اقتصاد آلمان

سرنوشت آلمان در دست دو حزبی قرار گرفت که البته هیچ یک نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند (حزب سوسیال دمکرات از یکسو و اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از سوی دیگر). مذاکرات بسیار دشوار و پیچیده برای ائتلاف آغاز شد، و به طور طبیعی مقوله اقتصاد و برنامه مالیاتی مهم ترین مورد اختلاف میان طرفین بود. برای حزب سوسیال دمکرات عدول از سیاست سنتی اش در حمایت از اتحادیه های صنفی بسیار پرهزینه بود زیرا اعتبار تاریخی خود در این مسیر را از دست می داد. درحالی که سیاست مالیاتی جدید، اساس برنامه های اقتصادی سیاسی حزب دمکرات مسیحی به شمار می رفت. همین موضوع مالیاتی بود که بیشترین وقت را در طول مذاکرات به خود اختصاص داد تا درنهایت با توافق طرفین برنامه کنونی دولت که بخش هایی از آن در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظیم شد. نتیجه آن بود که حزب سوسیالیست نتوانست چشمداشت های کارگران و اتحادیه های صنفی را محقق سازد و از سوی دیگر محافظه کاران نیز از تحقق طرح های اقتصادی کاملا لیبرال خود دست برداشت.

حاصل یک ماه مذاکرات متراکم و بسیار دشوار و پیچیده، برنامه اقتصادی، مالی و اجتماعی بود که برنامه اصلاحی خود در زمینه های مختلف را ارائه می کرد؛ براساس آن به طور غیرمستقیم مالیات ها افزایش خواهند یافت و نظام فدرالی آلمان برای نخستین بار در تاریخ معاصر تعدیل می شود. طبق این برنامه در یک گام نمادین و بی سابقه قانون مالیات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته می شود و مالیات کالا و خدمات افزایش می یابد. همچنین برای نخستین بار از تصمیم برای فروش بخشی از ذخایر طلای کشور سخن به میان آمده است تا شاید کسری بودجه سال 2006 تأمین شود؛ نکته ای که اساسی ترین نقطه ضعف دولت کنونی به شمار می آید؛ زیرا حجم دیون از 40 میلیارد یورو فراتر رفته است؛ یعنی بیش از حجم سرمایه گذاری در آلمان.

مالیات و بودجه

دولت جدید آلمان مقرر کرده است تا ابتدای سال 2007 مالیات بر بهای اجناس در کشور از 16 تا 19 درصد افزایش یابد، البته مالیات بر مواد غذایی همچنان فقط 7 درصد خواهد بود. مقامات دولتی انتظار دارند که از محل افزایش مالیات 24 میلیارد یورو افزایش درآمد داشته باشند که تقریباً یک سوم آن را برای تأمین کسری بودجه، یک سوم دیگر برای کمک به 16 ایالت و یک سوم باقی مانده را برای کاهش هزینه اضافی کار اختصاص خواهد داد. این در حالی است که 3 درصد تحت عنوان مالیات ثروتمندان بر مالیات کسانی که درآمد بالا دارند، افزوده می شود. بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای معین 42 درصداست. این مالیات شامل کسانی خواهد شد که درآمد سالانه هریک آنان بیش از 250 هزار یورو و هر زوج 500 هزار یورو باشد.

تمرین برنامه های اقتصادی دولت

انتظار می رود که 25 میلیارد یورو برای کمک به سرمایه گذاری در بخش هایی که یاری گر موسسات و شرکت های کوچک و متوسط است و همچنین پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی اختصاص داده شود. براساس این برنامه شرکت های مزبور فرصت می یابند تا از 20 الی 30 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد بهره مند شوند.

دولت جدید آلمان برنامه هایی را تنظیم کرده تا امکان اشتغال بیکاران بالای 55 سال نیز فراهم آید. همچنین برای ایجاد تسهیل در کار موسسه های کوچک مقرر شده است تا دوره استخدام آزمایشی برای کارکنان جدید از شش ماه به دو سال افزایش یابد. برای نخستین بار در تاریخ آلمان سن بازنشستگی از 65 به 67 سال افزایش خواهد یافت. این تصمیم به تدریج از سال 2012 به مرحله اجرا درخواهد آمد. اتحادیه های کارگری شدیدا به این تصمیم اعتراض کرده اند.

از آغاز سال 2008 هزینه تربیت کودکان که ماهانه به طور مستقل به خانواده های دارای فرزند پرداخت می شود، به حقوق پدر یا مادر افزوده خواهد شد، مشروط بر آنکه از 1800 یورو در سال تجاوز نکند. در عین حال تلاش به عمل خواهد آمد تا بهره مندی خانواده های با درآمد متوسط از هزینه تحسین زندگی کودکان افزایش یابد که ماهانه برای هر کودک 140 یورو است.

تحول در اقتصاد آلمان

در چند روزی که از روی کار آمدن خانم مرکل می گذرد، به طور ناگهانی نرخ شاخص داکس آلمان در بازار بورس فرانکفورت به سرعت افزایش یافت. همچنین مدتی است که به طور مستمر نرخ بیکاری در کشور کاهش می یابد و چشم انداز وضعیت مالی شرکت های آلمانی در سال 2006 بسیار مثبت است، گویی که اقتصاد آلمان در حال گذار از مرحله نوسان و بی اعتمادی در اقتصاد خود است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیش بینی می کنند که نرخ تولید ناخالص ملی آلمان در سال آینده از 2/1 درصد به 5/1 درصد افزایش یابد.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای بالا بردن نرخ سود از 2 درصد به 25/2 درصد که موجب نگرانی بسیاری از وزرای اقتصاد کشورهای منطقه یورو شده، هیچ تأثیر منفی بر نرخ سهام بورس اروپا و سهام دولتی نداشته است، بلکه برعکس به طور ناگهانی موجب افزایش آن شده است. صاحب نظران این تحول را به اظهارات اطمینان بخش ژان کلود تریشیه مرتبط دانسته اند که گفته است این اقدام یعنی افزایش نرخ بهره استمرار نخواهد داشت.

روز جمعه 4/9/48 با یک جهش تاریخی، شاخص نرخ داکس آلمان از 5300 واحد عبور کرد. در حالی که در هفته پیش از آن یعنی 5000 و 5100 واحد در نوسان بود. بدین ترتیب تمام شرکت های عضو این بازار بورس سود روشنی به دست آوردند، البته به استثنای یک شرکت که فقط یک درصداز بهای خود را از ست داد.

همچنان بخش صنایع در آلمان ستون فقرات اقتصاد این کشور به شمار می آید و بخش اعظم صادرات را به خود اختصاص می دهد. همه برآوردهای داخلی و خارجی از استمرار رشد صنایع آلمان حکایت می کند

بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان:

در این مقاله وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط آلمان مورد بازبینی قرار می گیرد. آلمان بیش از 82 میلیون نفر جمعیت دارد، تولید ناخالص داخلی آن به 2160 میلیارد دلار می رسد و درآمد سرانه آن در حد 26200 دلار است. از نیروی کار 42 میلیونی این کشور نزدیک به 10 درصد بیکار هستند. این میزان بیکاری برای کشوری که در شمار صنعتی ترین کشورها قرار دارد و در زمره بزرگترین اقتصادهای جهان به حساب می آید، یک معضل بزرگ تلقی می شود.

