دستور کار کشورهای پیشرفته صنعتی غرب قرار گرفت.  در روند انجام این اصلاحات که به ناچار با توزیع ثروت و تغییرتوازن قدرت همراه بود، پایه های همکاری طبقاتی و توافق نظر پیرامون نقش دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مداخله دولت دراقتصاد، جهت تامین رفاه عمومی و تنظیم و مدیریت اقتصاد کلان، متزلزل گشت و به سرعت در هم فروپاشید.  
در غرب اولین حمله علیه پارادایم «شرکت فعال دولت در اقتصاد» با حمله نظری مونتاریستها  به نظریه اقتصاد کلان کینزآغازشد.  نظریه کینز وظیفه تخصیص بهینه منابع را به بازار و نظریه اقتصاد نئوکلاسیک میسپارد اما معتقد است که درسطح کلان، دولت میبایست اقدام به تنظیم بازاربه ویژه سطح تقاضای کلان نماید تا کارکرد بهینه بازار را تضمین کند. به این ترتیب، نظریه کینز در واقع مصالحه ای بین اقتصاد سرمایه داری نئوکلاسیک و اقتصاد سوسیالیستی است.  مونتاریستها با نشان دادن اینکه مداخله دولت برای تنظیم سطح تقاضای کلان موجب پیدایش تورم، افت قدرت خرید مردم ونهایتا گسترش رکود و بیکاری میگردد، به نحوی جدی پایه های اقتصاد کلان کینز را سست نمودند.
در کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، انتقاد به الگوی توسعه دولت محور، در دهه 70، با نقد استراتژی «صنعتی شدن از طریق جانشین سازی واردات» آغاز گردید.  منتقدین استراتژی «جانشین سازی واردات» تاکید نمودند که با پیروی از این استراتژی، کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، خود را ازمنافعی که تجارت بین المللی میتواند براِی آنها به ارمغان بیآورد، یعنی منافع حاصل از تقسیم کار بین المللی، تخصص، تولید انبوه  و تولید کالاهایی که در آن دارای مزیت نسبی میباشند، محروم میسازند.  بعلاوه، با توجه به اینکه اکثرکشورهای توسعه نیافته و درحال رشد دارای بازارهای نسبتا کوچکی میباشند، استراتژی «جانشین سازی واردات» آنها را ناچارخواهد ساخت تا کالاهای صنعتی مربوطه را زیرمقیاس مطلوب، یعنی سطح تولیدی که هزینه تولید را به حداقل میرساند، تولید نمایند.  کوچک بودن بازار همچنین موجب پیدایش انحصاراتی خواهد شد که فاقد انگیزه لازم برای بهبود کارآیی میباشند. از سوی دیگر، اتکای الگوی «جانشین سازی واردات» به تکنولوژی سرمایه بر و پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ بهره که برای اجرای این استراتژی لازم میباشد، میتواند موجب بروز یا تشدید بحران بیکاری، تشدید نابرابری توزیع درآمد و تضعیف  تراز پرداختهای خارجی کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گردد.
در دهه 80، اتخاذ سیاست های ضد تورمی در کشورهای غرب، از جمله نرخ های بهره بسیار بالا و افت سطح تقاضای جهانی، برنامه صنعتی شدن کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد را با بحران تراز پرداخت های خارجی و فقدان ارزخارجی مواجه ساخت.  این شرایط، همراه با موفقیت نسبی کشورهای آسیای شرقی در اجرای توسعه متکی برارتقا صادرات، موجب گردید تا توافق نظر پبرامون درستی استراتژی دولت محور «صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی» از هم بپاشد.   بحران تراز پرداخت های خارجی، تحت فشار و نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بسیاری ازکشورهای توسعه نیافته ودرحال رشد را مجبورساخت تا اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی اقتصاد، کاهش سطح تعرفه ها و سدهای حمایتی وعقب نشاندن مرزهای مداخله دولت دراقتصاد نمایند.
طی دهه 80 انتقاد ازعملکرد و کارآیی صنایع دولتی به شدت بالا گرفت. عدم کارآیی صنایع دولتی علت اصلی ایستایی و ناکارآمدی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد معرفی گردید و نبود انگیزه سود، فقدان دیسیپلین مالی، نبود رقابت موثر و نا توانی بازارسرمایه دراستقرار و حفظ انظباط مالی به عنوان دلایل اصلی عدم کارآیی صنایع دولتی شناخته شدند.  براین اساس، سیاست خصوصی سازی و اصلاح بخش دولتی، با تشویق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با سرعت درمیان کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گسترش یافت.
از سوی دیگر، مداخله بی رویه دولت دراموراقتصادی موجب گسترش بیسابقه رانت خواری و اتلاف منابع اقتصادی گردید.  اقتصاد دانان نشان دادند که ایجاد موانع مصنوعی علیه فعالیت بنگاه های تولیدی توسط دولت نه تنها موجب افت رفاه، دراثر ناکارآمد وغیربهینه شدن روند تولید میگردد، بلکه افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات دولت، بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های سیاسی غیرمولد نمایند.  برای مثال، تولید کنندگان برای دورزدن محدودیت های ایجاد شده شروع به پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت میکنند.  این روند، جامعه را وارد یک دور تسلسل باطل میسازد. زیرا بوروکراتها و کارمندان دولت جهت کسب منافع بیشتر و حداکثر سازی درآمد خود هموراه موانع و قوانین دست و پاگیررا تشدید خواهند کرد تا رانت بیشتری تولید نمایند.  این امر علاوه بر اتلاف منابع و گسترش فساد، کانال های ارتباط و تصمیم گیری دستگاه دولت را مسدود ساخته و نهایتا دستگاه اداری دولت را فلج خواهد کرد.
