پول الکترونیک

پس از گذار بشر از زندگی بدوی و شکل گیری جوامع مدرن در قالب اولیة آن، مبادله به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات جوامع بشری پا به عرصة مناسبات اجتماعی نهاد. در این جریان تحولی که نسلهای متمادی به طول انجامید بشر به تجربه دریافت که به دلیل تعدد کالاها و خدمات تولید شده، بهتر است به جای مبادلات تهاتری، یک کالای مرجع را به عنوان وسیلة مبادله مورد استفاده قرار دهد.

مبادله در واقع نمود عملی رفتار اقتصادی انسانهاست و انگیزة افراد از انجام مبادله چیزی جز افزایش رفاه فردی نیست. بنابراین می توان مطالعة مبادلة داوطلبانه و کردار انسانها در این حیطه را که به تشکیل بازارها می انجامد، هستة اصلی علم اقتصاد دانست. پس از گذشت سیر تحولی تکامل رفتار اقتصادی، در دنیای امروز پول به عنوان کالای مرجع و وسیلة انجام مبادلات که نماد انجام فعالیتهای اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غیر قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می کند و همواره تلاشهایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترین مثال آن را می توان شکست برنامة لنین، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبنای نظری آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری بود.

به تدریج، پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه های فردی و اجتماعی، در سیکل تولید و بهره برداری، است. هزینه های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و ... هزینه های اجتماعی، و هزینة حمل و نقل پول، هزینة فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینة های نگهداری پول و ... نیز از جمله هزینه های فردی بهره گیری از پول به عنوان وسیلة مبادله هستند.
تا زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از هزینه های بهره برداری از آن بیشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است. اما در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیر اقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته، پول از شکل کلاسیک آن به پول الکترونیک تغییر شکل داده است. در نوشته حاضر سعی خواهد شد تا نقش پول الکترونیک، به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی، در اقتصاد ایران توصیف گردد و دلایل ایجاد آن به طور کلی مورد بررسی قرارگیرد و سپس به تحلیل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونیک در اقتصاد ایران نیز پرداخته شود.

نقش پول الکترونیک در اقتصاد ایران:
بهتر است ابتدا این موضوع روشن شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولی جامعة ایران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادی چه نقشی دارد؟
به عنوان یک مشاهده گر بیرونی، مشاهدة دستگاههای خودپرداز در مکانهای مختلف شهرهای ایران کار سختی نیست. چندی است که استفاده از کارتهای اعتباری نیز در انجام مبادلات روزمره رایج شده است. این موضوع به سادگی بیانگر تغییر رفتار مردم و سیستم پولی کشور در انجام عملیات پولی است. در واقع راه اندازی شبکه های هوشمند پولی و سیستمهای پرداخت اینترنتی مانند "شتاب" یک گام اساسی در جهت ایجاد زیرساختها و تجهیزات لازم برای بهره برداری از بانکداری الکترونیک به شمار می آید.
اما مسئله این است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونیک، چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل می دهد؟ که البته سؤال مهمی است و پاسخ دقیق و علمی به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب می کند. اما برای یک شهروند که تا حدی مسائل اقتصادی را دنبال می کند، واضح است که نسبت یادشده، عدد چندان بزرگی نیست. عموم کاربران کارتهای اعتباری صرفاً جهت خریدهای روزمرة خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره می گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش دارائیها، سرمایه گذاریها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و یا چکهای بانکی صورت می گیرند.
مسئله بسیار مهمی نیز که باید دراین حیطه مد نظر باشد این است که تعاملات اقتصادی دولت(به معنای عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نیز با استفاده از سیستم سنتی بانکداری صورت می گیرند که با توجه به دخالتهای اقتصادی گستردة دولت، موضوعی قابل تأمل است.
مقصود از آنچه گفته شد، بیانی شهودی از سهم بانکداری الکترونیک در سیستم پولی کشور است، که احتمالاً عدة کثیری از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.
چرا پول الکترونیک؟
در این بخش سعی خواهد شد که برای اجتناب از تحلیل فایده گرایانه، محرکهای استفاده از پول الکترونیک به جای پول کاغذی در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد. بسیار جالب توجه است که در کشورهای یاد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمایل فراوانی برای این جایگزینی در نظام پولی از خود نشان داده اند و چه در زمینة سرمایه گذاری و چه در زمینة سیاستگذاری، تلاشهای قابل توجهی در این ممالک صورت گرفته است. برای یافتن علت این تمایلات عمومی است که بررسی محرکها و انگیزه ها مفید به نظر می رسد.