شاید برای حل این معضل هم بوده است که دولت آلمان از سالیان پیش برای پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط که ضریب اشتغالزایی بالایی دارند تدارکاتی فراهم آورده است. سیاست گذاری دولت آلمان و اقدامات فراگیر آن آموزنده می نماید.
 
 
 

 
● منبع: ماه نامه - تدبیر - 1383 - شماره 145، خرداد
 

 
 
 
 
 
بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان با سایر کشورهای اروپایی تفاوت دارد. در این کشور از دو معیار تعداد کارکنان و میزان گردش مالی سالانه بنگاهها برای شناسایی این نوع بنگاهها استفاده می شود. براساس معیار اول بنگاههایی کوچک و متوسط شمرده می شوند که تعداد کارکنان آنها کمتر از 500 نفر باشد. آن دسته از بنگاهها که تعداد کارکنان آنها حداکثر 10 نفر باشد، بنگاه کوچک و از 10 نفر تا 50 نفر بنگاه متوسط به حساب می آیند.

میزان گردش مالی بنگاهها نیز معیار دیگری برای طبقه بندی بنگاههای کوچک و متوسط به شمار می رود. بنگاههایی که گردش مالی آنها کمتر از 50 میلیون مارک در سال باشد بنگاه متوسط و بنگاههایی که گردش مالی آنها کمتر از 500 هزار مارک باشد، بنگاه کوچک به حساب می آیند.

اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد آلمان

براساس آمارهای ارائه شده 99/3 درصد از شرکتهای آلمانی را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. در خصوص اهمیت این بنگاهها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل 3/2 میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند.

این بنگاهها در حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد می کنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار می باشند.

در مورد اهمیت این بنگاهها از نظر ایجاد اشتغال شایان ذکر است که در حال حاضر بیش از 20 میلیون نفر در بنگاههای کوچک و متوسط اشتغال دارند که این رقم 70 درصد کل شاغلان در این اقتصاد را دربر می گیرد. طی دو دهه گذشته نیز بیشترین اشتغال توسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد شده است. از طرفی این بنگاهها 80 درصد آموزش نیروی کار و تربیت کارآموزان جوان را برعهده دارند. بنگاههای کوچک و متوسط در نظام آموزشی دوگانه آلمان نقش موثری را ایفا می کنند و علاوه بر تامین نیروی کار مورد نیاز خود، بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را نیز تربیت می کنند. نکته دیگری که در خصوص اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط گفتنی است این است که تنها یک درصد تحرک بیشتر و افزایش راندمان در این بنگاهها به ایجاد چهارصدهزار شغل جدید در اقتصاد آلمان می انجامد.

مسائل و مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط

بنگاههای کوچک و متوسط در بیشتر کشورهای جهان با مشکلات نسبتاً مشابهی مواجه هستند، اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونگی برخورد و اقداماتی است که برای حل این مشکلات صورت می گیرد. در اینجا به برخی از مشکلات مرتبط با بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان اشاره می کنیم و سپس به اقدامات برخی از نهادها در جهت رفع این مشکلات می پردازیم:

- بیشتر بنیانگذاران بنگاههای کوچک و متوسط در کشور آلمان به سن کهولت رسیده اند و باید کار خود را یا به سایر افراد خانواده و یا به دیگر مدیران جوان واگذار نمایند.

- تامین مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با شرکتهای بزرگ مشکل تر است. این مساله بویژه در هنگام تاسیس چنین بنگاههایی بیشتر رخ می نماید. شرایطی هم که بانکها برای تامین وام و اعتبارات به بنگاههای کوچک و متوسط درنظر می گیرند، نامناسب تر از شرایطی است که برای شرکتهای بزرگ در نظر می گیرند.

- تامین منابع انسانی و نیروی کار کارآمد برای بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با شرکتهای بزرگ مشکل تر است، زیرا پیشنهادهای شرکتهای بزرگ برای متخصصین از جاذبه بیشتری برخوردار است. به این مساله باید این نکته را هم اضافه کرد که حدود 80 درصد نیروی کار، دوران کارآموزی خود را در بنگاههای کوچک و متوسط طی می کنند و سپس جذب شرکتهای بزرگ می شوند.

- در بنگاههای کوچک و متوسط ارتباط نزدیکی بین صاحب یا مدیر بنگاه و وضعیت اعتبار و پرستیژ آن بنگاه وجود دارد. این ارتباط نزدیک در مورد کارکنان شرکت نیز مصداق دارد به طوری که مشکلات شخصی مدیران و یا صاحبان بنگاههای کوچک و متوسط مـــــی تواند برای کل بنگاه مشکل آفرین باشد. از سوی دیگر رابطه نزدیک با کارکنان بر امکان تعدیل نیروی انسانی در مواقع بحران و رکود اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، در حالی که شرکتهای بزرگ کمتر با چنین مشکلاتی مواجه هستند.

- قدرت تاثیرگذاری بنگاههای کوچک و متوسط بر مسائل محیطی و منطقه ای قابل مقایسه با شرکتهای بزرگ نیست و بنگاههای کوچک ناچارند که خود را با شرایط محلی تطبیق دهند. مثلاً وقتی شرکت BMW برای ایجاد کارخانه جدید در فکر تهیه زمین بود، شهرهای مختلف برای دادن زمین و تسهیلات به این شرکت با هم به رقابت می پرداختند.

پشتیبانی عملی از بنگاههای کوچک و متوسط

در جمهوری فدرال آلمان دست کم ده نهاد گوناگون به طرق مستقیم و غیرمستقیم بنگاههای کوچک و متوسط را تحت حمایت قرار می دهند. عملکرد این نهادها به گونه ای است که اقدامات هریک از آنها تکمیل کننده اقداماتی است که توسط سایر نهادها انجام می شود. از میان نهادهای متعددی که برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان وجود دارد، به معرفی و بررسی عملکرد چند نهاد مهم می پردازیم:

1 - اتاق بازرگانی و صنایع

در 83 شهر آلمان اتاق صنایع و بازرگانی وجود دارد و تمام شرکتهای آلمانی براساس قانون عضو اتاق هستند. تعداد این شرکتها 3/3 میلیون شرکت است.

اتاقهای صنایع در مجموع انجمنی را بوجود آورده اند، تحت عنوان «انجمن آلمانی اتاقهای صنایع و بازرگانی» که بهDIHT معروف است که منافع کل اقتصاد در رابطه با حکومت و اعضای اتاق را دنبال می کنند. اتاق صنایع و بازرگانی دو وظیفه عمده دارد:

وظیفه نخست دفاع از منافع اقتصادی اعضا، حمایت و تشویق اعضا و ارائه خدمات به آنها بویژه در رابطه با خارج از کشور است. در تعقیب این وظیفه اتاق بازرگانی بایستی منافع کل اقتصاد را در نظر بگیرد بدین معنی که اگر در یکی از مناطق فدرال مشکلی پیش بیاید و یا دولت بخواهد درباره مالیاتها تصمیماتی اتخاذ کند اتاقها به دفاع از شرکتها می پردازند و اتاق کل نیز در خصوص این موضوعات نظرات خود را به دولت اعلام می کند. اظهارنظر اتاق مبتنی بردو ویژگی است: یکی شامل بودن و جامع بودن نظرات است و دیگری حفظ توازن در اظهارنظرهاست که جنبه کارشناسی در آن کاملاً رعایت می شود.

