فقر و فحشا

ریشه‌های فقر و فساد
 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
 

تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.
 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.
 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.
 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.
 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
 6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
             فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و هر یک از کشورها را بطریق نوین تبین کرده است. جهانی شدن اقتصاد که در چارچوب گسترش، توسعه و همه گیر شدن نظام اقتصاد سرمایه داری به پیش می رود، الزامات تنظیمی لیبرالیسم نوین اقتصادی (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهای ضروری و اولیه تعامل با نظام اقتصاد جهانی معرفی می کند. این الزامات در قالب اصلاحات نوین اقتصادی،‌تجاری، مالی، پولی و نیز اصلاح ساختار اقتصاد ملی کشورها وجایگاه دولت در آن ظاهر می گردند تا بدین ترتیب راه ورود و در واقع ادغام هر یک از اقتصادهای ملی در نظام اقتصاد جهانی را ممکن و هموار سازد.
            بهره مندی از مزایا و کاهش هزینه های تعامل هر یک از نظامهای اقتصاد ملی با نظام اقتصاد جهانی منوط به درجه و نحوة انطباق اصلاحات اقتصادی داخلی با الزامات نظام لیبرالیسم نوین اقتصادی و سرمایه داری در جهان است. اما از سوی دیگر، انجام اصلاحات اقتصادی داخلی که عمدتاً بر آزادسازی نظام اقتصادی و کاهش نقش وحضور دولت در پیکرة اقتصاد ملی این کشورها پافشاری می کند به تنهایی و ضرورتاً تضمین کننده قطعی رشد و توسعة اقتصادی، افزایش درآمدهای اقتصادی، کاهش هزینه های تولیدی و تجاری، افزایش سهم از سرمایه گذاری خارجی، ظهور و تقویت مزیتهای نوین اقتصادی و تولیدی نسبی،  ارتقاع سطح تکنولوژی های پیشرفته تولیدی و نهایتاً بهبود جایگاه و قدرت رقابت اقتصادی کشورهای مربوط نمی باشد، بلکه تمامی اینها همچنین بستگی به جایگاه و حضور فعال سایر بازیگران دولتی، غیر دولتی و فراملیتی در نظام اقتصاد جهانی دارد به علاوه اینکه، الزامات نظام اقتصاد جهانی در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی کشورها در مواردی می تواند منجر به آسیب پذیری های جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و در سطح روابط این کشورها بانظام اقتصاد جهانی گردد و حتی در مواردی بحرانهای جدی اقتصادی برای این کشورها بدنبال داشته باشد، که بحرانهای اخیر در آرژانتین، برزیل،‌اوروگوئه و ترکیه از این نمونه هستند.
            به اعتقاد بسیاری از نویسندگان منتقد فرآیند جهانی شدن اقتصاد که به تبعات ناشی از نابرابری های اجتماعی این فرایند توجه ویژه ای مبذول می دارند،‌جهانی شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بیکاری و تنزل جایگاه اجتماعی بخش وسیعی از مردم در کشورهای فقیر و حتی در کشورهای غنی می گردد و به تعبیری جهانی شدن بعضی از مردم دارا و محلی شدن بعضی مردم ندار را بدنبال می آورد. به اعتقاد یکی از این نویسندگان جهانی شدن اقتصاد به سود داراترین کشورها و به ضرر ندارترین کشورها تمام می شود. بنابر آمار برنامة توسعه سازمان ملل متحد در بین سالهای 1960 تا 1990 ندارترین کشورها که بیست درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند شاهد کاهش سهم خود در مبادلات جهانی از 4% به کمتر از 1% بوده اند.
            بنابراین، نه فقط فرآیند جهانی شدن اقتصاد، الزامات گسترده ای را برای نحوه و میزان تعامل اقتصاد ملی هر یک از کشورها با آن تبیین می کند بلکه این الزامات و اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده با چالشهای جدی روبرو می گردند. در این راستا، شناخت اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی نظام اقتصاد جهانی برای ج.ا.ایران جهت تعامل هر چه بیشتر، بهتر و سودآورتر با این نظام و شناخت آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای اینگونه اصلاحات،‌اهمیت و ضرورت بحث و بررسی موضوع فوق را نشان می دهد.
