X
تبلیغات
رایتل
 
تحقیق مقاله مطلب
در مورد دانشنامه فارسی - نت سرا
صفحه نخست               نسخه موبایل               عناوین مطالب وبلاگ              تماس با من
روی خواننده ی مورد علاقتون کلیک کنید:

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .
 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت  قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .  
هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .
 کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .
 این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .      
ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی  قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . .  با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند . در نتیجه قاچاق کالا ، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نیابد .      
 ج ) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت  همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها ، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . یکی از زیان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل حصول از ورود قانونی کالا ، مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می کند ،   در حالی که تحقق این گونه درآمدها می تواند در کاهش کسری بودجه دولت کمک به سزایی داشته باشد)
د:آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان   شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی ، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند ، با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار ایران معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش  ( نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی ) در کشور هستند .
در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل ، مصرف کنندگان ایرانی اجناس را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند یعنی این کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در آنها ، از گردونه مصرف خارج می شوند .  اگر مراکزی هم اقدام به تعمیراین گونه کالاها کنند هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می نمایند ، در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند .
 مشکل دیگر واردات قاچاق کالا به کشور ، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل های بهداشتی است . کالاهای قاچاق وارده به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی ، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان آور ، خطرناک ، پرتوزا و . . . موجب وارد شدن زیان های فراوانی به بهداشت و سلامتی جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر می سازد.
قاچاق کالااز کجا و چگونه؟ خسارت 8 میلیارد دلاری به اقتصاد

وقتی علت بیکاری و بروز برخی معضلات جامعه بررسی می شود به پدیده ای چون بیکاری می رسیم اما این معادله گاهی برعکس می شود و قاچاق عامل بیکاری و بروز مشکلات در کشور می شود.
پارسال حدود 41 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا به کشور وارد و 16 میلیارد و 300 میلیون دلار کالای غیرنفتی هم از کشور صادر شد.
براساس برآورد دستگاه های مسئول سالانه حدود 8میلیارد دلار هم کالا به صورت قاچاق به کشور وارد یا از این سرزمین خارج می شود.
کارشناسان، قاچاق را ریشه بروز بسیاری از مشکلات در کشور می دانند و معتقدند این پدیده از جنبه های مختلف بر اقتصاد و مسائل اجتماعی کشور اثرمنفی می گذارد که اثر آن بر تولید و اشتغال از آنهاست.
¤ مردم و مبارزه با قاچاق کالا
مردی 57 ساله که خود را بازنشسته یکی از دستگاه های دولتی معرفی می کند، درباره زیان های ناشی از قاچاق کالا می گوید: وقتی کالایی بدون نظارت هیچ دستگاهی و به صورت قاچاق وارد کشور می شود به طور قطع مشکلاتی عدیده برای کشور به وجود می آورد که نداشتن استانداردهای بهداشتی و ایمنی می تواند از جمله آن باشد.
خانمی که کارمند یکی از شرکت های خصوصی است هم می گوید: مسلما باید دولت تدابیری بیندیشد که هیچ کالایی نتواند به صورت قاچاق وارد کشور شود، چون قاچاقچیان فقط به فکر تامین خود هستند و مردم هم نمی توانند بسیاری از کالاهای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند و ممکن است کالاهایی حتی پرزرق و برق مشکلاتی برای استفاده کنندگان آن ایجاد کند که چه بسا غیرقابل جبران باشد.
محمد مظفری دارای شغل آزاد، بیکاری را یکی از مشکلات قاچاق می داند و معتقد است وقتی مقدار زیادی کالا وارد کشور می شود بسیاری از کارگاه ها یا کارخانه هایی که آن کالا را تولید می کنند، اجناس آنها حتی اگر با کیفیت بالاتر هم باشد چون خریدار از آن بی اطلاع است به فروش نمی رود و این کارگاه و کارخانه، ورشکست یا مجبور می شود برای کاهش هزینه تعدادی از کارگران خود را اخراج کند.
زهرا امیری، دانشجو می گوید: اگر کالاهای مورد نیاز کشور بی رویه و به صورت قاچاق وارد کشور شود موجب می شود صنایع کشور نتواند پیشرفت لازم را داشته باشد و این موضوع هم در تنوع و هم در کیفیت کالاهای تولید داخل اثر می گذارد و هر روز محصولات ایرانی را در داخل و خارج کم مشتری تر می کند.
محمود فراهانی دانشجوی مهندسی متالوژی هم معتقد است قاچاق موجب سلب نوآوری در کشور می شود و جوانانی را که می توانند در زمینه های مختلف نوآوری داشته باشند، دلسرد می کند.
¤ قاچاق کالاهای یارانه ای هدف اصلی قاچاقچیان
یکی از زیانبارترین موارد قاچاق برای هر کشور، قاچاق کالاهای یارانه ای است. در کشور ما هم که فقط در پنج سال اخیر برای تامین سوخت مورد نیاز هموطنان به قیمت ارزان 180 میلیارد دلار یارانه اختصاص داده شده که بخشی از آن را قاچاقچیان سوخت به جیب زدند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: اگر چه قاچاق پدیده ای پنهان است و نمی توان آمار دقیقی از آن ارائه کرد اما برآورد می شود سالیانه حدود سه میلیارد دلار سوخت یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شود.