دومین وظیفه مهم اتاق که بیشتر مربوط به امور دولتی است آموزش و آزمون است. اتاق درباره اغلب رشته هایی که در نظام آموزشی دوگانه آلمان (آموزشهای نظری و آموزشهای عملی) انجام می شود هم روی محتوای برنامه ها و دروس نظر می دهد و هم برای یکسان سازی و استانداردکردن آموزشها، برگزاری آزمون را به عنوان یک نهاد بیطرف برعهده می گیرد. از این رو فارغ التحصیلان نظام آموزشی که جذب بازار کار در اقتصاد آلمان می شوند یا بیش از 80 درصد کارآموزان که دوره های آموزشی خود را در بنگاههای کوچک و متوسط در نقاط مختلف آلمان می گذرانند، پس از بیرون آمدن از بوته آزمونهای استاندارد که توسط اتاق برگزار می شود، در رشته تخصصی خود در هرجای کشور پذیرفته می شوند.

از دیگر وظایف اتاق ایجاد رابطه با خارج از کشور بویژه در امر صادرات و واردات است. از این رو اتاق در کنار دولت خدمات مختلفی را در اختیار صنعت و بازرگانی به صورت مستقل قرار می دهد و این خدمات برجسته ای است که اغلب بنگاههای کوچک و متوسط از آن برخوردار می شوند.

اتاق کل صنایع و بازرگانی بویژه در خصوص سیاست مالیاتی دولت، نحوه کاهش مالیات افراد و شرکتها طرف مشورت دولت قرار می گیرد و نظرات کارشناسی در زمینه های مربوط ارائه می نماید. اتاق چون خود را نماینده منحصر به فرد صنف یا گروه خاصی نمی داند، تاثیر متوازنی روی سیاستهای کلی دارد.

اتاق صنایع و بازرگانی به عنوان میانجی بین کارگران و کارفرمایان نیز عمل می کند.

شرکتهای آلمانی به علت مفاد اساسنامه خود وضعیت خاصی دارند. این ویژگی مربوط به وجود شوراها در کارخانه ها و شرکتهای آلمانی است که حق تعیین سرنوشت شرکت را دارند. بدین معنی که نمایندگان کارکنان و رای آنها در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری، محیط زیست، آموزش و به طور کلی در سیاست عمومی شرکت تاثیرگذار است. بنابراین همواره تضادهایی بین منافع کارگران و کارفرمایان وجود دارد. وظیفه اتاق به عنوان نماینده تمام شرکتهای آلمانی این است که از آزادی تصمیم گیری برای مدیران در شرکتها دفاع نماید و در عین حال روشهایی را اعمال کند که حق اظهارنظر و تاثیرگذاری برروی تصمیمات از کارگران سلب نشود و سرانجام اینکه از بروز بیکاری و عدم اشتغال به علت مشکل تصمیم گیری جلوگیری نماید.

از آنجا که 99 درصد شرکتهای عضورا بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند بنابراین کار اصلی اتاقهای صنایع و بازرگانی با بنگاههای کوچک و متوسط است. از آنجا که تنوع در بنگاههای کوچک و متوسط بسیار زیاد است، سیاست کلی اتاق بردفاع از مصالح همگانی این بنگاهها استوار است، از این رو اتاق همواره در مسائل کلی نظرات مصلحتی می دهد و به دنبال ایجاد قوانین و شرایطی است که سرمایه گذار و نیروی کار هردو احساس اطمینان کنند.

اتاق صنایع و بازرگانی نه با دادن پول و سرمایه بلکه با دادن نظرات مشورتی به حفظ مصالح شرکتها کمک می کند. اتاق همچنین برای حفظ پویایی اقتصادی به کارآفرینانی که علاقمند به ایجاد بنگاههای جدیدی هستند از طریق ارائـه اطلاعات مورد نیاز آنها کمک مــی کند.

علاوه بر موارد فوق اتاق بازرگانی آلمان با سایر نهادهایی که در زمینه حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت می کنند نظیر وزارت اقتصاد و تکنولوژی و نیز بانک تسویه همکاری می نماید. این همکاری به صورت برگزاری کنفرانسها و همایشهایی در راستای منافع بنگاههای کوچک و متوسط از جمله چگونگی تامین مالی بنگاهها، بازار کار، سیاستهای مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط، سیاستهای مالیاتی و مبادله اطلاعات می باشد.

2 - بانک تسویه

بیش از پنجاه سال از زمان تاسیس بانک تسویه در آلمان می گذرد. بانک از ابتدای تاسیس خود تلاش داشته است که بار ویرانی های بجامانده از جنگ دوم جهانی را در اجتماع تقسیم کند و در این راستا همگام با تحولات انجام شده در اقتصاد آلمان به ایفای نقش پرداخته است . بانک با عنایت به سهم بزرگی که بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد آلمان دارند، عملاً در جهت پشتیبانی از این بنگاهها و در راستای خط مشی دولت در این خصوص عمل می کند. عمده ترین خط مشی دولت آلمان در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط عبارتند از:

- ارتقای کارآفرینی و تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای آن؛

- کاهش مالیات و سایر الزامات بوروکراتیک؛

- ایجاد شبکه هایی برای ارتباط بین بنگاهها با دانشگاهها و موسسات

تحقیقاتی؛ - توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی.

در راستای خط مشی فوق بانک تسویه بااعطای وامهای کوتاه مدت مبتنی بر برنامه شرکتها (BUSINESS PLAN) ، مشارکت، ارائه تضمین های لازم، ارائه مشاوره های مالی و ایجاد آژانسهای مشارکتی برای بنگاههای کوچک و متوسط، به بهبود وضع اقتصادی کشور کمک می کند. برای تحقق این هدف بانک تسویه در زمینه ایجاد بنگاههای جدید و کمک به کارآفرینان، کمک به رشد بنگاههای موجود، حمایت از نوآوریهای فنی و تکنولوژیک و حمایت از کارآموزیهای و انجام آموزشهای پیشرفته در این بنگاهها خدماتی ارائه می دهد.

در ده سال گذشته بانک تسویه 500/000 مورد کمک مالی برای تاسیس بنگاههای جدید اعطاء کرده است که حاصل آن ایجاد 3/500/000 شغل جدید بوده است. طی همین مدت، تراز بانک از 12 میلیارد یورو به 50 میلیارد یورو رسیده است. بانک نه تنها به ارائه تسهیلات مالی می پردازد بلکه به ارتقای فرهنگ کارآفرینی نیز در کشور کمک می کند، کاری که تصور نمی رود جزو وظایف بانکها باشد. این بانک کارگاههای آموزشی با شرکت دانش آموزان در مدارس برگزار می کند و با آنان به عنوان بنیان گذاران بنگاهها و شرکتهای جدید برخورد می کند و در این فرآینـــد، دانش چگونگی سرمایه گذاری در صنعت و سرمایه دار شدن آموزش داده می شود. در این زمینه نه تنها دانش آموزان، بلکه معلمان نیز آموزشهای لازم در زمینه سرمایه گذاری و کارآفرینی را می بینند.