            در این نوشتار،‌ابتدا به برخی از ویژگی های فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایجاد و تبیین راههای نوین تعامل نظامهای اقتصاد ملی (از جمله ایران) با نظام اقتصاد جهانی اشاره می کنیم. سپس به برخی چالشها و ابعاد متناقض این فرآیند درچارچوب منافع و هزینه های تعامل با نظام اقتصاد جهانی می پردازیم. در مرحلة سوم، رئوس اصلاحا ت الزامی تعریف شده از سوی نهادهای اقتصادی و مالی نظام اقتصاد جهانی در روابط با کشورها بویژه برای ایران را توضیح می دهیم. بدیهی است بحث و ارزیابی کافی مطالب ارائه شده در هریک از قسمتهای این نوشتار نیازمند حوصله، زمان و فضای هر چه بیشتر است و ما بعلت محدودیتهای گوناگون تنها به بیان اختصاری مطالب اکتفا می کنیم. چارچوب نظری این نوشتار در قالب رهیافت اقتصاد سیاسی (Political Economy Approache) مطرح می گردد و نگاه انتقادی (Critical) شیوه مشهود در بررسی الزامات ونتایج اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده از سوی اقتصاد جهانی لیبرال می باشد.
کارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامی
گذشت بیش از 25 سال از برقراری حکومت مسلمین ایران، فرصت خوبی است تا اقتصاد ایران را با معیارها و اهداف مورد تأکید اسلام سنجیده، درجه اهتمام مسؤولان و میزان موفقیت آنان را در تحقق آرمان‌های اسلامی مشخص کنیم. برای این منظور وضعیت اقتصاد ایران را در مسایل زیر بررسی می‌کنیم:
1ـ مبارزه با فقر 2ـ مبارزه با شکاف طبقاتی 3ـ تحریم ربا 4ـ نظام مالیاتی ویژه 5ـ تخصص‌گرایی 6ـ استقلال 7ـ تولید دانش 8ـ کرامت دانشمند 9ـ تحقیق و توسعه 10ـ برنامه‌ریزی
البته تعالیم اسلام منحصر به این موارد نیست، به امید خدا در نوشته‌های بعدی سایر تعالیم بررسی خواهد شد. به عنوان روش کار، بیان می‌شود که در هر موضوعی، نخست وضعیت موجود بررسی، سپس وضعیت مطلوب (از دید اسلام) ارایه و با وضعیت موجود مقایسه می شود.
1ـ مبارزه با فقر
الف ـ وضع موجود
متأسفانه عملکرد اقتصادی غلط در ایران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادی بسیار غنی و نیروی انسانی بسیار فعال و با استعداد ـ که در المپیادهای علمی، آثار آن را می‌توان دید ـ فقر جولان دهد. در این مورد محققان(1) اعلام کرده‌اند: در حالی که در جهان 800 میلیون نفر در گرسنگی مطلق به سر می‌برند، کشور ما با داشتن تنها یک درصد از جمعیت جهان و در حالی که 17 درصد کل ذخایر گاز جهان و 9 درصد از ذخایر نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2001، در ردیف یکصد‌وپنجاه‌وسوم از 160 کشور جهان قرار دارد(2) که بیانگر وضعیت اسفبار اقتصادی کشور و گسترش فقر در آن است. این آمار نشان می‌دهد که ایران از نظر گسترش فقر و ناداری در کنار فقیرترین کشورهای آفریقایی قرار گرفته است. آن هم ایرانی که جمعیت بااستعداد و فعال و ذخایر نفت و گاز آن خیره‌کننده است.
آقای مهندس جهانگیری ـ وزیر صنایع و معاون ـ نیز اعلام کرده است که در ایران، درآمد سرانه 1500 دلار است(3). در حالی که این رقم برای کشورهای همسایه و مشابه ایران به 10 هزار دلار می‌رسد. البته اگر توجه کنیم، درآمد سرانه رقمی میانگین است که از تقسیم درآمد ملی بر تعداد جمعیت حاصل می‌شود، می‌توان دریافت که با توجه به وجود شکاف طبقاتی، درآمد افراد فقیر که تعداد آنها بر اساس آمارهای رسمی دولتی بیش از ده میلیون نفر است، چقدر ناچیز می‌باشد.
در همین زمینه باید به وضعیت اسفبار کودکان فقیر اشاره کرد که در ایران یک میلیون کودک خردسال دچار سوءتغذیه هستند(4)، میلیون‌ها کودک ایرانی فاقد امکانات تحصیلی، بهداشتی و درآمدی مناسب هستند که بعضا مجبور می‌شوند به گدایی، اعتیاد، تن‌فروشی روی آورند.