حمیدرضا تقی زاده، تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همجوار را عامل وسوسه انگیز برای قاچاقچیان می داند و می گوید: دولت علاوه بر سوخت، برای دارو، شوینده ها، سموم دفع آفات نباتی و کود شمیایی هم یارانه پرداخت می کند و این کالاها نیز در زمره کالاهای مورد توجه قاچاقچیان هستند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اینکه این ستاد برای مقابله موثر با قاچاقچیان چه اقداماتی کرده است، اظهار می دارد: از یک سال و نیز پیش این ستاد دستور العمل ویژه ای برای مقابله با سوخت تصویب و به دستگاههای مختلف ارسال کرد که براساس آن وظایفی بر عهده دستگاهها گذاشته شد و مهمترین آن بررسی مجدد سهمیه های سوخت براساس نیازهای مشاغل مختلف بود.
تقی زاده می افزاید: در بررسی مجدد مشخص شد بسیاری از کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن و چاه های کشاورزی که سوخت یارانه ای دریافت می کردند با اینکه مدت ها از تغییر سوخت آنها به گاز یا برق می گذشت اما همچنان سهمیه سوخت یارانه ای دریافت می کردند و آن را در بازار آزاد به قاچاقچیان می فروختند.
به گفته وی با این اقدام بسیاری از سهمیه های صوری حذف شد و میزان برخی سهمیه ها هم متناسب با نیاز اصلاح شد.
تقی زاده یکی دیگر از اقدامات ستاد را ساماندهی و کنترل شبکه توزیع سوخت اعلام می کند و می گوید: کالاهای یارانه ای از جمله سوخت مادامی که از شبکه توزیع خارج نشود، نمی تواند قاچاق شود و از آنجا که این کار در دستگاه قضایی جرم محسوب نمی شد شرایط منابسی برای قاچاق سوخت بود اما با پیگیری ها و مصوبه ستاد مقرر شد عرضه خارج از شبکه به عنوان یک جرم در سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری شود و این موضوع در مقابله با قاچاق بسیار موثر بود.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اقدامات این ستاد می افزاید: از سال پیش تا شش ماه نخست امسال برآورد می شود فقط در نفت گاز (گازوئیل) حدود دو و نیم میلیارد دلار از قاچاق سوخت جلوگیری شده است.
¤ اثر قاچاق کالا بر تولید اشتغال و ...
دکتر شجاعی استاد دانشگاه می گوید: یکی از مهمترین آثار قاچاق کالا این است که رفاه جامعه را کاهش می دهد و فرصت های شغلی افراد جامعه را کاهش می دهد و آن را به کشورهای دیگر منتقل می کند.
وی تضییع حقوق مردم و کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی و سود بازرگانی را یکی دیگر از زیان های قاچاق کالا می داند و می افزاید: این کار موجب می شود زمینه های سرمایه گذاری در کشور محدود شود.
به گفته این استاد دانشگاه، قاچاق کالا همچنین می تواند موجب پولشویی شود و این جرم بین المللی را دامن بزند.
وی ایجاد مشکلات جدی در سیاست های پولی و مالی را یکی دیگر از پیامدهای قاچاق کالا می داند و معتقد است قاچاق بر درآمد ملی و توزیع آن تاثیر منفی جدی می گذارد.
شجاعی درباره اینکه آیا می توان راه های مبارزه با قاچاق کالا را اولویت بندی کرد، می افزاید: مبارزه اقتصادی، انتظامی و فرهنگی را باید به طور همزمان با تدوین قوانین بازدارنده پیگیری کرد تا در روند مبارزه با پدیده قاچاق موفقیت چشمگیری حاصل شود.
¤ پیامدهای فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا
نادی کارشناس امور مبارزه با قاچاق کالا در باره پیامدهای فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا می گوید: پدیده قاچاق علاوه بر زیانهای اقتصادی در زمینه های دیگر نیز آثار زیانباری برای کشور دارد.
این کارشناس با این تقسیم بندی که دو گروه از کالاها به کشور قاچاق می شود به واحد مرکزی خبر گفت: بخشی از کالاها ازجمله کالاهای ضدفرهنگی همچون لوح های فشرده ناهنجار و غیراخلاقی و مشروبات الکلی با برنامه ریزی و ساماندهی و با هدف خاصی غیر از انگیزه های اقتصادی وارد کشور می شود که هدف آنها تخریب مبانی فرهنگی کشور است که چه بسا منابع آنها از جانب دشمنان تأمین شود.
وی می افزاید: برخی کالاها نیز با هدف سودآوری اقتصادی به کشور قاچاق می شود که این کالاها از آنجا که از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می شود بر ورود آنها نظارتی نمی شود و نمی توان این کالاها را ازنظر استاندارد یا داشتن ضوابط بهداشتی و دیگر مسائل بررسی کرد.
نادی می گوید: بسیاری از مواد غذایی لوازم آرایشی و بهداشتی، داروها و مواد غذایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود دارای مشکلات اساسی است.
به گفته نادی، موارد فراوانی به ثبت رسیده که استفاده کنندگان کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده است، دچار بیماری و مشکلات جسمی شده اند.
¤ قاچاقچیان در لباس های مبدل
برای شناسایی پوشش هایی که قاچاقچیان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق کالا می کنند و مقابله با آن تاکنون چه اقداماتی انجام شده است.