یکی دیگر از راههای کمک به حفظ و توسعه کسب و کار در بنگاههای کوچک و متوسط این است که اطلاعات مربوط به این بنگاهها در بانک اطلاعاتی بانک تسویه وجود دارد و مثلاً می دانند که صاحبان یا مدیران چه بنگاههایی به سن بازنشستگی رسیده اند و می خواهند شرکتهای خود را واگذار نمایند یا چه کسانی می خواهند کسب و کار تازه ای را شروع نمایند. با استفاده از این اطلاعات، بانک تلاش می کند که این دو گروه را به یکدیگر نزدیکتر کند. و این براساس وظیفه ای است که دولت برعهده بانک گذاشته است.

یکی از اصلی ترین شرایط بانک تسویه برای واگذاری تسهیلات مالی به بنگاهها ارائه «برنامه کسب و کار یا « BUSINESS PLAN» از سوی این بنگاههاست. این برنامه به دقت مورد بررسی بانک قرار می گیرد و معقول و به صرفه بودن آن از لحاظ اقتصادی، ایجاد اشتغال، نوآوری و... مبنای ارایه تسهیلات بانکی است. براساس آمارهای موجود به طور متوسط حدود 30 درصد بنگاههای جدید در پنج سال اول فعالیت خود ورشکست می شوند. این آمارها در خصوص بنگاههایی که از تسهیلات بانک تسویه استفاده می کنند فقط 10 درصد است. بنابراین بنگاههایی که از کمکهای بانک تسویه استفاده می کنند، از شانس بیشتری برای بقاء و ادامه فعالیت برخوردارند ضمن آنکه میزان اشتغال زایی در آنها 1/5 برابر بنگاههای مشابه است.

3 - موسسه تحقیقات بنگاههای کوچک و متوسط

موسسه تحقیقات بنگاههای کوچک و متوسط یک موسسه خصوصی مورد حمایت دولت است که علاوه بر دولت فدرال از حمایت دولتهای ایالتی و محلی نیز برخوردار است. کار اصلی این موسسه بررسی مشکلات و مسائل مرتبط با بنگاههای کوچک و متوسط است. وجود چنین موسسه ای و حمایت دولت از آن نشان می دهد که بنگاههای کوچک و متوسط چه اهمیتی برای کشور آلمان دارند. وظیفه اصلی این مرکز برقراری پیوند بین دانشگاهها و موسسات علمی - پژوهشی بااقتصاد خصوصی و اتحادیه های مختلفی است که در اقتصاد آلمان به فعالیت می پردازند. مرکز این موسسه در شهر بن قرار دارد و دو دانشگاه بن و کلن بااین مرکز همکاری نزدیکی دارند. برخی دیگر از همکاران این موسسه را کارشناسان وزارت اقتصاد و فن آوری تشکیل می دهند. در این مرکز یک بانک اطلاعاتی از پژوهشهای انجام شده گردآوری شده است. این دانش علمی به موسسه اجازه می دهد تا مشکلات فراروی بنگاههای کوچک و متوسط را پیش بینی کرده و برای آن چاره اندیشی کند. در هر شش ماه وضعیت اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته و گزارشهای لازم تهیه می شود. همچنین تحقیقاتی درباره موضوعات مهم از جمله اشتغال انجام می شود. دانش انباشته و سازمان یافته در این مرکز در پیش بینی بموقع تحولات آینده و تصمیم گیریهای مرتبط با آن بسیار موثر است.

از آنجا که بیشتر مسائل و مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط خاص کشور آلمان نیست، در موسسه تحقیقات بنگاههای کوچک و متوسط مطالعاتی در مورد وضعیت این بنگاهها در سایر کشورها نیز انجام می گیرد. در این راستا این مرکز با موسسات مشابه اتحادیه اروپا همکاری می کند. تشکیلاتی به نام EUROPEAN OBSERVATOR اطلاعات و داده های مورد نیاز را در اختیار این موسسه و موسسات مشابه قرار می دهد. این داده ها چون مربوط به کشورهای مختلف است اغلب با هم قابل مقایسه نیست و به علت تفاوت داده ها و اطلاعات حاصل از آنها معمولاً بنگاهها نمی توانند فرصتها و تهدیدهای موجود در کشورهای مختلف را به درستی درک کنند. این مرکز و سایر مراکز مشابه تلاش دارند تا چنین داده هایی را با هم مقایسه و تطبیق دهند. این مرکز بااتاق بازرگانی و صنایع نیز همکاری نزدیکی دارد.

کار دیگری که این مرکز انجام می دهد بررسی مساله انتقال دانش و فن آوری به سایر کشورهاست که معمولاً به دو طریق انجـام مــی گیرد: 1_- از طریق محققان و پژوهشگران خارجی که با کارکردن در آلمان به نحوه کار آشنـا می شوند و آن را به کشور خود انتقـال می دهند. 2 - از طریق ارائه اطلاعات به کشورهای خارجی در طی کنفرانسها توسط این مرکز. حمایت از این اقدام توسط GTZ که یک موسسه فنی است و از همکاریهای توسعه ای با کشورهای در حال توسعه پشتیبانی می کند، انجام می شود.

این موسسه مشاوره مستقیم به بنگاههای کوچک و متوسط ارائه نمی کند بلکه اغلب طرف انجمن ها و اتحادیه هاست. حدود 20 درصد از تحقیقات این مرکز را تحقیقات پایه تشکیل می دهد. تحقیقـات داخلی اغلب برروی موضوعاتی است که خود مرکز تشخیص می دهد. این موضوعات باید به تایید هیات مدیره برسد. محتوای تحقیقات انجام شده نیز باید به تایید یک هیات نظارت منتخب در خارج از موسسه برسد. بودجه تحقیقات را نیز دولت فدرال و دولتهای ایالتی تامین می کنند. بخشی از کارهای پژوهشـی نیز به سفارش موسسات و اتحادیه های مختلف انجام می پذیـرد و تعداد این پژوهشها نیز در حال افزایش است و به حدود پنجاه درصد از مجموع تحقیقات مــــی رسد.

4 - خانه اقتصادB.B.W :

در سال 1972 انجمن های کارفرمایان و بازرگانان برلین این سازمان آموزشی غیرانتفاعی را بنیان نهادند. این موسسه هم اکنون یکی از مهم ترین مراکز آموزش مدیریت در آلمان به حساب می آید. وظیفه اصلی این موسسه شرکت در برنامه های بین المللی کمک به توسعه توانائیهای بنگاههای کوچک و متوسط از طریق آموزشهای مدیریت و خدمات مشاوره مالی است، از این روBBW در پــــروژه های مربوط به تغییر ساختار صنایع در اروپا باتوجه ویژه به مهارتهای جدید و قابلیتهای مورد نیاز برای این تغییرات و نیز کمک به توسعه ابزارهای جدید آموزشی که متناسب با این نیاز باشد و براساس برنامه های اتحادیه در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت می کند.