از سوی دیگر، تسریع آهنگ جهانی شدن پس از دهه 60 همراه با رشد سریع تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال مکانیزم ادغام اقتصادی ازتجارت به پروسه تولید و سرمایه گذاری، پیدایش و رشد شتابان شرکتهای فرامرزی، تسریع گردش آزاد عوامل تولید درپهنه جهان، تفکیک هرچه بیشتر پروسه تولید، تعمیق و گسترش بیشترتقیسم کار و بالاخره تحولات سریع و گسترده فنآوری، به ویژه افزایش سرعت و توسعه شبکه حمل و نقل، افزایش گردش اطلاعات و گسترش وسایل ارتباط جمعی موجب ادغام فزاینده اقتصادی های جهان گردید.  این امربا سرعت ازاهمیت مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی کاست و حیطه اختیارات، قدرت و آزادی عمل دولتهای ملی را در مدیریت اقتصادهای ملی محدود تر ساخت.
مجموعه عوامل فوق به موج عظیمی علیه مداخله دولت در امور اقتصادی انجامید.  بالاخره فروپاشی نظام سوسیالیستی در اروپای شرقی در پایان دهه 80 آخرین ضربه مهلک را برنظریه اقتصاد دولت محور وارد آورد.  دردهه 90 بربستر ویرانه و خاکستر اقتصاد دولت محور، ایدئولوژی اقتصاد نئو لیبرال سربرآورد  و با سرعت در پهنه اقتصاد جهانی گسترش یافت.  درکشورهای سرمایه داری پیشرفته روند خصوصی سازی تسریع و گسترده ترشد و مرزهای مداخله دولت دراقتصاد با سرعت عقب نشانده شد.  در کشورهای سوسیالیستی سابق کارساختمان اقتصاد بازار آزاد، همراه با خصوصی سازی گسترده اقتصاد دولتی با شتابی خیره کننده آغاز گردید. در کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد تابوی اقتصاد دولتی شکسته شد و اقتصاد بازار آزاد جایگاهی مقدس یافت. [9]
(kurger 1983) اعلام می دارد توسعه بر محور صادرات، به استفاده کامل تر از منابع مورد نیاز برای تولید کالاهایی منجر خواهد شد که کشور در تولید آنها مزیت نسبی دارد. به عبارت دیگر منابعی که به علت تقاضای ناکافی داخلی استفاده نمی شوند به منظور تأمین تقاضای بین المللی به کار گرفته می شوند.
همچنین (meier 1962) معتقد است که درامدهای حاصل از صادرات منبع بسیار مهمی در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و واردات مورد نیاز و رو به تزاید است. از طرف دیگر گسترش تجارت داخلی خود نیاز به ماشین آلات و سایر تجهیزات لازم دارد. در نتیجه توسعه تجارت داخلی نباید به مثابه عوامل بازدارنده در مقابل تجارت خارجی ظاهر شود.
تکیه بر درآمدهای صادراتی از منابع یادشده به دلیل سیر متزلزل و در حال کاهش آن در تجارت جهانی، عدم ثبات درآمدهای ارزی را به وجود می آورد که خود موجب تزلزل و عدم ثبات در برنامه ریزی های توسعه در این گونه کشورها خواهد شد. آمارهای سازمان ملل نشان می دهد که سهم صادرات مواد خام بدون نفت در کل صادرات کشورهای در حال توسعه از 29 درصد در سال 1960 به 6.6 درصد در سال 1983 کاهش یافته است. لذا متنوع سازی صادرات برای کسب درآمد ارزی با ثبات جهت برنامه ریزی های توسعه و افزایش واردات خود مستلزم اتخاذ سیاست توسعه صادرات در ادبیات اقتصادی شهرت یافته است.