مسئولان این امر معتقدند که ستاد کمیته های کاری ویژه ای برای شناسایی راه ها و پوشش هایی که قاچاقچیان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق کالا می کنند، تشکیل شده است و راه ها و روش های قاچاقچیان به طور مرتب بررسی و رصد می شوند تا شناسایی و راه های آنها مسدود شود.
تقی زاده دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این باره کالای همراه مسافر را ازجمله پوشش های قاچاقچیان اعلام می کند و می گوید: برخی قاچاقچیان با جمع آوری شناسنامه افراد و سوءاستفاده از معافیت های مسافران، مبلغ اندکی به صاحب شناسنامه پرداخت می کردند اما با ورود برخی کالاها که عمدتاً مصرفی و تزئینی بود سودهای سرشاری نصیب خود می کردند که با انجام اقداماتی، راه های آنها مسدود شد و پارسال از قاچاق دستکم پانصد میلیارد تومان از این نوع کالاها جلوگیری شد.
وی می افزاید: امسال نیز موضوع مقابله با کالاهای همراه ملوان، اقداماتی شده است تا برخی قاچاقچیان نتوانند با سوءاستفاده از تسهیلاتی که دولت برای آنها قرارداده است مبادرت به قاچاق کالا کنند و پیش بینی می شود با این اقدام نیز از قاچاق حدود چهارصد میلیارد تومان کالا جلوگیری شود.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت در پوشش صادرات حلال ها را یکی دیگر از روش های قاچاقچیان سوخت برمی شمرد و اظهار می دارد:کارخانه های بزرگ تولید حلال در کشور ما شرکت ملی نفت و چند شرکت انگشت شمار دیگر است اما آمارهای گمرک از صدور سالیانه میلیون ها لیتر حلال حکایت داشت که با پیگیری های ستاد مشخص شد حدود نود درصد آنها سوخت بوده است.
تقی زاده با بیان اینکه سود سرشار این اقدام موجب شد صدها شرکت صادرکننده حلال در کشور ایجاد شود می گوید: در برخی از این به اصطلاح شرکت ها که متشکل از یک سوله بود، سوخت با برخی مواد شیمیای ترکیب و تغییر ماهیت داده می شد و به عنوان حلال صادر می شد که جلوی این اقدامات با تشکیل کمیته ای کارشناسی متشکل از نماینده وزارت صنایع و معادن، موسسه استاندارد و شرکت پخش فرآورده های نفتی گرفته شد.
وی می افزاید: از حدود هزار شرکتی که ادعای صادرکننده حلال را داشتند تنها یکصد شرکت توانستند ادعای خود را ثابت کنند و بقیه به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اینکه چرا تاکنون سازکاری فراهم نشده است که کالاهای قاچاق در همه جا قابل شناسایی و توقیف شود، اظهار می دارد: این موضوعی چند وجهی است که وزارتخانه های بازرگانی و بهداشت، گمرک و موسسه استاندارد در اجرای آن نقش دارند و تاکنون موسسه استاندارد و وزارت بهداشت، طرح خود را آماده کرده اند و کدینگ کالاها هم در وزارت بازرگانی تهیه و بخشی از آن هم به صورت آزمایشی اجرا شده است.
تقی زاده تصریح می کند: از آنجایی که این کار با بازار و مصرف کننده ارتباط مستقیم دارد، ستاد آن را با حساسیت پیگیری می کند تا هیچ گونه آسیبی به مردم و هیچ شوکی به بازار وارد نشود و کاری عاری از عیب و نقص، اجرا شود.
وی معتقد است: اگر این طرح امسال به تصویب برسد از اوایل سال آینده اجرا می شود.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم مهمترین نیاز برای موفقیت طرح های مبارزه با قاچاق کالاست، می گوید: برخی کالاها، ارزان و فاقد هرگونه شناسه بهداشتی است و قاچاق بودن آن به راحتی قابل تشخیص است و مردم با نخریدن این کالاها می توانند در مبارزه با پدیده قاچاق نقش موثری ایفا کنند که یکی از مزایای آن افزایش اشتغال و جلوگیری از بیکاری است.
وی افزود: وقتی کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شود افرادی که برای تولید و ایجاد اشتغال در کشور سرمایه گذاری کرده اند متضرر می شوند و حتی ممکن است دچار ورشکستگی شوند و طبیعی است که انگیزه سرمایه گذاری در کشور نیز کاهش می یابد.
پدیده قاچاق کالا و قوه قضائیه
زرگر نماینده تام الاختیار قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سالها پیش مسئول مبارزه با قاچاق موادمخدر در کشور بود می گوید: قوه قضائیه در برخی استان هایی که بیشتر با پدیده قاچاق مواجه بودند با اعزام قضات ویژه و با ایجاد دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز تلاش کرده است. مبارزه موثرتری با پدیده قاچاق انجام دهد.
وی می افزاید: قوه قضائیه تشکیل پرونده نمی دهد بلکه پرونده بدست ضابطان، گمرک یا وزارت اطلاعات تشکیل می شود و قوه قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده هایی است که تشکیل می شود و تا زمانی که پرونده ای تشکیل نشود قوه قضائیه هم نمی تواند آن را پیگیری کند.