محور دیگر فعالیتBBW برروی برنامــــه های ADAPT است. هدف از این برنامه ها ایجاد شبکه هایی از بنگاههای کوچک و متوسط و نیز شرکتهای بزرگ با دانشگاهها و سازمانهای آموزشی به منظور بهبود و توسعه انتقال دانــش به بنگاههای کوچک و متوسط در زمینه محصـولات جدید و نیز مدیریت تولید محصولات جدید و تولید و فروش به منظـــور حفظ قدرت رقابت بنگاههای کوچک و متوسط در بازارهای ملی، منطقه ای و بین المللی است.

موسسهBBW با حمایت بخشهای صنعت و تجارت اقدام به برگزاری دوره های کاربردی آموزش فنی و حرفه ای، آموزشهای تخصصی و آموزشهای تکمیلی می نماید. این موسسه بویژه در زمینه آموزش تاکید ویژه ای بر کمک و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط دارد، زیرا این بنگاهها به خاطر هزینه های بالا و سایر موانــع موجود به تنهایـی از عهده چنین برنامـه هایی برنمی آیند. در کنار این آموزشها، موسسهBBW به بنگاههای کوچک و متوسط در پیداکردن کارکنان واجد شرایط نیز کمک می کند. همچنین این موسسه با حمایت و کمکهای مـالی اداره کار فدرال برنامه های آموزشی ویـژه ای برای افراد بیکار ارائه می کند.
 

آلمان در مصاف با اینده:

از دهه 1960 میلادی ، رشته ای در علوم انسانی با تمرکز بر مباحث اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی پدید آمد که آن را «آینده نگری» نامیدند.

این حوزه از مباحث علوم انسانی البته رابطه تنگاتنگی با علوم و فناوری داشت و با توجه به تحقیقات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، مسائل نوینی را در عرصه مدیریت مطرح می کرد.

آینده نگران بر آن بودند با استفاده از داده های علوم مذکور، تصویری قابل اجرا در آینده جوامع غربی ارائه یا توصیه نمایند. طی سالهای پایانی سده بیستم این رشته یا حوزه از مطالعات چنان گسترش یافت که از نظر برخی نظریه پردازان ، ربع آخر قرن گذشته ، «عصر آینده نگران» نامیده شد.

طرحهایی چون «تشکیل اتحادیه اروپایی» و «قرن دوم امریکا» از جمله طرحهای پیشنهادی این آینده نگران برای چگونگی تنظیم امور در قرن بیست و یکم بود.

اینک قرن بیست و یکم آغاز شده است ; برخی از این پیش بینی ها تحقق یافته و برخی دیگر ابطال شده است ، اما هنوز موسساتی وجود دارند که حوزه فعالیت خود را به آینده نگری اختصاص می دهند.

ترسیم آینده اقتصادی اروپا، یکی از داغترین فعالیت های این حوزه در حال حاضر است و طراحی آینده اقتصادی و اجتماعی کشورهای عمده در اروپا مهمترین بخش از این تحقیقات را شکل می دهد.

مقاله پیش رو یکی از این تحقیقات آینده نگرانه را توضیح می دهد. تحقیقاتی که بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آلمان متحد متمرکز شده و می کوشد با استفاده از آمار و ارقام موجود تصویری از آینده نزدیک این کشور فعال در عرصه اقتصادی اروپا ارائه کند.

این مقاله را چارلز والاس برای نشریه امریکایی «تایم» نگاشته و اصل آن در پایان جولای سال 2004 به چاپ رسیده است.

2 ساختمان فرسوده دیگر مدتی پیش در «وینبرگوگ»، از مناطق حومه ای شهر کهنه «هال»، واقع در آلمان شرقی سابق ، تخریب شد.

در دهه 1970، هال یکی از مراکز مهم صنعتی تولید مواد شیمیایی بود، اما 14 سال پس از اتحاد دو آلمان ، کارخانجات شیمیایی آن بسته شدند و حدود75 هزار نفر از ساکنان آن (یک چهارم از کل سکنه) در جستجوی کار مهاجرت کردند. بدین ترتیب بسیاری از افراد، هال را ترک گفتند و هم اکنون ، آپارتمان های خالی به صورت پیاپی در حال تخریبند.

تقریبا با هر معیاری که بسنجیم ، هال ، بدترین مکان در آلمان است و یک عیب برای این کشور محسوب می شود.

نرخ بیکاری در کشور، حدود 20 درصد (2 برابر نرخ ملی) است و متوسط درآمد، فقط 21 هزار و 600 یورو، یعنی کمترین میزان در آلمان است.

در یک بررسی که موسسه اقتصاد آلمان در ماه آوریل گذشته از این کشور به عمل آورد، هال ، آخرین شهر در فهرست 50 شهر که براساس میزان ثروت پشت سر هم ردیف شده بودند قرار داشت.

اینگرید هاسلر، شهردار هال می گوید: «مشخص است که ما هرگز آن شهر صنعتی سابق را نخواهیم داشت... ما باید یک جهت گیری کاملا متفاوت پیدا کنیم.»

تخریب 2 ساختمان موزو، بارقه هایی از امید برای آن چیزی که در هال و آلمان در حال آغاز است را روشن کرد.

یکی از این 2 ساختمان که قبلا به عنوان سربازخانه استفاده می شده تخریب شد تا فضایی مناسب برای مراکز علمی و تکنولوژیک ایجاد شود.

تاکنون 60 شرکت و 19 موسسه آموزشی ، که در زمینه هایی چون بیوتکنولوژی ، نانوتکنولوژی و علوم زیست محیطی فعالند در آنجا مستقر شده اند و 2500 فرصت شغلی جدید ایجاد گردیده است.

یکی از شرکت های عرصه بیوتکنولوژی که به خاطر تحقیقاتش پیرامون دیابت مورد تشویق قرار گرفته و توانسته است قراردادهای سودآوری با شرکت های بزرگ داروسازی عقد کند، جزو نخستین مستاجرین بوده است.

هانس اولریچ دموس ، رئیس شرکت «پروبیودراگ» می گوید: «هال دارای موقعیت بی نظیری است ; یک دانشگاه قدرتمند در زمینه زیست شناسی ، همراه با نیروی کار آموزش دیده و پرانگیزه در اینجا وجود دارد.»

هال برای بالا کشیدن خود از ته لیست پیشرفت ، راه زیادی در پیش دارد و یک مجتمع علمی نمی تواند منجر به یک انقلاب صنعتی جدید شود. از زمان وحدت مجدد 2 آلمان ، این کشور،2/1 تریلیون یورو که رقمی بهت آور است برای بخش شرقی خود خرج کرده که بیشتر آن بر باد رفته است اما توسعه تکنولوژیکی هال نشان می دهد که این تلاش ها، ضایع نشده است.

وجود شرکت های جهانی مانند «پروبیودراگ» ثابت می کند حتی ضعیف ترین و فقیرترین شهر نیز می تواند سالهای رکود و رخوت را پشت سر نهاده و دوباره زندگی را از سر بگیرد.

اگر هال بتواند چنین کند آیا کل آلمان از آن عقب خواهد افتاد؟ آرام آرام اولین نشانه های یک نقطه عطف ملی ، خود را نشان می دهند. اخیرا موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (D.I.W) واقع در برلین ، برآورد خود از رشد تولید ناخالص ملی آلمان را از 4/1 درصد به 8/1 درصد برای سال جاری و 1/2 درصد برای سال آینده محاسبه و منتشر کرده است.