نکته شایان ذکری که در تعقیب بحث سیاست توسعه صادرات به عنوان ابزار کلیدی در جهت ادغام در اقتصاد جهانی و پیوستن به سازمان جهانی که از مصادیق آن می باشد، محسوب می شود. در راستای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و مشخص نمودن صنایعی که ایران در آن مزیت می باشد، مطالعات انجام شده حاکی از آن است که صنایع زیر صنایعی هستند که به ترتیب اولویت داری مزیت بوده و صادرات آنها باید تعقیب و پیگیری شود:
صنایع غذایی و آشامیدنی؛
صنایع نساجی؛
صنایه چوب؛
صنایع کاغذ و سلولوزی؛
صنایع شیمیایی؛
صنایع غیرفلزی؛
صنایع فلزات اساسی؛
صنایع ماشین الات و تجهیزات. [10]
- پیشینه تاریخی صادرات در ایران:
بخش صادرات هر کشور به عنوان یک بازار عمده برای فروش محصولات می‌باشد و سبب رشد اقتصاد داخلی و ایجاد درآمدهای ارزی فراوان برای کشورها می‌شود. در ایران متأسفانه علی رغم تمایل مسؤولین اقتصادی کشور به رشد این بخش همواره به دلایل مختلف توسعه و بسط صادرات غیرنفتی در محدودیت قرار گرفته است. علت اصلی محدود بودن صادرات غیرنفتی را می‌توان در قبل از انقلاب به دلیل تک محصولی شدن اقتصاد به دلیل افزایش تشدید قیمتهای بین المللی نفت دانست. پس از انقلاب شرایط نا اطمینانی به شدت رو به ازدیاد بود و نابسامانیهایی که انقلاب در وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور پدید آورد سبب شد که انبوه زیادی از مردم بالاخص آنهایی که دارای ثروت بیشتری نیز بودند علاقمند به زندگی در خارج از ایران گردند و نتیجتاً‌ منابع مالی خود را به خارج از کشور منتقل نمایند. گروهی دیگر نیز به دلیل این که آاینده شرایط سیاسی ایران را مطمئن نمی‌دیدند سعی بر این داشتند که ثروت خود را در خارج از کشور نگهداری کنند تا در روزهای سخت از آن استفاده نمایند. یکی از راه‌هایی که شاید مورد نظر این افراد بوده انتقال منابع مالی خود به خارج از کشور از کانال صادرات کالا می‌باشد
روند تحولات صادرات غیرنفتی را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود. نموداری که ملاحظه می‌شود میزان صادرات غیر نفتی را در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد. قبل از افزایش درآمدهای نفتی میزان درآمد ارزی اسمی ‌ناشی از صادرات غیرنفتی بسیار پایین بود. به طوری که تا سال 1344 صادرات غیرنفتی کمتر از 100 میلیون دلار گزارش شده است. این رقم نهایتاً پس از افزایش درآمدهای نفتی تا قبل از انقلاب حدود نیم میلیارد دلار بوده است. بعد از انقلاب تا سال 1364 روند صادرات غیر نفتی نزولی بود ولی در سال 1365 روند افزایش می‌یابد و تا سال 1369 سال شروع سیاستهای بازسازی و تعدیل اقتصادی، میزان صادرات غیرنفتی در حدود یک میلیارد دلار بود. از سال 1370 تا کنون رقم افزایش صادرات غیر نفتی بیش از 5/2 میلیارد دلار می‌باشد. در سال 1373-1372 با سیاست یکسان سازی نرخ ارز میزان صادرات غیر نفتی در حدود 7/3 و 8/4 میلیارد دلار می‌رسد که بالاترین رقم صادرات غیرنفتی در چهار دهة گذشته می‌باشد. در سالهای بعد از آن همواره رقم صادرات غیر نفتی حدود سه الی چهار میلیارد دلار می‌باشد.  [11]
بر اساس شواهد و قراین تجارت در کشور ما تاریخ و سابقه ای بسیار طولانی و دیرینه دارد. موقعیت مناسب جغرافیایی، قرار گرفتن در منطقه معتدل، راه داشتن به دریاهای آزاد، برخورداری از منابع طبیعی سرشار و آب و هوای متنوع و ... به مبادلات تجاری با سایر کشورها از گذشته های بسیار دور رونق خاص بخشیده است.
ایران در قدیم الایام شاهراه مابین آسیا و دریای وسطی (مدیترانه) و دریای سیاه بوده و اغلب رفت و آمدهای تجارتی ملل مغرب زمین به آسیای مرکزی از راه ایران بوده، چنان که فنیقیها  که اول ملت تاجر عهد خود بودند، از راه خلیج فارس به آسیای مرکزی می رفتند و هم از آن راه به صور و صیدا مراجعت می نمودند. ابریشم و پشم و سنگ های قیمتی ایران از قبیل فیروزه و مروارید همیشه دقت تجار را به طرف این مملکت جلب نموده و از راه های بسیار دور گروه گروه، برای تجارت و خرید و فروش به مملکت می آمدند. چنانکه مارکوپولو، سیاح مشهور ایتالیایی که در اواخر قرن هفتم در ایران سیاحت نموده، سخن از تاجرهای جنوایی می راند که در آن عهد در دریای خزر کشتیرانی می نموده اند و دائم با ایران روابط تجاری مهم داشتند و با اهالی گیلان معامله ابریشم می نموده اند.
با نگاهی به تاریخ و جریان مبادلات تجاری، نوسانات و تغییراتی را مشاهده می کنیم که گاهی در پرتو امنیت داخلی و سیاست گذاری های صحیح حکومت، روند افزایشی مثبت و در بیشتر اوقات در اثر نفوذ و سلطه بیگانگان و جنگ های داخلی و بی کفایتی حاکمان و غیره... روندی کاهشی یا منفی داشته است. چنانکه پس از استیلای مغول و تا مدتها پس از آن، کشاورزی و تجارت ایران دچار ویرانی و تنزل فاحشی شد.
صادرات ایران در دوره قاجاریه: تجارت در دوران قاجاریه، رونق زیادی نداشته است. عدم علاقه هیئت حاکمه به توسعه تجارت و صنعت و کشاورزی و بی کفایتی حاکمان باعث شد که در مقایسه با دوره صفویه از اهمیت تجارت خارجی ایران کاسته شود. از اقدامات مؤثر در طی این دوران می توان به دوره کوتاه سه ساله صدارت امیر کبیر- در فاصله سالهای 1264 تا 1268- که در جهت توسعه صنعت و تجارت و تلاش برای خودکفایی اقتصاد مملکت گام های مؤثری برداشته شد، اشاره ای کرد.