1- کاهش هزینة مبادلات و سایر عملیات پولی:
شاید اولین موضوعی که توجه آحاد اقتصادی را به استفاده از پول الکترونیک معطوف سازد، پایین بودن زمان و هزینة ارائة خدمات پولی از طریق این فناوری است. سرعت انجام مبادلات، عدم نیاز به مراجعة مستقیم افراد به بانکها برای انجام امور بانکی، کاهش هزینه های نیروی انسانی در بانکهای تجاری و ... از عواملی هستند که بخش خصوصی را به بهره گیری از پول الکترونیک بر می انگیزند. کاهش هزینه های چاپ، نگهداری و نشر اسکناس، هزینه های امنیتی و ...نیز، محرک دولتها و بانکهای مرکزی برای سیاستگزاری در جهت استفادة عمومی از پول الکترونیک هستند.

2- افزایش عرضة سپرده های دیداری:
هنگامی که یک شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم به استفاده از پول الکترونیک در بیشتر مبادلات روزمره و کاری خود می گیرد، بدین معنی است که بیشتر موجودی نقدی خود را به صورت سپردة دیداری نزد بانکهای عامل نگهداری می کند. بخش عمده ای از عرضة پول در بازار آن، از طریق تجهیز سپرده های دیداری مردم توسط بانکهای تجاری تأمین می شود، حال اگر اکثریت جامعه تصمیم به استفاده از پول الکترونیک بگیرند، نتیجه آن افزایش نسبت سپرده های دیداری به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزایش عرضة سپرده های دیداری و در نتیجه عرضة پول خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره واقعی اثر ثانوی آن است. حال بهتر است وضعیت یک بانک تجاری را دراین شرایط بررسی کنیم. برای یک بانک تجاری در این شرایط از یک سو قیمت خرید سپرده(نرخ بهره واقعی) کاهش می یابد و از سوی دیگر، از هزینه های ارائه خدمات بانکی به دلیل استفاده از فناوری اطلاعات کاسته می شود. بنابراین پیش بینی ایجاد سود اقتصادی برای بانکهای تجاری، نتیجه منطقی این بحث است. اگر مدیران بانکهای تجاری نیز همین برداشت را داشته باشند، قطعاً انگیزة فراوانی برای ترغیب مشتریان به استفاده از کارتهای اعتباری و خدمات بانکی الکترونیک خواهند داشت. اما بحث به اینجا ختم نمی شود،
اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می انجامد. در این صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم گیری نخواهد داشت. در واقع نتیجة عدم اداره بنگاههای دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزشگذاری می شوند
بر اساس نظریة اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادی در یک صنعت، محرک ورود بنگاهای جدید به آن صنعت (یا افزایش تولید بنگاههای موجود) در صورت وجود شرایط رقابتی است. این پیامد علاوه بر ایجاد اشتغال (جبرای بخشی از بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کار، در بانکهای تجاری ارائه کنندة خدمات بانکی الکترونیک)، به ارتقاء سطح کیفیت خدمات بانکی از یک سو و کاهش نرخ بهرة حقیقی اعتبارات بانکی از سوی دیگر خواهد انجامید.
3- ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت مناسب:
لازمة استفادة گسترده از پول الکترونیک، ایجاد شبکه های سراسری برای انتقال سریع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی و مبادلات تجاری است. این شبکه ها می توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزی یا دولت قرار گیرند تا از سلامت مبادلات و قانونی بودن آنها اطمینان حاصل شود. در واقع معین بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالی و مشخصات افراد صاحب حساب در سیستم پولی، کمک شایانی به مبارزه با مفاسد اقتصادی می کند. نتیجة دیگر وجود این شبکه ها، سخت شدن عملیات پول شویی است، با نهادینه شدن پول الکترونیک در نظام اجتماعی یک کشور ، دیگر امکان وارد نمودن آسان مقادیر زیادی پول نقد به شبکة پولی کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ایجاد شبکه های سراسری پولی برای دولتها این امکان فراهم می شود که با طراحی سیستمهای مکمل به آمار و اطلاعات مورد نیاز در امر سیاستگزاری، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسیار بیشتری دست یابند. چرا که با وجود این شبکه عملاً امکان مشاهدة مقادیر و تعداد مبادلات در بازارهای مختلف امکانپذیر می شود.
بدیهی است موارد یاد شده در این بند می تواند انگیزة کافی در دولتها و بانکهای مرکزی برای سیاستگزاری در جهت تشویق احاد اقتصادی به استفاده از پول الکترونیک را ایجاد کند.