گوستاو ای. هورن ، یکی از اقتصاددانان این موسسه می گوید: «این روند رو به رشد از ابتدای سه ماهه اول امسال آغاز شد. صادرات به تندی در حال افزایش است. این یک بازتولید به کمک صادرات است.»

آلمان نیز مانند سایر مجامع اقتصادی در امریکا و آسیا، دوباره شروع به رشد کرده است ; مخصوصا از زمان الحاق اعضای جدید به اتحادیه اروپا و موج گرفتن صادرات به سوی شرق اروپا. هولگر اشمیدینگ از اقتصاددانان بانک امریکا می گوید: «آلمان حتی با وجود پول قدرتمندی مثل یورو که پول آلمان را تحت تاثیر قرار می دهد آرام آرام در حال ترقی است.»

افق آینده نیز برای آلمان در حال گشایش است ; یک بررسی جهانی از 513 دست اندرکار تجارت که توسط ارنست یونگ انجام گرفت ، آلمان را از لحاظ قدرت جذب سرمایه پس از چین و امریکا در رده سوم قرار دارد.

بانک «دوشه» و بانک «درسدنیر»، سود قابل توجهی را برای 3 ماه آغازین سال 2004 گزارش نمودند; در حالی که در همان دوره در سال قبل ، زیان سنگینی را متحمل شده بودند.

این مساله ، حاکی از آن است که بانکهای آلمان می توانند با حذف خرده کاری های اضافی و کنترل بدهی ها، پیشرفت نمایند.

شرکت های رسانه ای مانند «اکسل اسپرینگر»، منتشر کننده نشریات «بلید» و «دی ولت» از حالت قحطی سفارش های آگهی تبلیغاتی به حالت قبلی خود بازمی گردند. شرکت ها در حال گرفتن امتیازهای کاری هستند.

شرکت زیمنس در 2 کارخانه از کارخانجات گوشی تلفن همراه خود، ساعات کاری در هفته را بدون تغییر دستمزد، از 35 به 40 ساعت افزایش داد و شرکت «دیملر کریسلر» تهدید می کند اگر اتحادیه های کارگری با ذخیره 500 میلیون یورو بدون نیروی کاری موافقت نکنند، 6 هزار شغل را از کارخانه مرسدس بنز (واقع در حومه شهر اشتوتگارت) به شمال آلمان و آفریقای جنوبی منتقل خواهد کرد.

حداقل 25 هزار نفر از کارگران مرسدس ، مدتی پیش در جای جای آلمان ، جهت اعتراض به این طرح ها، دست از کار کشیدند. متاسفانه چنین منازعاتی موجب جدایی و تفرقه است اما شاید برای رقابتی شدن مجدد آلمان ، اجتناب ناپذیر باشد.

ساعات کار طولانی تر بدون افزایش دستمزد، می تواند موجب رشد شود، اما ساعات طولانی تر کار با دستمزد بیشتر، همان گونه که برخی اتحادیه ها، متقاضی آن هستند، مردم را به مصرف کردن تشویق می کند و این همان چیزی است که آلمان به شدت به آن نیاز دارد.

بهبود و بازسازی شرایط، هرگز محقق نخواهد شد مگر این که در کنار صادرات قدرتمند، میزان مصرف داخلی نیز پیشرفت کند; اما نرخ بیکاری آلمان که در ماه ژوئن ، اندکی کاهش یافت ، هنوز 5/10 درصد است بنابراین مردم آلمان در خرج کردن بسیار محتاط عمل می کنند.

بزرگترین مشکل آلمان ، «نگرانی از آینده» است. نگرانی از آینده باعث کاهش عضویت در احزاب سیاسی ، افزایش بیماری های مرتبط با استرس های روانی و به وجود آمدن مصرف کنندگانی شده است که به جای بیرون رفتن و خرید کردن ، سر در گریبان فرو برده و در خانه می نشینند.

مردم رفته رفته از بیرون رفتن و تفریح به هنگام تعطیلات که سنت رایجشان بود منصرف می شوند و در خانه می مانند تا گلدان های شمعدانی را آب دهند! این مساله ، مشکل اساسی اقتصاد آلمان است.

آلمان چگونه می تواند بر این «نگرانی از آینده» فایق آید؟ شاید آلمانی ها نیاز به رهبری دارند تا آنها را متقاعد کند «تنها چیزی که باید از آن بترسند، خود ترس است»; اما این کار به این آسانی هم اتفاق نمی افتد.

صنعت آلمان توسط شرکتهایی که به دلیل قوانین سفت و سخت استخدام و هزینه های بالای نیروی کار در این کشور، تولید خود را از آلمان به کشورهای تازه راه یافته به اتحادیه اروپا یا کشورهای آسیایی منتقل می کنند، از درون در حال پوسیدن است ; برای مثال ، «زیمنس» که در سال 1994، 238 هزار نفر را در آلمان و 153 هزار نفر را در خارج از مرزها به استخدام خود درآورده بود، 10 سال بعد، این رقم را به 167 هزار نفر در آلمان و 247 هزار نفر در کشورهای دیگر تغییر داد.

اصلاحات اقتصادی مورد نظر گرودر شرودر (یعنی ثبت نام 3/6 میلیون نفر از جمعیت 83 میلیون نفری آلمان برای کار پاره وقت در مشاغل کوچک با حقوق بیش از 400 یورو و بدون مالیات ) تا حدی مفید است ، اما همه مشکل را حل نمی کند. البته اصلاحات اقتصادی او باعث افزایش مقبولیت و وجهه مردمی حزبش نمی شود; سوسیال دمکرات ها از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون ، از پایین ترین حد محبوبیت برخوردار بوده اند و اصلاحات در این زمینه کمکی نکرده است.

حتی برخی از سوسیال دمکرات ها به قدری از اصلاحات شرودر عصبانی شده اند که در 4 جولای ، یک حزب چپ گرای رقیب را بنیان نهادند. اگر شرودر نتواند اطرافیان خود را قانع کند، رسانه های آلمان نیز کمکی به وی نخواهند کرد.

تیترهای تند نشریات ، از قبیل «خداحافظ مشاغل» یا «سرقت بزرگ مستمری ها» و همچنین لطیفه های همه گیری که دولتمردان آلمان را به باد انتقاد و استهزا می گیرند، هراس موجود در آلمان را دامن می زند.

در میان پرفروش ترین کتابها نیز نام کتابهای ناامیدکننده ای مانند «آلمان : افول یک ستاره بزرگ» زیاد به چشم می خورد. یوهانس راو (رئیس جمهور سابق)، چندی پیش از ترک مسوولیتش ، ناراحتی خود از اوضاع جاری را چنین ابراز کرد: «من کشور دیگری سراغ ندارم که در آن ، این همه فرد مسوول ، چنین لذتی از صحبت کردن علیه کشور خود ببرند. یعنی ما آنقدر خود را حقیر می شماریم که دیگر به خودمان باور نداریم»

ماتیاس هورکس ، مدیر «موسسه آینده» در فرانکفورت معتقد است رسانه های آلمان به درد آخرالزمانی مبتلا شده اند. او می گوید: «از تشنج ، بدبینی ، عوام فریبی و ترس از فاجعه ای ناگهانی ما را فرا گرفته است. این گونه فال بد زدن ممکن است آینده را تحت تاثیر قرار دهد.»