امیر کبیر معتقد بود که یک کشور مستقل باید همه چیز خود را در داخل خاک خویش تهیه کند و از فروختن مواد خام به قیمت ارزان و خریدن مصنوعات گران قیمت، نتیجه ای جز ورشکستگی و هدر دادن ذخایر و ثروت کشور عاید نخواهد شد و تا روزی که مشکلات علمی و فنی کشوری توسط کارشناسان و مستشاران خارجی حل می شود، روی استقلال را آن کشور نخواهد دید، لذا با تأسیس مدرسه دارالفنون اقدام به تربیت افراد متخصص و کارشناس نمود. امیرکبیر واردات کالاهایی را که امکان تولید داخلی داشت خیانت به مملکت و کشور می دانست. لذا با اقتباس از صنعت غرب، کارخانه های بلور سازی تهران، کاغذسازی اصفهان و کارگاه های چدن ریزی و نساجی ساری و ... را به سبک نسبتا جدید احداث نمود.خوب درک کرده بود که استعمارگران برای رواج بازار مصنوعات و محصولات صنعتی خویش و تضعیف بنیه مالی اکثریت ملت های عقب افتاده، صنایع دستی و ملی این کشورها را نابود خواهند کرد. لذا در عین اینکه کشور را به راه صنعت ماشینی هدایت کرد، مساعی فراوان هم برای توسعه و تکمیل صنایع دستی مبذول می داشت. مثلا قبل از امیر لباس سربازها را از ماهوت های انگلیسی تهیه می کردند، امیرکبیر برای رشد و توسعه صنایع داخلی دستور داد که لباس نظامیان را از شال چوخای پشمین مازندارانی تهیه شود و این اقدام سبب شد که شال های مازندرانی توسعه و تکامل بی سابقه ای پیدا کنند.
با مرسوم شدن شال امیری (شال های دستی کرمانی) به تشویق او بازار شال های کشمیری را از رونق انداخت.
استعمال امتعه وطنی در دربار و سراسر کشور یه طوری رواج نمود که مردم در خرید این نوع کالاها بر یکدیگر سبقت می گرفتند. با توجه به باز بودن دروازه های کشور بر روی کالاهای فرهنگی و نظر به اینکه کالاهای فرهنگی فقط با طلا مبادله می شد و این کار موجب خارج شدن طلای ایران می گردید، امیرکبیر صدور طلا به خارج را ممنوع کرد و چاره کار را تأسیس صنایع جدید ملی و محدود کردن واردات به ایران می دانست. وی در جواب کارگزاران خارجی که می گفتند نقشه ایجاد کارخانه، آزمایش پرخرجی است و بهتر است پارچه فرنگی را به بهای ارزانتر وارد کنیم، پاسخ می داد که: "تأسیس کارخانه داخلی دست کم این فایده را دارد که پولی صرف آن گردد، در خود مملکت می ماند و بیرون نمی رود، در صورتی که حالا برای تهیه پارچه باید شمش طلا داد!"
امیرکبیر زراعت نیشکر خوزستان و مازندران را توسعه داد و ضمن تشویق زارعین آنها را از پرداخت مالیات معاف کرد. در مورد معادن و برای بهره برداری از آن برنامه وسیعی طرح و شروع به اجرا کرد. اولا، برای استخراج معادن بر اساس اصول علمی و فنی اقدام به استخدام کارشناسان و اساتید آشنا با علوم و فنون جدید از اتریش نمود. ثانیا، برای جلوگیری از دخالت بیگانگان در این رکن مهم اقتصادی مواظب بود که استخراج معادن توسط خود مردم و با سرمایه خود مردم انجام شود و طبق فرمانی که صادرکرد سپردن امتیاز استخراج معادن به اجنبی را اکیدا ممنوع ساخت .
امیرکبیر توجه زیادی به کشاورزی داشت .مخصوصا به منطقه خوزستان ودشت گرگان اهمیت فراوانی می داد .برنامه های متعدد و متنوعی برای سد سازی و اصلاح بذر وعمران سراسر کشور،مخصوصا دو منطقه فوق الذکرتنظیم کرد که بعضی را موفق به اجرا شد و بعضی در مرحله فکر و آرزو باقی ماند و استعمار گران و خائنین اجازه تحقق بدان ندادند .
توجه امیر کبیر به جوانب مختلف اقتصاد کشور جالب توجه است. او در آن زمان خوب به ضرروابسته بودن کشور به محصول مشخص و محدود پی برده بود .
از ویژگیهای خاص دوره ی قاجار، تقارن آن با آغاز سال های انقلاب صنعتی دراروپا  می باشد. طبیعی است که در چنین زمانی استعمار به گونه ی دیگری عمل می کند و به جای لشکر کشی به کشورها، سعی بیشتربرای تحصیل بازارهای جدید و فروش هرچه بیشتر تولیدات صنایع خود دارد. این تلاشها ابتدا در ایران با رقابت دولت های روس وانگلیس همراه بود که فرانسه و آلمان و دیگر دول صنعتی نیز بعد ها به آن ها پیوستند و هر یک با ایجاد
تجارت خانه های مربوط به خود در شهر های کشور،حدود و مناطق مورد نفوذ خود را تعیین
می کردند.
شاهان بی کفایت قاجار وابستگی اقتصادی کشور را پایه گذاری کردند. که منجر به کسری تراز بازرگا نی کشور با خروج بی رویه طلا و نقره شد.(از سال 1292 به بعد  این کسری از محل درآمد نفت قابل جبران بود). تسلط خارجیان بر گمرکات کشور بسیار زیاد  بود. به موجب بیانیه گمرکی میان ایران و روسیه که در تاریخ 27 اکتبر 1901 م/ 1280 ش/ 26 رجب 1319 ه.ق به امضا رسید. حقوق گمرکی روسیه برای کالاهای صادراتی ایران افزوده می گشت، ولی حقوق گمرکی کالاهای وارده از روسیه فوق العاده کاهش می یافت و در عوض برای اجناس انگلیسی گمرک سنگینی مقرر می داشت. علاوه بر موانع گمرکی در راه توسعه صادرات، موانع داخلی در آن ایام از جمله وجود حقوق راه داری های مختلف در داخل کشور بود که از کلیه مایحتاج مملکتی وصول می شد و این مسئله حمل و نقل لوازم مملکتی را در داخل خیلی مشکل نموده بود.