در همین زمینه در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، گفته شد که 68 درصد از شاغلان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و همین امر سبب پیدایش روسپی‌گری، خودکشی و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتیاد و دیگر مفاسد می‌شود. گسترش فقر سبب شده است که سالیانه 20 هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی کنند؛ یعنی در هر پانزده دقیقه یک نفر(5).
ب ـ معیار اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلام به دو دلیل عمده فقر را تحمل نمی‌کند؛ ‌اول اینکه وجود فقر متضاد با هدف دین است، زیرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «کاد الفقر ان یکون کفرا» (6) یعنی فقر به کفر منجر می‌شود. چون هدف دین، گسترش ایمان و محو کفر است، لذا اسلام نمی‌تواند فقر را پذیرا شود. درستی این حدیث شریف را هر یک از ما در زندگی روزمره خویش ملاحظه کرده‌ایم، حتی وقتی پدر فقیر می‌شود و نمی‌تواند درآمد لازم را برای خانواده بیاورد، فرزندان و همسر به او کافر می‌شوند ـ اغلب اینگونه است و کلمه «کاد» در حدیث مذکور ناظر بر همین حقیقت است ـ وقتی دولت، نتواند کار و درآمد مکفی برای مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پیدا کند، مردم به آن دولت کافر شده، با آن مبارزه می‌کنند.
دلیل دوم آن است که هدف دین اسلام، گسترش مکارم اخلاق است که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»(7) یعنی من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشیده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتیاد، خودکشی و دیگرکشی و غیره می‌توان دریافت که اقتصاد اسلامی، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زیرا فساد اجتماعی ضدمکارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن جامعه غیراسلامی خواهد بود.
2ـ مبارزه با شکاف طبقاتی
الف ـ وضع موجود
شکاف طبقاتی یعنی فاصله درآمد اقشار آسیب‌پذیر با اقشار مرفه جامعه؛ به عبارت دیگر شکاف بین درآمد طبقات محروم که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، با درآمد گروه‌های مرفه و ثروتمند را شکاف طبقاتی می‌گویند. امروزه برای نشان دادن ناعادلانه بودن توزیع درآمدها در کشور، از ابزار اقتصادی به نام ضریب جینی (Gini – coefficient) استفاده می‌شود اگر مقدار ضریب جینی برابر صفر باشد، درآمدها کاملا برابر است و اگر برابر یک باشد، درآمدها کاملا نابرابر است.
ضریب جینی ایران حدود 45/0 تا 50/0 است. نویسنده‌ای در این باره می‌نویسد: ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالاست(8). طبقات پایین درآمدی، نمی‌توانند نیازهای بهداشتی و درمانی خود را آن طور که شایسته است، با مراکز دولتی تأمین کنند. در کنار بیمارستان‌های خصوصی کشور، افرادی دیده می‌شوند که برای درمان خویشاوندان خود، شبها را در کنار خیابان یا سالن‌های بیمارستان می‌گذرانند. در پاره‌ای از مناطق کشور، حتی معمولیی‌ترین داروها یافت نمی‌شود، اما ثروتمندان می‌توانند بهترین متخصصان و امکانات درمانی را در اختیار داشته باشند. در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، کیفیت آب آشامیدنی به گونه‌ای است که افراد پردرآمد به خرید آب معدنی یا آب‌های تصفیه شده مبادرت می‌کنند و عموم مردم، طعم نداری را در آب آشامیدنی خود احساس می‌کنند.
حتی کیفیت استفاده از هوا نیز دیگر برای کم‌درآمدها متفاوت است. در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقی زندگی می‌کنند که آلودگی هوا به مراتب از نقاط فقیرنشین کمتر است و برای دستیابی به نعمت‌ هوای پاکیزه‌تر، روزهای تعطیل خود را در مناطق ییلاقی نزدیک شهر خود می‌گذرانند. آموزش نیز به عنوان یک کالای بخش عمومی کم‌کم خصوصی شده است. خانوارها برای اطمینان از کیفیت آموزش و شیوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غیرانتفاعی روی می‌آوردند و تعداد کسانی که با استقراض، هزینه صدهاهزار تومانی (و گاهی میلیونی) یک ساله فرزند خود را می‌پردازند، کم نیستند. ای کاش هزینه آموزش به مدارس غیرانتفاعی خلاصه می‌شد، زیرا کلاس‌های کنکور، ماجرای دیگری است که خانواده‌ها برای ساختن آینده‌ای روشن برای فرزاندانشان، مجبورند گاهی تا چند میلیون تومان صرف آن کنند.