دولت آلمان پس از اتحاد مجدد در 1990، 2/1 تریلیون یورو برای ساخت راه آهن ، بزرگراه ، مدرسه و شبکه های ارتباطی در آلمان شرقی هزینه کرده است ، اما این مبلغ برای ایجاد مشاغل پایدار و دائمی ، کوچک به نظر می رسد.

در حال حاضر نرخ بیکاری در شرق آلمان حدود 18 درصد، یعنی بیش از 2 برابر نرخ بیکاری در غرب آلمان است ; دوسوم موجودی صندوق ها، صرف پرداخت حقوق بیکاری و بازنشستگی به کسانی می شود که هرگز در این سیستم ، مشارکتی نداشته اند.

«همه چیز به سیاست های اجتماعی بازمی گردد.» یواخیم راکینتز، از اقتصاددانان «موسسه تحقیقات اقتصادی هال» با ابراز این مطلب می افزاید: «هیچ سیاستی برای جذب سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.»

او از این مساله ابراز نگرانی می کند که ممکن است 20 تا 30 سال طول بکشد تا استانداردهای زندگی در آلمان شرقی به حد آلمان غربی برسد. کلاوس فن دونانی ، شهردار سابق هامبورگ که ریاست کمیته بررسی آینده در شرق آلمان را برعهده دارد، معتقد است : «مبلغ کمکی فعلی ، یعنی 90 میلیارد یورو در سال به آلمان غربی نیز صدمه وارد خواهد کرد. او می گوید: «90 میلیارد یورو، تنها 4 درصد از تولید ناخالص ملی است.

این پول در مقابل پولی که برای دانشگاه ها و فعالیت های پژوهشی آلمان غربی خرج می شود، بسیار ناچیز است. کمیته تحت نظر دونانی پیشنهاد کرده است : دولت برای کمک به ایجاد فرصتهای شغلی ، نظامی با عنوان «خوشه های اقتصادی» را راه اندازی کند که به متخصصان در این امر یاری می رساند.

این ایده قبلا در «درسدن» به موفقیت رسیده است ; دولت محلی درسدن ، اقدام به ایجاد «خوشه اقتصادی» در زمینه های تراشه های کامپیوتری کرد و هم اکنون بیش از 20 هزار نفر در این بخش ، مشغول کار هستند.

این اشتغال موجب شد نرخ بیکاری درسدن تا 13/5 درصد کاهش یابد. شرکت امریکایی AMD در سال 1999، یک کارخانه در درسدن احداث کرد و کارخانه دیگری را نیز چند ماه پیش به تکمیل رساند.

از هزینه 2 میلیارد یورو برای احداث کارخانه ، دولت فدرال به همراه دولت محلی ، تامین 545 یورو را به عهده گرفتند، اما AMD می گوید: تنها مساله پول نبود که ما را به احداث کارخانه در اینجا تشویق کرد;«مردم اینجا بسیار پرانگیزه هستند و برخی از آنها از زمان آلمان شرقی ، تجربیاتی در زمینه میکروالکترونیک دارند.»

هانس دپ ، مدیر فعالیت های AMD در درسدن می گوید: «{کارخانه} درسدن خود را بسیار موفق نشان داده است.» در 1991، درست پس از اتحاد دو آلمان ، 4 هزار شغل آزاد در درسدن وجود داشت در حالی که هم اکنون.

24 هزار شغل آزاد وجود دارد که 40 هزار مورد آن در سال گذشته ایجاد شده است.

اینگولف روسبرگ ، شهردار درسدن می گوید: «ما موفق شدیم چند لنگرگاه اقتصادی در منطقه ایجاد کنیم». درسدن صحنه یک تولد مجدد دیگر نیز هست : بازسازی ساختمان با شکوه قرن هجدهمی «فرانکیرخ» که در 1945 توسط بمب افکن های متفقین تخریب شده بود.

بازسازی این ساختمان حدود 10 سال طول کشیده و هزینه ای بالغ بر 130 میلیون یورو برای آن صرف شده است. که بیشتر آن را مردم تامین کرده اند.

ولفگانگ گراپ ، مدیرعامل شرکت پوشاک «تریگما»، بزرگترین تولیدکننده تی شرت در آلمان ، از دیگر کسانی است که در پیشرفت رو به افزایش آلمان نقش دارد.

زمانی که اکثر شرکتهای پوشاک ، تولید خود را به کارخانجات ارزانقیمت تر در آسیا منتقل می کردند، گراپ تمام 1200 کارمند خود را در آلمان و در قسمت شرقی شهر بورلادینگن نگاه داشت.

او می گوید: «دلیلی برای رفتن به خارج وجود ندارد; نیروی کار آلمانی این امکان را به ما داد که سفارشات را در عرض 48 ساعت از زمان دریافت ، تولید کنیم».

این نمونه ای است که نشان می دهد چگونه قدرت تولید بالا در آلمان می تواند در رقابت با دستمزدهای پایین در خارج ، گوی سبقت را برباید. گراپ می گوید: «من نیروهایی انعطاف پذیر، آموزش دیده و صاحب فکر می خواهم. من نمی توانم در کشوری هزاران مایل دورتر، به آن دست پیدا کنم».

در درون آلمان ، یکی از بزرگترین معضلات ، چگونگی مواجهه با نتایج اقتصادی پیری جمعیت است.

در 30 سال گذشته ، نرخ توالد برای هر زن ، از 1/2به 4/1 کودک کاهش یافته ، در حالی که امید طول عمر از 72 به 82 سال برای زنان و از 66 تا 76 سال برای مردان افزایش داشته است.

دینرکلینگولز، رئیس موسسه جمعیت دنیا و توسعه جهانی در برلین می گوید: «وجود افراد جوان کمتر و تعداد بیشتر سالمندان ، حاکی از بوجود آمدن مشکل در سیستم امنیت اجتماعی است زیرا تعداد کمی کار می کنند وعده زیادی می خورند.»

این مساله باعث بوجود آمدن نزاع بین نسل ها برای کنترل اوضاع اقتصادی کشور می شود. کلینگولز می گوید تنها راه حل این مشکل ، افزایش میزان مهاجرت خارجیان به کشور است. در این راستا، دولت و گروه مخالف بر سر قانون جدید مهاجرت اتفاق نظر دارند.

این قانون به چیزی حدود 200 هزار نفر مهاجر (متشکل از مهاجرین آموزش دیده و ماهر با انگیزه های اقتصادی و پناهندگان سیاسی ) اجازه ورود به کشور می دهد.

اما عمده ترین چالش آلمان که هورست کوهلر (رئیس جمهور جدید) از آن با عنوان احساس «نااطمینانی» درون جامعه یاد می کند، هنوز باقی است. کوهلر می گوید: «ما نیازمند حاکم شدن روحی جدید برای پیشقدم شدن در مواجهه باتغییراتی هستیم که در حال فراگرفتن جهان هستند.»

شاید پا گرفتن فروشگاههای «همه کاره خود باشید» و کلاسهای آموزشی مختلف ، از علائم حلول این روح باشند. براساس گزارش شرکت بازاریابی «Sevenone»، آلمانی ها سالانه 36 میلیارد یورو برای نوسازی و بهبود وضعیت مسکن خود خرج می کنند که 2 برابر میزان هزینه شده در انگلیس و فرانسه است.