¤ قوه قضائیه و قاچاقچیان دانه درشت
مبارزه با قاچاق مهم است اما مهمتر از همه، مبارزه با دانه درشت هاست؛ آنهایی که از راه قاچاق پولهای میلیاردی به جیب می زنند و وقتی هم گرفتار می شوند تلاش می کنند خود را تبرئه و به جای خود عوامل خود را به پنجه عدالت بسپارند.
از زرگر درباره اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با دانه درشت ها سؤال می کنیم. وی می گوید: قوه قضائیه اولویت خود را مبارزه با دانه درشت ها قرار داده است، زیرا اگر با دانه درشت ها مبارزه نشود آنان افراد جدیدی را برای رسیدن به امیال خود به دام می اندازند.
نماینده قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می افزاید: تاکنون نهصد پرونده دانه درشت تشکیل شده که بخشی از آن در دست رسیدگی است و بخشی هم رسیدگی شده است.
به گفته زرگر در شش ماه نخست امسال تعداد پرونده های قاچاق در مقایسه با مدت مشابه سال پیش افزایش چشمگیری داشته است و جریمه ها نیز در این مدت درمقایسه با مدت مشابه سال پیش سیصد درصد افزایش داشته است.
وی به عنوان نمونه به یکی از پرونده های میلیاردی اشاره می کند و می گوید: پرونده ای با 26 متهم در کرمانشاه تشکیل شد که در زمینه قاچاق بسیار فعال بودند. برای اینکه با متهمان این پرونده با قاطعیت هرچه تمامتر برخورد شود با موافقت رئیس قوه قضائیه این پرونده برای رسیدگی به تهران منتقل و رسیدگی و 538 میلیارد تومان نیز برای اعضای این پرونده جریمه وضع شد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم ارزش مجموع پرونده های بیش از یکصد میلیون تومان را سه هزار و پانصد میلیارد تومان اعلام می کند و می گوید: برای پیگیری پرونده های با ارزش بیش از صدمیلیون تومان کار گروه های ویژه ای در این ستاد تشکیل شده است.
تقی زاده می افزاید: از پایان سال گذشته تاکنون به ارزش پرونده های بیش از یکصد میلیون تومان، نهصد میلیارد تومان افزوده شده است.
دبیرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حمید باقری درمنی که از وی به عنوان بزرگترین بدهکار شبکه بانکی کشور و یکی از قاچاقچیان بزرگ کشور یاد شد می گوید: این فرد هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است و پرونده وی در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
¤ مبارزه با قاچاق کالا قوانین بازدارنده یا ناکافی؟
زرگر درباره اینکه آیا قوانین کنونی مبارزه با قاچاق به اندازه کافی بازدارنده است، می گوید: علاوه بر قوانین، مجریان قانون هم نقش اساسی دارند زیرا ممکن است قانون بسیار بازدارنده باشد اما مجریان اهتمام لازم را در اجرای آن نداشته باشند.
وی معتقد است: در قانون کنونی برای رسیدگی سریع به پرونده های قاچاق، تکالیفی به عهده دستگاههای مختلف گذاشته شده است که مثلا نیروی انتظامی، گمرک و دستگاه قضایی در مدت چند روز، پرونده را به نتیجه برسانند اما هنگامی که همه این مجموعه دست به دست هم نمی دهند، نمی توان در زمان تعیین شده پرونده را رسیدگی کرد. نماینده تام الاختیار قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزرگترین خلأ را نبود هماهنگی لازم میان دستگاههای مربوط می داند و اظهار می دارد: اگر هماهنگی لازم میان همه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آید با همین قانون می توانیم مشکل قاچاق را برطرف کنیم.
زرگر می افزاید: براساس قوانین کنونی دستگاه قضایی باید در مدت یک ماه به پرونده های قاچاق رسیدگی کند و این کار مستلزم آن است که دستگاههای دیگری که در به نتیجه رسیدن پرونده ها نقش دارند، وظیفه خود را به موقع انجام دهند، اما در حال حاضر اینگونه نیست.
¤ چرا قاچاقچیان دانه درشت آزاد می شوند؟
نماینده قوه قضائ0یه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلأ قانونی را موجب آزادشدن قاچاقچیان کالا می داند و می گوید: براساس قانون، قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می شوند نمی توان بیش از دوسال در زندان نگه داشت.
وی می افزاید: دراصل این موضوع برای زندانیانی که به علت های مختلف دچار مشکل می شوند، در نظر گرفته شده است اما قانونگذار، قاچاقچیان را از برخورداری از این مزایا مستثنی نکرده است.
زرگر درباره اینکه قوه قضائیه برای رفع این خلاء چه اقدامی کرده است، می گوید: چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، اصلاحات آن نیز باید به تصویب مجمع برسد.
براین اساس قوه قضائیه خلأها را شناسایی و آن را برای اصلاح به مجمع ارسال کرده و هم اکنون در نوبت رسیدگی است.
نادی کارشناس حقوقی نیز دراین باره می گوید: به جز چند مورد خلأ قوانین به اندازه کافی بازدارنده است اما در اجرا با برخی قوانین دیگر با تضاد مواجه می شود و یا مجازات آن تخفیف می یابد.
وی آزاد شدن قاچاقچیان در صورت نداشتن تمکن مالی در پرداخت جریمه پس از دوسال حبس را یکی از خلأهای موجود می داند که منجر به فرار قاچاقچیان از چنگال قانون می شود و قاچاقچی می تواند پس از گذراندن دوسال حبس از میلیون ها یا میلیاردها ریال پولی که از این طریق کسب کرده است، استفاده کند. این موضوع می تواند در کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق کالا، موثر باشد.
