ارزش پول ملی

در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بوده است.
در صورتی که فرض کنیم که این کاهش ارزش دلار، ناشی از رکود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا است - که البته جای بحثهای متعدد دارد و در این مقاله نمی گنجد - نکته شگفت انگیز برای برخی کارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است و سوالی که مکررا توسط این گروه مطرح می گردد این است که: براستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشور ما کدام است؟ در حالی که قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نکته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سیاست های دستوری بانک مرکزی تغییر می یابد؟!

حال چه اتفاقی افتاده که مسوولین بانک مرکزی، بر خلاف سیاست های صریح رییس جمهور، ارزش پول ملی را روز به روز کاهش می دهند؟ آیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولین محترم این بانک بر این تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای ایرانی همانند کالاهای کشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین اللملی واقع می شوند و بدین وسیله صادرات کشور افزایش می یابد؟! یا آن که پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت کشورهای دیگر است و از این رو با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین المللی ریال برای مصرف کالاهای ایرانی افزایش می یابد؟! در پاسخ به این گروه از کارشناسان باید گفت : این که ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش می یابد نه ربطی به مسوولین محترم فعلی بانک مرکزی دارد و نه به سنگ اندازی و مخالفت ایشان با اوامر و دستورات اکید ریاست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی و نه دیگر موارد مطروحه و ضمنا شاید تا 3 سال پیش امکان تغییر ارزش پول ملی با سیاست های دستوری و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) ممکن بود لیکن آنچه مسوولین امر را در حال حاضر به چالش شدید وا داشته همین خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دست سیاستمداران و مسلط شدن قوانین عرضه و تقاضا بر سیستم پولی کشور است. چرا که درست است که عواید حاصل از فروش نفت ظرف این دو سال دوبرابر شده لیکن حجم پول خلق شده در ایران بیش از 7 برابر آن چیزی است که باید باشد (به جای 14برگ اسکناس به ازای هر نفر، 103 برگ اسکناس چاپ شده است یعنی به جای اینکه 980میلیون برگ اسکناس درچرخه اقتصادی و سیستم بانکی ما وجود داشته باشد، بالغ بر7میلیارد برگ اسکناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عواید حاصل از فروش نفت دیگر توان پشتیبانی و قدرت بخشیدن به آن را ندارد و به همین دلیل است که بر اساس قوانین عرضه و تقاضا سیر نزولی و کاهشی ارزش پول ملی تا مرحله رسیدن به تعادل ادامه خواهد داشت ،چه بخواهیم و چه نخواهیم!  این فشاری است که الزاما و صرفا توسط مردم باید تحمل شود وهیچ راه گریزی ندارد.