بزرگترین ذی نفع در این روند، OBI (انباشتگاه مسکن اروپا) است. سرگیو گیرولدی ، مدیرعامل این مرکز می گوید: آنها در سال گذشته به ارزش 6/3 میلیارد یورو، ابزار، چوب و دکوراسیون منزل فروخته اند و امسال نیز انتظار 10 درصد رشد دارند. این موارد، علامتهای خوبی است اما اگر آلمان بخواهد به سمت پیشرفت حرکت کند، هنوز کارهای ادی برای انجام دادن دارد.

رکود در اقتصاد آلمان:

بحران اقتصادی آلمان را تهدید می کند. گزارش های رسمی از بروز بحران اقتصادی حکایت می‌کند و دولت برلین تلاش می کند تا با یک بسته محرک، اقتصاد را احیا کند. این درحالیست که اکثر روزنامه‏ها نسبت به پایان بحران اقتصادی ابراز تردید کرده اند.

پس از اینکه چندین سال اخبار خوبی از اقتصاد شنیده ‌می‌شد اما این‌روزها اقتصاد آلمان حال و روز خوبی ندارد و هر روز اخبار ناامید‌کننده‌تری در مورد مشکلات اقتصادی منتشر می شود. دولت امیدوار است با کاهش مالیات ها اقتصاد آلمان را تقویت کند. اما آیا کاهش مالیات ها برای خارج شدن از بحران کافی است؟

اخیرا گروهی از کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده‌اند که رشد اقتصاد در سال 2009 صفر خواهد بود. دفتر آمار فدرال نیز به طور رسمی اعلام کرده که آلمان با بحران اقتصادی روبرو شده است. این آمار تقریبا برای کل اروپا نیز صدق می کند. به همین دلیل، دولت برلین تلاش می کند تا برای تقویت اقتصاد آلمان که به شدت از بحران مالی ضربه خورده است، تدابیر موثری را اتخاذ کند. در همین راستا کابینه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان با جزئیات یک بسته محرک که شامل کاهش مالیات‌ها و مشوق های سرمایه گذاری است، موافقت کرده است.اما رسانه های آلمان هنوز نسبت به این طرح متقاعد نشده اند.

اکثر رسانه های آلمان این انتقاد را مطرح کرده اند که تدابیردولت با توجه به گسترده بودن چالش‌های اقتصادی پیش روی این کشور از جسارت و تاثیر لازم برخوردار نیست. در همین حال روزنامه چپ میانه زودویچه زیتونگ در گزارشی می نویسد: زمانی اوضاع بهتر می شود که بحران مالی کم‌کم از اقتصاد دنیا محو شود، اما این موضوع زمان زیادی به طول خواهد انجامید، حتی شاید کل سال آینده طول بکشد. به همین جهت این موضوع بسیار مهم است که سیاستمداران تدابیر سرنوشت سازی برای مقابله با این بحران اتخاذ کنند.

موضوع کاهش بدهی ملی نیز مهم به شمار می رود. دولت آلمان برای کاهش بدهی‌ها ناکام بوده است. این مشکل را نمی توان با خساست و اقدامات تنگ نظرانه در دوران بحران حل وفصل کرد. به عقیده کارشناسان، بسته محرک بسیار مفصل و تاثیر آن بسیار ناچیز است و بحران اقتصادی به اندازه کافی برای آلمان تهدیدکننده است که دولت اقدامات بیشتری را برای پایان دادن به این بحران انجام بدهد.

روزنامه راست میانه فرانکفورتر آلگمانیه نیز در گزارشی نوشته است: برای مقابله با این بحران، دولت تلاش کرده تا اقداماتی را انجام دهد، اما به نظر می رسد که این اقدامات در حل بحران توان لازم را نداشته است. به عنوان مثال، با هدف افزایش فروش خودروها، مقامات امور مالیاتی آلمان به طور موقت مالیات های ثبت خودروها را حذف کردند، اما چه طور می توان انتظار داشت فردی که چند صد یورو برای روز مبادا پس انداز کرده و می ترسد زمانی شغلش را از دست بدهد، در این مقطع زمانی چون مالیات ثبت خودرو حذف شده با این پول خودرو نیز بخرد. به عبارت دیگر، این بسته محرک کمک زیادی به حل بحران اقتصادی درآلمان نخواهد کرد.

البته نباید بسته محرک را کم اهمیت جلوه داد چون یک بسته محرک بزرگ بدون اینکه به اهدافش برسد ممکن است بدهی های ملی را افزایش بدهد.

روزنامه محافظه کار دی ولت نیز در گزارش خود در مورد بحران آورده است: این موضوع قابل فهم است که پییر اشتنبروک، وزیر دارایی آلمان درمورد برنامه هزینه های گزاف و فوق العاده هشداربدهد. با این حال به نظرمی رسد که یکسری از افکار او اشتباه باشد. طی دوران رونق اقتصادی می توان بر ذخایر کشور افزود، این در حالی است که دولت آلمان به اندازه کافی طی سالهای گذشته این کار را انجام نداده است.

باید به این موضوع نیز توجه داشت که طی دوران بحران اقتصادی خساست بیش ازحد، فقط وخیم تر شدن و طولانی کردن بحران اقتصادی را در پی خواهد داشت. این خطر بزرگ نیز وجود دارد که دولت در اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با رشد ضعیف اقتصاد و بیکاری بسیار دیر و با تردید عمل کند. انجام اقدامات صحیح در این مقطع اهمیت دارد. به عبارت ساده‌تر، به جای اختصاص میلیاردها یورو سوبسید مازاد به بخش های خصوصی، این کار باید از طریق کاهش مالیات بردرآمد یا حذف مالیات همبستگی ( مالیاتی که تمامی آلمانی ها برای کمک به توسعه در شرق این کشور پرداخت می کنند) انجام شود.

باید گفت این فقط یک پیام مثبت روحی مهم به شهروندان در بحبوحه بحران اقتصادی نیست بلکه زمان کافی برای مشاهده تاثیرات مفید در درخواست مصرف کنندگان نیز ایجاد خواهد کرد. روزنامه فایننشیال تایمز چاپ آلمان نیز در مطلبی عنوان کرده است: بسته محرک دولت برای سال 2009 به هیچ وجه عدالت را در ابعاد مختلف این بحران اجرا نمیکند و فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان که در انتخابات سال آینده برای احراز سمت صدراعظمی از حزب سوسیال دموکرات کاندیدا خواهد شد، توانایی مشاهده خطر وخیم ناشی از این بحران را ندارد.

بجای ارائه طرحی برای مقابله کارآمد با بحران اقتصادی در آلمان، اشتاین مایر فکر ایجاد موسسات یا بنیادهایی برای رونق آینده این کشور را در سر می پروراند. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد پروژه های زیر بنایی بانک سرمایه گذاری اروپا را نیز ترسیم می کند. البته مشخص است که اشتاین مایر با این پیشنهادها به فکر رای آوردن در انتخابات و شکست مرکل است تا پایان دادن به بحران اقتصادی در آلمان.