مبارزه صحیح و همه جانبه با قاچاق کالا اگرچه دشوار و نیازمند همکاری و قاطعیت همه دستگاه هاست، اما اگر امروز جلوی این پدیده با قاطعیت گرفته نشود ممکن است فردا هزینه آن را نتوان جبران کرد.
گوشی بومی در دسترس نیست

سینا اطهری
سود سرشار و تقاضای بالا در فروش گوشی همراه موجب شده است میزان بیشتری از عرضه در بازار ایران به گوشی های قاچاق اختصاص یابد و سود سرشاری را هم به جیب «برخی ها ؟!» سرازیر کند؟!
قاچاقچیان گوشی برای رفع این مشکل در عملی سودجویانه، کارت های تقلبی گارانتی را که غالبا نام آنها نزدیک به نام شرکت های معتبر است و در برخی تنها در یک کلمه تفاوت معنایی در نام آنها وجود دارد منتشر کرده و از این رو توانسته اند گوشی های خود را با عنوان گارانتی دار به فروش برسانند.
با توجه به واگذاری بیش از 20میلیون سیم کارت در ایران و توسعه شبکه تا 40میلیون سیم کارت در برنامه ریزی توسعه جهت واگذاری، پیش بینی تامین گوشی تلفن همراه که خود سهم بسزایی در اقتصاد کشور خواهد داشت، باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
سود سرشار و تقاضای بالا در فروش این کالا موجب شده است میزان بیشتری از عرضه در بازار ایران به گوشی های قاچاق اختصاص یابد از این رو مشکل «نداشتن گارانتی» این بازار فروش پرسود را دچار اخلال کرده است.
قاچاقچیان گوشی برای رفع این مشکل در عملی سودجویانه، کارت های تقلبی گارانتی را که غالبا نام آنها نزدیک به نام شرکت های معتبر است و در برخی تنها در یک کلمه تفاوت معنایی در نام آنها وجود دارد منتشر کرده و از این رو توانسته اند گوشی های خود را با عنوان گارانتی دار به فروش برسانند.
برخی دیگر نیز با ارائه نام شرکت های تعمیر گوشی و توزیع کارت های گارانتی که درواقع تنها نشانی شرکت تعمیرکننده گوشی را به خریداران می دهد، توانسته اند بازار تعمیرات گوشی های قاچاق را نیز از آن خود کنند. اما این شرکت ها به دلیل افزایش مشتری نه تنها زمان زیادی برای تعمیر گوشی از مشتریان طلب می کنند، همچنین به این دلیل که مشتری برای اطمینان از تعمیر گوشی خود تنها مجبور است به آنان اعتماد کند، بهای بسیار بیشتری را از مشتریان طلب می کنند.
نزدیک به دو سال پیش قرار شد برای برون رفت از این آشفته بازار، هلوگرام هایی بر روی گوشی های شرکت های معتبر چسبانده شود و با اطلاع رسانی موثر و پی درپی به مردم، آنان را از وجود این هلوگرام ها بر روی گوشی های اصلی باخبر کنند.
اما این طرح پیش از شروع با شکست مواجه شد چرا که شرکت های معتبر به اتفاق نظر در این باره نرسیدند و از طرفی قدرت قاچاقچیان و توانایی آنها در جعل بارکدهای گوشی بیشتر بود از این رو کارت های گارانتی تقلبی، طرح هلوگرام را ناکام گذاشت.
دو سال پیش هم دولت تصمیم گرفت با یک تیر دو نشان بزند؛ به طوری که با از کارانداختن گوشی های قاچاق از طریق ثبت شماره سریال گوشی ها در شبکه مخابرات (ریجستر) عملا مسئله گارانتی متفرقه یا تقلبی را نیز در بازار از بین ببرد.
اما به دلیل به روز بودن فناوری تلفن همراه و تحولات آنی در این حوزه، اگر چه این طرح در ابتدا قاچاقچیان را با مشکلات فراوانی روبرو کرد اما هیچگاه نتوانست میزان گوشی های قاچاق را به دلیل افزایش روزافزون تقاضا در کشور کاهش دهد.
گردش مالی 900 میلیارد تومانی سالانه این کالا در ایران، دولت را بر این داشت تا نسبت به تعرفه های ورود این کالا با هدف کلی تولید در داخل بازنگری نماید که سال گذشته این تعرفه از 4 درصد به 60 درصد افزایش داده شد.
در پی افزایش 56 درصدی تعرفه های مربوط به ورود تلفن همراه از سوی دولت که با اهداف بومی کردن تولید در ایران، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد اشتغال صورت پذیرفته است مشکلاتی بوجود آمده است که افزایش قاچاق، نبود برنامه ریزی لازم جهت تولید داخلی، گران شدن گوشی های موجود در بازار، عدم ریسک پذیری لازم از سوی کارخانجات تولیدکننده از جمله آنهاست.
لازم به ذکر است که در صورت عدم تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه مورد نیاز تا پایان سال 86 هزینه های پرداخت 60 درصدی تعرفه ها متوجه مصرف کنندگان خواهد بود.