قبولی دانشگاه و تأمین هزینه‌ آن برای آموزش فرزندان که باید کالایی عمومی باشد، خود سرآغاز مشکلات اساسی برای خانوارهای فقیر است. بی‌گمان، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد باید از چنین امکاناتی چشم بپوشند و به این ترتیب، آنان که غنی‌ترند، شانس بیشتری را برای تربیت فرزندان خود خواهند داشت و این دور تسلسل ادامه می‌یابد و کم‌درآمدها. کمتر می‌توانند شرایطی را که تا به حال با آن دست به گریبان بوده‌اند،‌ تغییر دهند.
وضعیت حمل و نقل نیز همچون دیگر کالاهای یاد شده است. به سخن واضح‌تر،‌ انتظار بر این است که افراد جامعه، حتی اگر فقیر باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و این در حالی است که کیفیت حمل و نقل شهری، آن‌قدر پایین است که گاهی استفاده از آن غیرممکن می‌شود. ایستادن در صف طولانی اتوبوس به عنوان یگانه وسیله ارزان‌قیمت شهری و ازدحام باورنکردنی مردم، دلیل ساده‌ای است که خانوارهای کم‌درآمد شهری را به استفاده از خودروهای مسافربر مجبور می‌کند. جالب آن است که در چنین شرایط، سازندگان وسایل نقلیه ـ که به دولت تعلق دارند ـ به جای آنکه به دنبال عرضه خودروهای ارزان‌قیمت باشند، ترجیح می‌دهند خودروهای بیست یا پنجاه میلیون تومانی را به بازار عرضه کنند که حتی افراد بالاترین دهک‌های درآمدی نیز به سختی و با اتکا به دارایی‌های گذشته خود، قادر به خرید آنها هستند.

گواه همه این مطالب را می‌توان در ارقامی یافت که نشان می‌دهد، هزینه واقعی (تورم زدوده) میزان مصرف پوشاک و کفش خانوارهای ایرانی طی سال‌های 1361ـ 1379 بیش از 20 درصد کاهش یافته و در همین مدت، هزینه واقعی تحصیل و آموزش 124 درصد، بهداشت و درمان 46 درصد و حمل‌ونقل 43 درصد افزایش پیدا کرده است. (9) شگفت‌‌آور آنکه حتی وضعیت امنیت جانی افراد کم‌درآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان می‌دهد که خانوارهای فقیر جامعه در مناطقی زندگی می‌کنند که بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، رانش زمین و... دیگر از سایر مناطق آنها را تهدید می‌کند. مهمتر آنکه آسیب‌پذیری ایشان از چنین تعهداتی به طور عمده از فقر و ناداری آنان در کیفیت ساخت خانه‌ها و امکانات زندگی ریشه می‌گیرد(10).

ب ـ معیار اقتصاد اسلامی
در اقتصاد اسلام شکاف بین فقیر و غنی وجود ندارد و کلیه افراد جامعه از مواهب اقتصادی موجود در جامعه به گونه‌ای برابر(11) استفاده می‌کنند. بهداشت و آموزش و تسهیلات و خدمات شهری در اختیار همگان با استاندارد برابر قرار می‌گیرد. به قول علامه طباطبایی(12) در تفسیر المیزان، سرزمین اقتصاد اسلامی دارای دره‌های عمیق فقر و قله‌های بلند ثروتمندی نیست، بلکه یک دست است. چرا که به کمک انفاقات و صدقات از قله ثروتمندی وجوه اخذ و به دره فقر ریخته می‌شود تا شکاف بین فقیر و غنی از بین رود. به همین خاطر در قرآن مجید در این مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زیرا انفاق یعنی پر کردن شکاف بین فقیر و غنی و صدقه یعنی پرداخت وجوهی که شکاف طبقاتی و به دنبال آن کینه طبقاتی را از بین می‌برد و دوستی جمعی به وجود می‌آورد(13).
تنها یک مرور زودگذر از آیات مربوط به انفاق در اسلام، نشان می‌دهد که اسلام با زراندوزی، تکاثر اموال،‌ ثروتمندی (و نه ثروت)، سرمایه‌داری (و نه سرمایه) و ایجاد جامعه‌ای که در آن اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر هستند، به سختی مبارزه می‌کند و می‌کوشد تا پردرآمدها، مازاد نیاز معمول خود را در راه از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه بپردازند.