وضع آشفته اقتصادی و بازرگانی مقامات مسئول را کم و بیش متوجه خود نموده که نهایتا بدنبال همین ملاحظات 4 سال قبل از صدور فرمان مشروطیت یعنی در سال 1281 ش، 1320 ه.ق تعرفه جدیدی مقرر گردید و قرار شد از بسیاری از کالاهای صادراتی از قبیل منسوجات و قالی، پنبه و پشم و خشکبار و صمغ و حبوبات و رنگهای نباتی و موم و عسل و ملبوس پوست و چرم حقوق گمرکی دریافت ندارند. تصمیمات مربوط به حذف اخذ حقوق راهداری داخلی و پنج درصد حقوق گمرکی از کالاهای صادراتی تا حدودی موجب بهبود و افزایش نسبی در کالاهای صادراتی ایران گردید.
توزیع جغرافیایی صادرات: در سالهای 1901 تا 1911 میلادی، 1280 تا 1289 شمسی بیشتر صادرات ایران به کشور روسیه بوده است که به عنوان 50 تا 70 درصد از کالاهای ایران به این کشور صادر می شده است. مقام دوم و سوم مربوط به انگلستان و دولت عثمانی بود و در مقام های بعدی کشورهای فرانسه، اتریش، آلمان و ... قرار می گرفتند.
مقدار و نوع کالاهای صادراتی: کالاهای صادراتی ایران عبارت بوده اند از پنبه، خشکبار، فرش پشم باف، برنج، ابریشم در پیله، پوست، تریاک، صمغ، پشم کارنشده، توتون و تنباکو به مقادیر کم، گیاهان طبی، املاح، رنگها، حیوانات اهلی و... . به عنوان نمونه در سال مشروطیت یعنی سال 1960 میلادی، 1285 هجری شمسی، 1324 قمری کل صادرات ایران حدود 25210218 دلار و واردات 33235718 دلار بوده است. بیش از 3500000 دلار پنبه فقط به روسیه فروخته شده و در عوض 4000000 دلار پارچه کتانی از روسیه وارد شده است. بیش از 5000000 دلار پارچه از انگستان خریداری شده که بخش اعظم آن تولیدی هندوستان بوده است. صادرات سالانه پشم نزدیک به 1500000 دلار بوده که کمتر از نصف میزان تولید آن در کشور می باشد و قسمت اعظم آن صرف بافتن قالی می شده است.
صادرات ایران از جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم: در سالهای آخر جنگ جهانی اول صادرات ایران کاهش فاحشی یافت که از علل ان انقلاب 17 اکتبر 1917 روسیه بود و به دنبال آن صادرات ایران به آن کشور بسیار کم شد.همزمان با لغو پاره ای از امتیازات توسط روسیه، دامنه نفوذ انگلستان و هند گسترش یافت و در این سالها با وجود کاهش صادرات، واردات همچنان رو به افزایش بود تا جائیکه در سال 1300 واردات در کشور نزدیک به 3.5 برابر صادرات بود.
پس از آن از دلایل گرایش به موازنه مثبت یا تعادل نسبی بین صادرات و واردات (در سالهای 1318-1320) را شاید بتوان از اقدامات دولت بیان داشت که طی چند تصویب نامه کالاهای صادراتی را به سه دسته تقسیم کرد تا برای هر طبقه گواهی نامه فروش ارز صادر شود که این تصویب نامه باعث تشویق صادرات در این سالها شد.
صادرات ایران بعد از جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی: از سال 1320 تا ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 صادرات ایران از لحاظ وزن و ارزش نسبت به واردات کاهش یافت. به طور نمونه در سال 1328 درآمد حاصل از صادرات تنها 5/1 بهای واردات را تأمین می کرد، که جبران این کمبود از محل درآمد روزافزون نفت بود.
در سه سال 1331-1333 تراز مثبت بازرگانی خارجی با توجه به صادرات غیر نفتی کشور در سال 1331 به ارزش 5832 میلیون ریال در مقابل واردات به ارزش  5031 می باشد و تا سال 1333 این تراز منفی میگردد.