در این باره وزارت صنایع تعرفه ها را برای چهار سال به شرح ذیل اعلام کرده است:
1- برای گوشی های وارداتی به صورت کامل (CBU) از شهریور 85 تا 88 تعرفه 60 درصد.
2- حقوق ورودی برای اجزا و قطعات گوشی هایی که در داخل تولید می شوند تعرفه 4 درصد.
3- تعرفه واردات به صورت نیم ساخته ( SKD) برای سال جاری 60 درصد و تا سال 88 بالغ بر 45 درصد.
¤پیشینه تولید گوشی:
در ابتدای گسترش سیستم موبایل در ایران شرکت صاایران تنها سازنده انحصاری گوشی با همکاری ساژم فرانسه بود که خریداران سیم کارت با خرید یک دستگاه گوشی صا ایران به صورت انحصاری و اعلام شماره ثبت آن، سیم کارت را تحویل می گرفتند که این شرکت با ورود گوشی های جدید عملاً در عرصه رقابت توان تولید خود را از دست داد.
بعد از مشخص شدن تعرفه های مربوط به تولید و ورود گوشی های تلفن همراه چند شرکت به صورت کنسرسیوم (موسسه سروش رسانه- شرکت های هوشمند نیمه هادی عماد- کارخانجات مخابراتی ایران) طی تفاهم نامه هایی ماموریت یافتند با مشارکت طرفهای خارجی به صورت SKD تعداد 2 میلیون گوشی در 3 گونه متنوع را تا پایان سال جاری تولید کنند.
آیا کنسرسیوم تولید گوشی های تلفن در سال 86 موفق به تولید خواهند شد؟
1- کارشناسان معتقدند این کنسرسیوم پا نخواهد گرفت مگر بهتر و ارزان تر از گوشی های خارجی محصولات خود را تولید و عرضه نمایند.
2- در بلند مدت با همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه اروپایی استاندارد سازی مخابرات این بستر از نظر تکنولوژی آماده تر خواهد بود.
3- از سال 85 تاکنون فقط 170 هزار گوشی در ایران تولید شده که در اصل می باید 4 میلیون تولید می شد.
4- باتوجه به اینکه تعدادی گوشی تولید داخل به بازار عرضه شده است اعضای کنسرسیوم منتظرند تا عکس العمل بازار را ارزیابی کنند.
در حال حاضر، شرکت LG کره با شریک ایرانی خود (مادیران) طی قراردادی نسل اول گوشی که در چین تولید شده را وارد و طی چهار تا پنج سال تکنولوژی آن را در ایران بومی خواهد کرد، که طی سال 86 یک میلیون و 350 هزار دستگاه را به صورت مونتاژ (SKD) در ایران تولید و عرضه خواهد کرد.
¤ ضرورتهای تولید گوشی
باتوجه به شکل گیری سیاست های دولت در جهت تولید گوشی تلفن در داخل کشور و هم چنین وضع قوانین و دستورالعمل های مربوط به واردات و تعرفه های جدید از طرفی با وجود تنوع بسیار در گوشی های موجود در بازار و رشد و شتاب افزون ساخت گوشی در دنیا با استفاده از آخرین فناوری های لازم تولیدکنندگان داخلی باید سلایق عموم مصرف کنندگان را مدنظر قرار داده و گوشی هایی مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنند.
همچنین استفاده و بهره برداری از گوشی تلفن همراه با تکنولوژیهای متفاوت امروزه با زندگی مردم و جوامع به صورت امری اجتناب ناپذیر درآمده است به طوریکه در آینده با استقرار نظام خدمات الکترونیک این مسئله شکل توسعه یافته تری به خود خواهد گرفت.
گفتنی است تا پایان برنامه چهارم به جز بیش از 20 میلیون مشترک فعلی که به نوعی دارای گوشی تلفن همراه هستند بیش از 30 میلیون نفر در کشور اقدام به خرید گوشی خواهند کرد که این خود بازاری بکر، پرسود و جذاب را بدنبال خواهد داشت؛ براستی مسئولان مربوط در وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره چه برنامه هایی دارند.
دلارهای نفتی اعراب به کجا می رود

افزایش بهای نفت تأثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد جهان داشته است، درحالی که کشورهای صادرکننده نفت به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شاهد افزایش بسیار زیاد درآمدهای ارزی خود و در نتیجه بهبود بسیار زیاد رفاه عمومی بوده اند.
هفته نامه آبزرور در گزارشی تحت عنوان «دلارهای نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس ستاره های ورزش جهان را بدعادت می کند و آفریقایی ها را به تغییر ملیت وامی دارد» به بررسی چگونگی هزینه کردن دلارهای نفتی در کشورهای عربی پرداخت و در بخشی از آن نوشت: کشورهای عربستان سعودی، قطر، عمان، کویت و امارات متحده عربی که از افزایش قیمت نفت سود عمده ای برده اند، اکنون باید درآمد خود را صرف چیزهای دیگری به غیر از هتل و ویلاهای مجلل در خارج از کشور بکنند.
نویسندگان این گزارش خبر داده اند که قرار است یک جت شخصی گروهی از خبرنگاران انگلیسی ورزش گلف را از لندن به دوبی ببرد تا در مراسم اعلام آغاز یک دور مسابقه گلف تازه در دوبی شرکت کنند.