4- تقویت وانعطاف پذیری سیستم مالیاتی:
شفافیت اقتصادی ایجادشده در فضای اجتماعی که در آن پول الکترونیک رایج است، این امکان را فراهم می آورد که حسابرسی دقیقی در مورد اظهارنامه های مالیاتی مودیان صورت گیرد، چه مالیات برمجموع درآمد و چه مالیات بر سود شرکتها. به عبارت دیگر قابلیت حساب سازی برای فرار از پرداخت مالیات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسی تعداد اندکی از اظهارنامه های مالیاتی در یک سال وجود دارد، اما اگر بررسی به صورت تصادفی صورت گیرد و خطر کشف جرم برای تمام افرادی که فرار مالیاتی دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغییر کرده و صحت بیان در اظهارنامه های مالیاتی را پیش می گیرند(مانند آنچه که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است).
با وجود یک سیستم پولی الکترونیک، تغییر نرخها و یا پایه های مالیاتی نیز بسیار آسان تر از سیستم پول کا غذی است. زیرا تشریفات اداری در مقابل سیاستهای مالیاتی،کمتر مانع تراشی می‌کنند. به عبارت دیگر عکس العمل دولت برای تغییر سیاستهایش در قبال تغییر شرایط یک بازار یا یک پایة مالیاتی خاص، بسیار سریع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراین دولتها در صورت پذیرش عمومی پول الکترونیک، وضعیت بهتری خواهند داشت.
شرایط اقتصادی ایران و امکان بهره گیری از پول الکترونیک:
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم برای آنکه پول الکترونیک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگیرد، آن است که آحاد اقتصادی انگیزه های یادشده در بندهای 1 تا 4 را در عرصة عمل پیاده کنند. به نظر می رسد تنها بستری که می تواند این امکان را فراهم کند، یک اقتصاد مبتنی بر آزادی انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادی برخواسته از انگیزه های ایشان در تعقیب منافع فردی خویش است.
برای قضاوت در این مورد، ادامة مقاله به تحلیل برخی ویژگیهای اقتصادی ایران که در رابطه با انگیزه های آحاد اقتصادی برای استفاده از پول الکترونیک قرار دارد، اختصاص داده شده است.
1- بوروکراسی دولتی:
بخش عمدة اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد، پس بدیهی است که بدنة دولت و شرکتها و بنگاههای دولتی، نسبت بزرگی از کل مبادلات اقتصادی را در طول یک دوره مالی انجام دهند. اما آیا یک شرکت دولتی انگیزه ای برای استفاده از پول الکترونیک دارد؟
اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می انجامد. در این صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم گیری نخواهد داشت. در واقع نتیجة عدم اداره بنگاههای دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزشگذاری می شوند، در نتیجه نمی توان انتظار داشت در بدنة دولت، انگیزه قوی در جهت بهره گیری از پول الکترونیک از نقطه نظر کاهش هزینه ها وجود داشته باشد. این نتیجه با توجه به اینکه حجم دخالتهای اقتصادی دولت در ایران بسیار گسترده است بدین معنی است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونیک ندارد.
2- اقتصاد زیرزمینی:
از ویژگیهای منحصر به فرد اقتصاد ایران و ابستگی به درآمدهای نفتی در کنار جمعیت بالای کشور است. این دو در کنار هم تقاضای زیاد و متنوعی برای کالاهای مصرفی را به طور مداوم در کشور ایجاد می کند. با توجه به میزان ظرفیتهای تولیدی مورد استفاده در داخل کشور که به دلایل مختلف(علی الخصوص دخالت گستردة اقتصادی دولت و در نتیجه کاهش کارایی در تولید و عدم رقابت پذیری تولیدات داخل)، تقاضای داخلی را ارضاء نمی کند، واردات کالا وخدمات نقشی حیاتی در زندگی ایرانیان عهده دار است. بنابراین سیاستهای تجاری کشور در این رابطه نیز بسیار مهم هستند. در حال حاضر بر بسیاری از کالاهای وارداتی، تعرفه های وارداتی بالا وضع می گردد که این امر منجر به ایجاد تفاوت فاحش قیمت کالاهای وارداتی در دو طرف مرز ایران گردیده است. این تفاوت به قدری زیاد است که عده کثیری از اشخاص، در عکس العملی کاملاً طبیعی و منطقی به وارد کردن مخفیانة(قاچاق) این گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قیمت موجود روی آورده اند، با علم به اینکه مرتکب جرم می شوند. تداوم این مسئله طی دهه اخیر به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجامیده است - هر جا سود اقتصادی وجود داشته باشد، بنگاههای جدید در آن وارد می شوند و منابع تولید نیز به آن بخش انتقال می یابند.