تا جائیکه درفاصله سالهای 1352-1357 اقتصاد ایران از ویژگی خاصی برخوردار میشود و آن درآمدهای سرشار نفت و اتکا بیش از حد به فروش نفت به منظور رسیدن به دروازه های بزرگ تمدن می باشد
در سالهای بعد از انقلاب وضعیت صادرات غیر نفتی کشور و عوامل مؤثر در تغییرات آن با توجه به امکانات اقتصادی کشور و ... احتیاج به نگرشی دقیق تر و گسترده تر دارد، زیرا با توجه به سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی که به عدم وابستگی و خودکفایی اقتصادی نظر دارد، متاسفانه بررسی آمار صادرات و واردات نگران کننده به نظر می رسد. البته پر واضح است که تسلط نظام سرمایه داری غرب در طی سالیان متمادی بر این کشور، تغییرات بنیادی در تشکیلات نظام اقتصادی گذشته را می طلبد که خود نیازمند گذشت زمان همراه با برنامه ریزی های مدون و اصولی منبعث از مکتب اسلام می باشد. [12]
           روند تحولات صادرات غیر نفتی بعد از انقلاب اسلامی:. مقایسه ارقام نشت سرمایه به خارج از کشور و صادرات کالاهای غیرنفتی حاکی از آن است که به طور مثال نشت سرمایه به خارج از کشور در نیمه دوم دهه 1360 و نیمه اول دهه 1370 حدود چند برابر رقم صادرات غیرنفتی برآورد شده است. به عبارت دیگر نشت سرمایه به خارج از کشور تنها از طریق کانال صادرات غیر نفتی صورت نمی‌پذیرد. برای انسداد نشت سرمایه به خارج از کشور از طریق کانال صادرات محدودیتهای زیادی برای صادرات غیرنفتی همانند پیمان سپاری ارزی وضع گردید و این محدودیتها عملاً سبب کند شدن فعالیتهای اقتصاد داخلی نیز شد.
نظریات اقتصادی و تجربیات کشورهای مختلف به وضوح عدم کارآیی ایجاد محدودیتها را در شرایط مختلف بر اقتصاد کشورها ثابت کرده است. بطور کلی هرگاه محدودیتی ایجاد نماییم به میزان اثر آن محدودیت از شرایط بهینه اقتصادی که در نظریات اقتصادی بهینه پارتو (Pareto Optimal) نامیده می‌شود دور می‌شویم. نظریات زیادی وجود دارد که عدم وجود دومین بهترین (Second Best) را از لحاظ تخصیص منابع اثبات می‌نمایند.
منظور از این بحث اشاره به ‌این نکته است که با ایجاد  محدودیتها، اقتصاد به سمت کارآیی حرکت نخواهد کرد. عدم کارآیی در این بخش سریعاً به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت می‌نماید و باقی بخشهای اقتصادی نیز دچار معضل ناکارائی می‌شوند. به هر حال ایجاد محدودیت در بخش صادرات از طریق اعمال سیاستهای ارزی که از عمده‌ترین آنها نرخ ارز صادراتی و پیمان سپاری ارزی بوده است به عدم کارایی در این بخش و سرایت آن به بخشها منجر شده است. و بررسی نرخ ارز صادراتی در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که افزایش صادرات غیرنفتی به هنگامی اتفاق افتاده که افزایش نرخ برابری دلار به ریال باعث سودآوری صدور کالا شده است. این یک بحث کلاسیک در متون اقتصادی است که کاهش ارزش پول داخلی سبب افزایش صادرات خواهد شد. نمود این بحث در مقایسه ارقام در جدول داده شده بسیار واضح است.
افزایش صادرات غیر نفتی در دهه 1370 تنها به دلیل تغییر نرخ ارز نبود. رکود عمده صادرات غیر نفتی در دهه 1360 به دلیل مقررات ویژه پیمان سپاری ارزی بود که در دهه 1370 تا حدودی تضعیف شد و در سال 1373 عملاً برداشته شده بود. بررسی میزان صادرات غیر نفتی در سالهای مزبور حاکی از بیشترین ارقام صادرات طی 4 دهه گذشته می‌باشد. اگر به ‌این سال، سال 1372 را نیز اضافه نماییم که سال یکسان سازی نرخ ارز بود. می‌بینیم که در ‌این دو سال به ترتیب ارقام 7/3 و 8/4 میلیارد دلار صادرات اتفاق افتاده است.
بررسی مقررات ویژه تعهد و پیمان سپاری ارزی نشان می‌دهد که ‌این عامل نیز علیرغم اینکه سبب الزاماتی برای برگشت منابع ارزی به کشور در وهله اول می‌گردد ولی به شدت محدود کننده صادرات غیرنفتی بوده است. برای مثال اعمال مجدد پیمان سپاری ارزی در سال 1374 عملاً روند صادرات غیرنفتی در سالهای بعد رو به نزول بوده است تا در سال 1377 به کمتر از 3 میلیارد دلار می‌رسد.
اصولاً تعهدات ارزی و مقررات آن نظیر نرخگذاری کالاهای صادراتی، تشریفات قانونی طولانی و وقتگیر، سپردن تعهد ارزی و هزینه سازی زیاد آن، ضمانت نامه‌های بانکی وثیقه‌های سنگین ریالی و ملکی، محدودیت سقف پیمان، تعزیرات حکومتی، ممنوع الخروج شدن، محدودیت از صادرات همگی از عوامل محدود کننده صادرات تلقی می‌شوند. هدف کلی این محدودیتها این است که پس از انجام صادرات درآمد ارزی آن به کشور بازگردد. بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که میزان نشت سرمایه به خارج از کشور طی سالهای 1363 تا 1374 در حدود4/8 میلیارد دلار به صورت متوسط سالیانه به قیمت ثابت سال 1374 بوده است. مقایسه ‌این رقم با ارقام صادرات غیرنفتی در سالهای فوق حکایت از این دارد که کانال نشت سرمایه به خارج از کشور کانال صادرات غیر نفتی نمی‌تواند باشد. لذا وضع این همه مقررات دست و پا گیر که به شمه‌ای از آنها در بالا اشاره شد همه سبب می‌شود که عدم کارائیهای دیگری در اقتصاد ایجاد نماید و سبب فسادهای مختلف اداری نیز گردد. این در حالی است که سیاستگذار به هدف اصلی خود یعنی بازگشت منابع ارزی به کشور نیز نایل نخواهد شد.