این مسابقه، به عنوان جزئی از مسابقات تورهای اروپایی خواهد بود و انتظار می رود جایزه آن به 20 میلیون دلار برسد. چنین اقداماتی بدون حمایت بزرگترین ستاره های عالم گلف، ازجمله تایگر وودز نبوده است، که البته شرکت کردن در رقابت های دوبی، برای او دو میلیون دلار درآمد داشته است و 20 میلیون دلار دیگر نیز دریافت کرده است تا اولین زمین گلف خود را نه در آمریکا که در دوبی طراحی کند.
شیخ محمدبن رشید المکتوم- امیر دوبی- به عنوان فردی معرفی شده که از ورزش به عنوان ابزاری برای جذب کردن جهانیان به سمت برنامه توسعه این منطقه استفاده می کند.
با این حال این هفته نامه نظر منتقدان به او را نیز ذکر می کند که معتقدند در شرایطی که آینده تولید نفت در این منطقه مشخص نیست، صرف هزینه های هنگفت بر روی ورزش به جای رفاه مردم این کشور عاقلانه نیست.
آبزرور از دیگر ورزش ها به سرمایه گذاری عمده شیخ محمد در سوارکاری اشاره می کند. به عنوان نمونه از جام جهانی دوبی یاد می کند که از سال 1996 آغاز شد و جایزه آن از پنج میلیون دلار به 22 میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته است.
آبزرور با اعلام اینکه تنها یک میلیارد و 300 میلیون دلار خرج بنای استادیوم سوارکاری «میدان» در دوبی شد، به هزینه های هنگفت صرف شده توسط باشگاه سوارکاری بین المللی «گودولفین» هم اشاره کرده است که تنها در سال جاری 100 میلیون دلار صرف خرید اسب های برتر مسابقات جهانی کرده است.
برپایی مسابقات اتومبیل رانی A1 (تحت حمایت یکی از امیران دوبی) که با عنوان جام جهانی اتومبیل رانی شهرت یافته است، و برپا شدن اولین مسابقه فرمول یک در ابوظبی در سال 2009 که از مهمترین برنامه های سرمایه گذاری در ورزش های موتوری هستند، در کنار تلاش های قطر برای برگزاری مسابقات جام سونی اریکسون، مسابقه پایان فصل تنیس بازان برتر زن جهان، در سال های 2008 تا 2010، مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی جهان، در سال 2010 و فوتبال جام ملت های آسیا در سال 2011، از سرمایه گذاری های عمده کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در صحنه جهانی ورزش به شمار می روند.
این هفته نامه انگلیسی از لیگ فوتبال قطر به عنوان نماد جاه طلبی امیران حاشیه خلیج فارس یاد می کند که نام های بزرگ فوتبال جهان را با واگذاری امتیازات باور نکردنی مالی به شرکت در این لیگ فریفتند.
گابریل باتیستوتا- ستاره آرژانتینی فوتبال- در سال 2004 با قراردادی معادل شش میلیون و 900 هزار دلار به مدت دو سال به تیم العربی پیوست.
سپس روماریو- مهاجم سرشناس برزیلی- مارسل دسایی- مدافع پیشین چلسی- فرانک لبوف، و استفان افنبرگ آلمانی راهی تیم های این لیگ شدند.
با این حال آبزرور از انتقاد شدید سپ بلاتر- رئیس فیفا- از فعالیت موسسه ای بنام آکادمی اسپایر خبر می دهد که شش هزار کارمند آن با ارزیابی بیش از نیم میلیون پسر نوجوان، بهترین بازیکنان جوان فوتبال را از هفت کشور آفریقایی کامرون، نیجریه، سنگال، غنا، آفریقای جنوبی، کنیا و الجزایر تحت برنامه ای بورسیه مانند، به دوحه منتقل می کنند و امکان تحصیل و تعلیم فوتبال را دراختیار آنها قرار می دهند.
بلاتر در پاسخ به نامه ای از سوی پنج عضو پارلمان اروپایی، درباره اهداف واقعی پروژه اسپایر ابراز نگرانی کرده است و نوشته: برپایی شبکه های استخدام در این هفت کشور اهداف واقعی موسسه اسپایر را برملا می کند. این موسسه یک مصداق کامل استثمار است.
متقاعد کردن ورزشکاران کنیایی برای پذیرش ملیت قطری، برای قطر در دوومیدانی پرسود بوده است.
این روند با استفن که رونو دونده دوهای نیمه استقامت آغاز شد که در سال 2003، به ازای ماهانه 100 دلار تا آخر عمر، ملیت کنیایی خود را با گذرنامه قطری عوض کرد و نام خود را به سیف سعید شاهین تغییر داد.مقام های دوومیدانی کنیا می گویند که قطر به آنها قول داده بود در برابر تغییر ملیت دونده ها، یک استادیوم در شهر الدورت بسازد اما آنها شکایت می کنند که این موضوع هیچگاه محقق نشد.
تمایل و وابستگی قطر به دستیابی به موفقیت با پول، اولین بار در سال 1999 آشکار شد که هفت وزنه بردار بلغاری تحت ملیت قطر درآمدند.

قاچاق کالا فرصت اشتغال مولد را از جوانان سیستان و بلوچستان می گیرد
علی اکبر راهدار- قاچاق وسیع کالا در سیستان وبلوچستان، فرصت های اشتغال مولد را برای جوانان این استان به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. معاون استاندار سیستان وبلوچستان با بیان این مطلب می افزاید: با توجه به کشفیات کالای قاچاق در سال ٨٦، حجم کالای قاچاقی که وارد این استان مرزی شده بین ١٢٠ تا ١٥٠ میلیارد تومان است.