برخی آمارهای غیر رسمی، سهم قاچاق(اقتصاد زیرزمینی) را از اقتصاد ایران در حدود 40% در بعضی دوره ها تخمین می زنند. در صورت صحت این آمار، یقیناً چنین عدد بزرگی نمی تواند حاصل عمل چند قاچاقچی مرزنشین باشد و مقادیر عظیمی از سرمایه های داخلی و شاید خارجی در بخش خدمات زیرزمینی اقتصاد ایران فعال گردیده است.
واضح است اشخاص حقیقی یا حقوقی هم که به این نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دلیل ارتکاب مداوم به جرم، میلی به استفاده از پول الکترونیک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلین به فعالیتهای زیرزمینی، در یک شبکه پولی الکترونیک، برایشان عواقب کیفری به همراه خواهد داشت.
البته تحلیل کاملاً مشابهی را نیز می توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ایران ارائه داد، که این موضوع، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدری که سالانه از ایران عبور می کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

3- رانتهای اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی:
یکی از واقعیات غیر قابل انکار ساختار اقتصادی کشور، وجود رانتهای اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی ناشی از آنها است. این رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانیزمهای برنامه ریزی متمرکز دولتی است که عدم شفافیت اطلاعات و توزیع ناعادلانه این عامل مهم در تصمیم گیری اقتصادی را به همراه دارد. بدیهی است افرادی که با ساختار تصمیم گیری کشور، روابط مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند از اطلاعاتی برخوردار می شوند که سایر مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتی که با توجه به دخالت گستردة دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسیار ذی قیمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادی نشان می دهد که برخی از افراد دارندة این گونه اطلاعات در جهت منافع شخصی خود از آن استفاده می کنند.
منطق اقتصادی حکم می کند که برای این نوع اطلاعات و فرصتهای رانت جویی نیز بازاری وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان یک عامل ارزشمند تولید، مبادله شود. در اینجاست که به سادگی می توان نتیجه گرفت که بازیگران صحنه این بازار، هیچ علاقه ای به ایجاد هر گونه شفافیت و از جمله یک سیستم پولی که موجب افزایش ریسک فعالیت در این بازار شود، یعنی سیستم پولی الکترونیک که نظارت بر مبادلات از طریق آن بسیار ساده وسریع صورت می گیرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهای فراوانی نیز در برابر ایجاد آن انجام دهند.
4- عدم اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی:
همانگونه که پیشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ایران سهم قابل ملاحظه ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است و ملی بودن درآمدهای معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالی قدرتمندی را در اختیار دولتهای ایران قرار می دهد. این امر در کنار فقدان قوانینی که به طور قاطع دولت را از استفادة بیش از حد از منابع نفتی منع کند، موجب می شود که بخش اصلی بودجه سالانه دولت از محل این درآمدهای نفتی تأ مین گردد. گذشته از اثرات مخرب این مکانیزم تأمین بودجه بر اقتصاد کشور، یک پیامد قابل تأمل آن، عدم وابستگی مالی دولت به درآمدهای مالیاتی است. به عبارت دیگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ایجاد شده در نظام اقتصادی داخل تأمین نمی شود، بسیار طبیعی است که دولتها نیز در چنین کشوری حساسیت چندانی نسبت به طراحی و اجرای سیستمهای مالیاتی کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا یا ایجادتغییرات سلیقه ای در طرحها و اصلاحیه های مربوط به نظام مالیاتی کشور نیز موید این موضوع هستند.