برآوردهای انجام شده حاکی از این است که در سال 1373 که کالاهای صادراتی از سپردن پیمان ارزی معاف بودن، معادل 8/4 میلیارد دلار کالا صادر شده و 5/3 میلیون دلار آن یعنی 80 درصد به نظام بانکی واریز و باقی به صورت کالاهای مجاز وارد کشور شده است ولی در سالهای 1374 تا 1377 با وجود اخذ تعهدات ارزی و وثیقه‌های مالی و ملکی و ضمانت نامه‌های بانکی از ارقام 2/3، 1/3 و 9/2 و 8/2 میلیارد دلار صادرات حداکثر 50 درصد آن به سیستم بانکی واریز شده یا خواهد شد.
از لحاظ اقتصادی اخذ پیمان ارزی و تعهدات و وثیقه‌های سنگین و اعمال محدودیت سقف پیمان عملاً سبب می‌شود که صادر کنندگان نوپا در این بخش نتوانند وارد شوند و نتیجتاً بازار به سمت تقویت انحصارات پیش می‌رود. وجود انحصارات سبب عدم رقابت و نتیجتاً ناکارآیی اقتصادی است. از طرف دیگر باید اشاره نمود که چنانچه پیمان ارزی و وثیقه‌های فوق الذکر دریافت نشود منابع مالی صادرکننده افزایش یافته که خود سبب بهبود وضعیت تجاری آنان می‌شود و توان رقابت آنان را در بازارهای بین‌المللی افزایش خواهد داد.
به دلیل نابسامانیهای زیادی که در عرصه اقتصاد ایران وجود دارد همواره نمی‌توان مطمئن بود که صادر کنندگان بتوانند تعهدات صادراتی خود را به موقع به انجام برسانند. بسیار دیده شده است که صادرکنندگانی که در فعالیت تجاری خود ورشکست شده وزیان دیده‌اند گرچه تمام اموال خود را از دست داده‌اند با این حال به سیستم بانکی به عنوان تعهدات پیمان سپاری ارزی بدهی بسیار زیادی دارند که حل این گونه مسایل هنوز در صدر مسایل و مشکلات بانکها با این گونه بدهکاران است. مواردی چون خرابی و از بین رفتن کالا در بازارهای مقصد، عدم قبول خریدار پس از رسید کالا به مقصد، صادرات کالا به صورت مدت دار و بسیاری از این گونه مسائل سبب می‌شود که بازگرداندن ارز به شبکه بانکی کشور در سر رسید تعهد شده دچار اخلال شود.
بدین ترتیب از این بحث نتیجه‌گیری می‌شود که اولاً صادرات غیرنفتی به شدت وابسته به نرخ برابری ارز است. چنانچه هدف ما افزایش صادرات باشد باید کاهش ارزش پول داخلی را بپذیریم. ثانیاً صادرات غیرنفتی وابستگی شدید به وجود یا عدم وجود پیمان سپاری ارزی دارد. چنانچه دولت قصد افزایش صادرات غیرنفتی  را داشته باشد اتخاذ سیاستهای مشخص در این دو مورد کاملاً اساسی می‌باشد. به عبارت دیگر اولاً نرخ ارز صادراتی باید به واقعیت نزدیک شود ثانیاً پیمان سپاری ارزی و تشریفات زاید آن حذف گردد و ثالثاً موانع و تشریفات موجود که به نحوی سبب کندی کار صادرکننده و از طرفی باعث افزایش هزینه‌های صدور می‌گردد می‌بایست مرتفع شوند. [13]
- سیاستهای تشویقی: برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تدابیر فراوانی گرفته شده است. از میان این تدابیر، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداش های صادراتی بوده است. تاریخچه آن نیز به طرحها و پیشنهادهای وزارت صنایع برای پشتیبانی از برخی صنایع نیازمند به پشتیبانی و تهیه فهرستی از اولویت بندی سرمایه گذاریهای صنعتی برای تقویت صادرات صنعتی مانند صنعت نساجی بر می گردد.
از ابتدای سال 1380 پرداخت پاداش صادراتی برای صادرکنندگان چرم بر پایه 20% ارزش صادرات آنها تعریف و آغاز شد و بودجه آن نیز 200 میلیارد ریال تعیین گردید. از آن زمان به بعد برای کالاهای گوناگون (کشمش، تخم مرغ و گوشت مرغ، چای فرآوری داخل، میگوی پرورشی و رب گوجه فرنگی) پرداخت یارانه های صادراتی در دستور کار مرکز توسعه صادرات ایران قرار گرفت. و هم اکنون جوایز صادراتی به حجم کالای صادره و ارز وارده به کشور تعلق می گیرد. بر پایه آیین نامه جدید تا سه درصد ارزش کالاهای صادراتی به صادرکنندگان جایزه تعلق می گیرد.
طی سالهای گذشته بحث پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی همواره از بحثهای مطرح در حوزه بازرگانی بوده است. در سال ۱۳۸۴ مجموع دریافت هاى ارزى کشور به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسید. صادرات نفت از مرز ۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتى از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشت. ارزش واردات رسمی کشور نیز در این سال رکورد بیش از ۴۰ میلیارد دلار را بر جای گذاشت. با بهبود منابع درآمدی در سال ۱۳۸۴، اختصاص منابع مالی دولت با شدت بیشتر به گونه های یارانه ها سوق یافت. در سال گذشته برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکننده ها ۱۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود (که این رقم به۸۵۰ میلیارد ریال کاهش یافت) این درحالی است که در بودجه سال 1385 برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان ۱۵۰۰  میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این رقم در سنجش با میزان در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۸۴ از ۵۰ درصد رشد برخوردار بوده است.