«سیاح» گفت: این بدان معنی است که به میزان ١٢٠ میلیارد تومان، فرصت های شغلی و اقتصادی متعدد از جوانان محروم این استان توسط قاچاقچیان سلب شده است.
سیستان وبلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور با داشتن ١٢٠٠ کیلومتر مرزمشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان و حدود ٣٠٠ کیلومتر مرز آبی با آب های آزاد جهان از مزیت ها، امکانات و موقعیتی استراتژیکی در مقوله تجارت برخوردار است.
هم جواری با ٢ کشور خارجی که می توان از طریق آن ها به جنوب شرق آسیا متصل شد و قرار گرفتن در کنار دریای عمان، شرایط مناسبی را برای این استان فراهم کرده است تا با توسعه امکانات خود بتواند به یک مرکز عمده، برای بازرگانی و ترانزیت کالا در منطقه تبدیل شود. با این حال رواج بحث قاچاق کالا و همچنین قاچاق سوخت، باعث شده که به شکل منفی از توانمندی های این استان در زمینه تجاری استفاده شود و درحال حاضر قاچاق کالا و سوخت به یکی از مشکلات اصلی این استان محروم و مرزی کشور مبدل شده است به طوری که بنابراعلام مسئولان اتاق بازرگانی سیستان وبلوچستان بیشتر کالاها به صورت قاچاق وارد منطقه می شود و این استان با وجود تمامی ظرفیت های موجود تنها ٥/١ درصد واردات و صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
نکته قابل تامل در این رابطه، آمار مبادلات مرزی غیرقانونی از طریق مرزهای استان است که بیش از ١٢٠ میلیارد تومان در سال گذشته ارزیابی شد. از سوی دیگر این روزها خودروهای حامل سوخت های قاچاق با تمامی سرعت در مسیر جاده ها و حتی در خیابان های شهر زابل و در دیگر شهرهای مرزی درحال تردد است که جدا از بحث قاچاق سوخت، مشکلات عدیده ای را برای کشور ایجاد کرده است. سرعت سرسام آور خودروهای عبوری حامل سوخت در جاده های استان به یک مشکل جدید برای شهروندان این استان مبدل شده است. «جهان تیغ» یکی از کسانی که از بی احتیاطی رانندگان حامل سوخت قاچاق به ستوه آمده است می گوید: این افراد به هیچ وجه نه به خودشان رحم می کنند نه به بچه ها و مردم! به گفته وی حتی اگر پلیس هم دنبال شان نباشد با تمام سرعت در جاده ها تردد می کنند و به حضور پلیس درجاده ها نیز توجهی نمی کنند. «سارانی» از دیگر شهروندان زابلی می گوید: اغلب مواقع، رانندگان خودروهای حامل سوخت با پارچه یا کارتن و کاغذ جلوی پلاک های عقب و جلو را می بندند تا آن گونه که می خواهند رانندگی کنند. وی می افزاید: تقریبا همه سوخت قاچاق از جاده دوست محمد در نزدیکی زابل در سمت مرز افغانستان خارج و در روستاهای نزدیک مرز تخلیه می شود و از آن جا به وسیله چهارپایان برای فروش به مرز برده می شود. وی معتقد است: پارچه یکی دیگر از اصلی ترین کالاهایی است که قاچاق آن در این استان رواج دارد. یکی از فروشندگان پارچه در چهارراه رسولی زاهدان هم می گوید: اکثر پارچه های موجود در بازار زاهدان از کشور پاکستان به صورت غیرقانونی وارد می شود. وی می افزاید: این پارچه ها را اتباع افغانی به ایران می آورند و ما از آن ها می خریم.
ریگی یکی از فروشندگان برنج نیز می گوید: برنج های موجود در بازار از پاکستان وارد می شود که درصد زیادی از آن ها غیرقانونی و قاچاق است. لازم به ذکر است در شمال استان و در زابل از طریق افغانستان پارچه، لوازم صوتی و تصویری ( که اغلب دست دوم هستند) لوازم خانگی و برنج و در زاهدان از طریق مرز میرجاوه چای، برنج، پارچه به صورت غیرقانونی وارد می شود و در مرز سرباز نیز میوه، مرکبات، پارچه، برنج و چای وارد استان می شود. دبیرکل تعاون کشور در بازدید هفته اخیر از استان اعلام کرد: واردات و صادرات کالا به صورت غیرقانونی و قاچاق باعث رکود تعاونی های مرزنشینان شده است. «رمضانی» یادآور می شود: این رکود، بیکاری و مسائل دیگر مثل تخلیه مرزها را در پی دارد.
«وثوقی» یک کارشناس بازرگانی هم می گوید: قاچاق کالا که با انگیزه های مختلف صورت می گیرد اثرات مخربی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشور به دنبال دارد و موجب کاهش درآمدهای گمرکی و ضرر و زیان فراوان به واحدهای تولیدی می شود و به تبع آن بیکاری کارگرانی که در این واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه می کند: افزایش مبادلات مرزی قانونمند نقش به سزایی در تقویت زیرساخت های کشورمان و منطقه خواهد داشت.


 



1390/01/15 :: 03:52 ب.ظ