علت ثانوی که موجب بی اعتنایی دولت به ایجاد و تقویت سیستم مالیاتی می شود، اندازة خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگی دخالتهای آن در اقتصاد ملی، هم ارز است با زیان ده یا کم سود ده بودن اکثریت بنگاههای تولیدی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، که طبیعتاً توان پرداخت مالیات بر سود نیز نخواهند داشت. از سوی دیگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنایع قد علم می کند و به راحتی مانع از ورود بنگاههای متعلق به بخش خصوصی، که به طور بالقوه توان پرداخت مالیات بر سود دارند، به صنایع مختلف می شود. بنا براین در نهایت امر، در چنین اقتصادی به دلیل کم بودن تعداد بنگاههای سودده اصلاً امکان اخذ مالیات بر سود، به عنوان یکی از منابع اصلی تاًمین درآمد برای دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنین سیستم اقتصادی، اکثر شاغلین، به طورمستقیم یا غیرمستقیم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده ای از پرداختی به آنها از محل تبدیل درآمدهای نفتی به ریال تأمین می شود. پس ماهیت مالیات بر مجموع درآمد نیز تا حدی با همان درآمد های نفتی یکسان است. حال در چنین شرایطی چگونه ممکن است دولتهای ایران انگیزه ای برای ایجاد سیستمهای پولی الکترونیک، از نقطه نظر ایجاد ابزار نظارتی بر مودیان مالیاتی، داشته باشند؟
5- ناآگاهی و بی اعتمادی مردم:
در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران، اصولاً رویکرد عامه مردم، نسبت به فناوری های جدیدی که بر مناسبات اجتماعی متعارف تأثیر می گذارند، چندان مثبت نیست. اینکه به افراد عادی گفته شود پول می تواند در داخل فیبرهای نوری به صورت دیتا حرکت کند و نیازی نیست که آنرا به صورت نقد یا دسته چک در جیب یا کیف پول خود حمل کنید، یا اینکه برای انجام انواع عملیات بانکی می توانید از طریق اتصال به اینترنت عمل کنید، به سختی مورد پذیرش واقع می شود.
علل عمدة این عدم پذیرش را، شاید بتوان در ناآگاهی مردم از روشهای استفاده از فناوری جدید و در نتیجه میل به حفظ روشهایی که به آن عادت دارند و بی اعتمادی ایشان به امنیت و ضمانت اجرایی تعهدات مجریان این گونه سیستمها، که البته گاهی ناشی از عملکرد غیر مسئولانة موسسات پولی در گذشته نشأت می گیرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهای استفاده از فناوریهای جدیدی که دارای اثرات خارجی مثبت هستند در محدوده وظایف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نیز در ایران انگیزة چندانی برای سیاستگزاری در جهت اشاعه این نوع خاص از تکنولوژی ندارند.
نتیجه گیری:
در میان مطالب بیان شده در بخش قبل، موضوعی بیش از همه جلب توجه می کند؛ دخالت اقتصادی گستردة دولت. اگر چه ویژگیهای دیگری که در بالا ذکر شده اند، اثراتی غیر قابل چشم پوشی بر مناسبات اقتصادی در کشور دارند و در برخی موارد هم راه حلی برای مسائل ایجاد شده توسط آنها متصور نیست، اما مسئلة دخالت اقتصادی گسترده دولت، اولا،ً وزن زیادی را به خود اختصاص داده است، ثانیاً، هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ تجربی، پشتوانة قوی برای حل آن موجود است.
دخالتهای دولت، از قبیل اقدام به تولید کالاهای خصوصی خالص، وضع تعرفه های بالای وارداتی یا تخصیص یارانه به عوامل تولید، با شعار حمایت از تولیدکننده، شرایطی را فراهم آورده است که آحاد اقتصادی و از جمله خود دولت انگیزه ای برای تلاش در جهت تغییر نظام پولی کشور و گسترش پول الکترونیک، نداشته باشند.
یکی از موارد اساسی که لازم است مورد توجه سیاستگزارن، در کشورهای توسعه نیافته ای که با مسئلة اندازة بزرگ دولت مواجه اند، قرار گیرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادی با نظام انگیزشی در جامعه است. اگر استراتژی توسعه کشوری مبتنی بر مشارکت مردم در تولید و پیشرفت کشور است، قواعد بازی در صحنة جامعه نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که احاد اقتصادی، انگیزة لازم برای فعالیتهای مولد و سالم اقتصادی را بیابند. در غیر اینصورت تلاشهای انجام شده به دلیل نبود پشتوانة انگیزشی مناسب، بی ثمر مانده و نتیجه ای جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. در واقع مکانیزمها و زیر سیستمهای ایجاد شده طی یک فریند تحولی در یک نظام اقتصادی، نتیجه تعامل آحاد اقتصادی است، که اصل بدیهی تعقیب منافع شخصی در مورد این تعاملها در هر نظام اقتصادی صادق است. حال گاهی قواعد بازی ممکن است طوری شکل بگیرند که نتیجه تعقیب انگیزه های فردی به ایجاد و استفاده گسترده از پول الکترونیک بیانجامد و گاهی به ایجا یک شبکه گسترده و نیرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان می دهد که مطمئن ترین راه برای ایجاد نظام انگیزشی مناسب رشد و توسعه اقتصادی، آنگونه که اقتصاددانان کلاسیک بر آن تأکید می کنند، آزاد گذاردن افراد برای تعقیب منافع شخصیشان است که طبق گفتة آنها به خیر جمعی منجر خواهد شد.