طی چند سال گذشته مبالغ چشمگیری یارانه و پاداش پرداخت شده است و آنسان که پیداست همه منابع هم جذب شده اند. ولی تاکنون اثربخشی آنها برصادرات هیچ کالایی با ارائه معیارهای سنجش پذیر و قابل اعتماد تایید نشده است. به گفته ای هیچ مرجع رسمی نمی تواند ادعا کند پرداخت یارانه کارایی غیرقابل انکار بر رشد پایدار گسترش صادرات کالای بخصوصی داشته است و رویهمرفته پژوهش های موردی انجام شده حاکی از آن است که یارانه ها کارایی چشمگیری بر صادرات نداشته اند و اصولا به باور کارشناسان یارانه در بلندمدت اثر مناسبی بر صادرات ندارد.
علیرغم تجربه چندین ساله در برقراری و پرداخت یارانه و جوایز صادراتی و شناسایی اشکالات آن، هنوز هیچکس از شیوه اختصاص و پرداخت آن خشنود نیست. و از سوی دیگر کارایی آن بر گسترش صادرات نا مشخص است. چون سیاستهای صادراتی دوگانه و متضاداست. از یکسو سیاستهای نادرست مایه برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی می گردد. و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به گونه وام های یارانه شده صرف ارتقای صادرات غیرنفتی می کند. این سیاست متضاد امکانات مالی محدود را به هدر میدهد. ارتقای صادرات غیر نفتی بیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد نیازمند حذف عوامل و موانعی است که مایه تضعیف بنیادین آن می شوند.
در یک سیاست گسترش باید همه ابعاد یعنی سیاست صادراتی، رشد درآمد و پخش دادگرانه آن، تورم و معیشت مردم را در نظر داشت. با این رویکرد، بر سیاست تقویت پول ملی در قانون برنامه سوم روشن شده است و با احتمال بازداری صادرات مواد خام و بدون ارزش افزوده و لزوم برقراری عوارض و مالیات بر آنها باید دید چرا یک سیاست موفق مانند پرداخت یارانه های صادراتی در کشور پاسخ نمی دهد و باید آن را چگونه به مرحله اجرا گذاشت تا موفق از آب دربیاید.
اثر یارانه بر بهای کالای صادراتی:
- به مجرد آگاهی خریداران بیگانه از پرداخت یارانه به صادرکننده، از وی درخواست کاهش بها می شود و در واقع یارانه میان صادرکننده و خریدار بیگانه تقسیم می شود. زمینه مساعد چنین چشم داشتی بیشتر رقابت ویرانگر میان خود صادرکنندگان است.
- در بحث یارانه، بایستی بهای جهانی کالا بررسی شود و چنانچه حاشیه سود کالا در بیرون از کشور بالا باشد، از پرداخت یارانه و پاداش خودداری شود (رانت کافی دارد) تا بهای کالاها پس از یارانه در بازار بیگانه کاهش نیابد.
- در اعطاء و تخصیص یارانه به کالاهای صادراتی، کشش پذیری قیمتی درخواست در
بازارها ی صادراتی آنها در نظر گرفته شود و در صورت نبود کشش پذیری لازم و احتمال جذب یارانه به دست پخش کنندگان و مصرف کنندگان بیگانه، تخصیص آن محدود شود. بر پایه تحقیقات انجام شده، صادرات اثر مستقیم بر افزایش بهای فرآورده ها در داخل نیز دارد. و اگر چه تورم در کوتاه مدت اثر مثبت بر صادرات دارد، ولی در بلند مدت بر آن اثر منفی خواهد داشت. [14]
روش تحقیق (متدولوژی تحقیق):
1-  نوع روش تحقیق: این تحقیق نوعا توصیفی و از لحاظ روش از نوع رگرسیون است و از نظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی تلقی می شود.
2-     روش گردآوری اطلاعات:
•        روش کتابخانه ای به منظور کسب اطلاعات نظری و پیشینه مطالعات انجام گرفته است.
•   جستجو در سایتهای اینترنتی و سایر پایگاههای الکترونیکی که به تکمیل اطلاعات نظری و ادبیات تحقیق کمک می کند.چ
•        بررسی اسناد و مدارک موجود
3-  جامعه آماری: جامعه آماری تحقیق  کل جامعه ایران می باشد و از این منظر این تحقیق میدانی بوده که در زیر مجموعه تحقیقات توصیفی قرارگرفته است.
4-  نمونه گیری به صورت طبقه بندی انجام می شود. در این تحقیق بخش های مختلف کشور از نظر نوع تولیدات و خدمات به 5 بخش کشاورزی، کالاهای سنتی، صنعت، معدن و خدمات تقسیم شده و نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای صورت گرفته است.
5-  متغیرها عبارتند از متغیر مستقل که سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور خواهد بود و متغیر وابسته هم اثربخشی صادرات غیر نفتی است.
6-  روش های تجزیه و تحلیل آماری: پس از طی مراحل بررسی توزیع داده ها و تحلیل های آماری و با توجه به فرضیه های تحقیق، روابط مابین متغیرها مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق از نظر روش در ردیف تحقیقات هم بستگی بوده  و در صدد است فرضیه های موجود در روابط بین سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن را بررسی کند.