در واقع باید گفت ارزش دلاربه دلیل رکود اقتصادی در آمریکا تا رسیدن به نقطه تعادل در برابر یورو و دیگر ارزهای قدرتمند به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و از آنجایی که شتاب سقوط وتنزل ارزش پول ملی ما طی دو سال گذشته از دلار بیشتر بوده است پس به همان میزان همواره امکان قدرتمند شدن در برابر دلار را نیافته است و بیشتر ازآنچه دلار در برابر دیگر ارزها کاهش ارزش پیدا کرده، ریال نیز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است وبه روند نزولی خود همچنان ادامه می دهد .
به طور ساده تر می توان گفت اگر دلار 3 واحد کاهش ارزش نسبت به یورو داشته، کاهش ارزش ریال نسبت به یورو10واحد بوده، پس در این سال هاریال همواره با کاهش ارزش 7 واحدی در برابردلار نیز روبرو بوده است. افزایش 90 هزار میلیارد تومانی موجودی بانک ها ظرف دو سال یا به عبارت دیگر افزایش 1/5 برابری نقدینگی ظرف دو سال مهمترین دلیل افت شاخص های اثرگذار بر پول ملی و بی اعتبار شدن آن است به شکلی که ارزش پول ملی به نسبت 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده است و قدرت خرید هر قطعه اسکناس یک هزارتومانی که برای اولین بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بیش از 300 برابر کاهش یافته و به 33 ریال نزول کرده است، به عبارت دیگر یک برگ اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 معادل 99/67 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 را داشته باشد باید اسکناسی به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادی کشور، سرعت گردش پول و سهم اسکناس از حجم پول و نقدینگی کشور، جامعه فعلی ما در انتظار و نیازمند اسکناس هایی درشت تر از 200 هزار تومان است.
 از سوی دیگر وقتی تولید کشور ارتقا نیابد و تقاضا از تولید پیشی بگیرد، قیمتها روند صعودی خود را حفظ خواهند کرد. تزریق تدریجی نقدینگی موجب شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی می شود ولی افزایش یک باره آن همچون سیل بنیان کن موجب ویران شدن همه چیز می شود، اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده است.
به طور کلی ارزش پول ملی یک کشور زمانی رو به نزول می گذارد که نرخ تورم آن کشور در طول سالیان متوالی نرخی دو رقمی و بالا بوده و مردم برای استفاده از کالا و خدمات مجبور به پرداخت حجم بیش تری از اسکناس و مسکوک شوند لیکن این تنها اتفاقی نیست که در طول سال های گذشته در ایران رخ داده است بلکه بدتر از آن این است که دولت های ما تا کنون فکر می کردند هر چه بیشتر پول و اسکناس چاپ کنند مردم ثروتمندتر و اقتصاد پررونق تر خواهد شد و تا توانستند پول چاپ کردند و تزریق کردند و خود این امرشد ابزار کمکی و شتاب دهنده ای دیگر در جهت سقوط سریع تر ارزش پول ملی، تا سرانجام رییس کل بانک مرکزی مجبور به سه قفله کردن خزانه شد (البته به شکل تخصصی تر باید گفت سیستم هنگ کرد، چرا که ارزش پول ملی تقریبا به سمت صفر شیفت پیدا کرده و99/67 درصد کاهش ارزش نسبت به سال 1350 را نشان می دهد و این یعنی اینکه اگر پول جدید دیگری توسط دولت تزریق و وارد چرخه اقتصاد شود، دیگر این مردم هستند که پول ملی (ریال) را بایکوت نموده واز ارزهای خارجی برای مبادلات خود استفاده خواهند کرد )، و به همین دلیل است که امروزه واحد پولی «ریال» دیگر کوچک ترین کاربردی در کشور نداشته و کاربرد واقعی نیز ندارد و مردم به جای اینکه بگویند 100میلیون ریال، می گویند 10 تومان!
 وبرای خرید از بقالی یک سبد پول می برند، تا یک سبد کالا (پفک، چیپس، آدامس، شیر و... غیره) که مایحتاج یک هفته یک خانوار است را خریداری کنند. در واقع در ایران جنگ محتکر یا کمبود عرضه و افزون بودن تقاضا بر تولید نیست که عامل افزایش قیمت ها است، بلکه تنها علت تورم و افزایش قیمتها زیاده روی دولت ها در چاپ و خلق پول جدید و بدون پشتوانه است که به نام مافیای بی نام و نشان ساخته تخیلات و ذهن دولتمردان اقتصادی تمام می شود، اما در واقع باید گفت روند کاهش ویرانگر و نگران کننده فعلی ارزش و قدرت پول ملی نتیجه هدایت اقتصاد کشور بر پایه اصول غریزی است که مبنای آن بر اصول مغازه داری و بنکداری خرد استوار شده است و به جایی رسیده ایم که مردم بیشتر مایلند معاملات خود را به صورت کالا به کالا صورت دهند تا ریسک تغییرات روزانه قیمتها بیش از این آنان را متضرر نسازد و بانک ها نیز آن قدر جسور شده اند که اگر شخصی 4 میلیون تومان معوقه داشته باشد و حتی یک سال از سررسید اقساطش هم مانده باشد نسبت به توقیف ملک بدهکار از همه جا بی خبر اقدام می کنند.