آیات مربوط به انفاق:
1ـ سوره آل عمران آیه 92: «هرگز به نیکی و خوبی نخواهید رسید، مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید (در راه محو شکاف بین فقیر و غنی خرج کنید). و هرچه انفاق کنید خدا می‌داند.»
شرح ـ ثروتمندان به غلط می‌پندارند که با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم می‌توانند برای خود کاخ و زندگی اشرافی بسازند و از زندگی لذت ببرند.
ثروت‌اندوزی و غارت منافع مردم، سبب می‌شود تا فقرا نخست از نظام سرمایه‌داری که سبب فقر آنها شده است ناراضی شوند و سپس به مبارزه با وضع موجود بپردازند. این مبارزه اشکال مختلف دارد: با کم‌کاری و حتی بدکاری سعی می‌کنند انتقام بگیرند، با فرار از کار به بهانه‌های بیماری و غیره به کار دیگری مثل مسافرکشی می‌پردازند تا کمبود درآمد خود را جبران کنند، با ایجاد تخریب در ماشین‌آلات انتقام می‌گیرند، با ایجاد اعتصاب و ایجاد راه‌بندان، سرمایه‌داران را در فشار قرار می‌دهند تا دستمزد بیشتری بگیرند، به مبارزات مخفی و مسلحانه و حمله و گریزهای نظامی شهری و دستبرد به بانک‌ها و گاوصندوق کارخانجات می‌پردازند.
در مجموع سرمایه‌داران با ایجاد فقر برای کارگردان و کارمندان، امنیت زندگی خود را از دست می‌دهند و زندگی برای آنها خوشگوار نخواهد بود. لذا آیه شریفه می‌فرماید «هرگز به نیکی» مورد نظرتان نمی‌رسید، مگر اینکه شکاف بین فقر و غنا را از بین ببرید.
2ـ آیه 177 سوره بقره «نیکی آن نیست که رو به جانب شرق یا غرب (به عبادت) بایستید، نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت، به فرشتگان، کتاب خدا، و پیامبران مؤمن باشد، و دارایی خود را با آن که دوستش دارد، به خویشان، یتیمان،‌ بینوایان، در راه ماندگان، مددخواهان و در راه آزادی انسان‌های غیرآزاد دهد...»
3ـ آیه 219 سوره بقره
مسلمانان که این همه تأکید قرآن را درباره خرج کردن پول در راه خدا شنیدند، از پیامبر(ص) پرسیدند، چه مقدار از دارایی خود را باید بدهند و در پاسخ آنان این آیه آمد: «... و از تو می‌پرسند چه انفاق کنند، بگو آنچه اضافه است...»

شرح دو آیه فوق‌الذکر:
قرآن مجید به صراحت تمام، اعلام می‌کند که نیکی به ذکر و دعا و نماز و عبادات زیاد نیست. اینها همه لازم است، ولی کافی نیست. بلکه باید به هدف انبیاء الهی توجه داشت که آمدند تا فقر و ناداری و اسارت و واماندگی را در جامعه علاج کنند و این ممکن نمی‌شود، مگر آنکه هر کس به اندازه نیاز معمول خود، از درآمد ملی برخوردار شود و اگر نظام توزیع جامعه غلط بود ـ مثل وقتی که اقتصاد سرمایه‌داری یا شبه‌سرمایه‌داری حاکم است ـ باید برای از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه و از بین بردن شکاف طبقاتی، هر کس به اندازه نیاز معمول خود، از مال و ثروتی که به علت غلط بودن نظام توزیع درآمدها در اختیار او قرار گرفته است بردارد و بقیه را در راه از بین بردن فقر و ناداری به طرق اصولی بپردازد.
به همین دلیل است که قرآن مجید می‌فرماید: ای پیامبر(ص) از تو می‌پرسند چه انفاق کنند (یعنی تا چه حد از دارایی خود را برای پر کردن شکاف بین فقیر و غنی باید پرداخت کنند) بگو آنچه مازاد بر نیاز معمول در جامعه است. شاید اوحدی مراغه‌ای از همین آیه استفاده کرده که می‌سراید:
آنچه در وجه آش و نان تو نیست بفشان و بده که آن تو نیست
نویسندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی فعلی ایران در کتاب شناخت اسلام(14) (که پیش از سال 1357 نوشته بودند) نیز چنین می‌نویسند: «دید کلی قرآن درباره دارایی و امکانات مالی اضافی که یک مسلمان از دسترنج خویش از راه حلال به دست آورده، این است که باید قسمتی از آن را برای زندگی معتدل خود و خانواده‌اش و بقیه را در راه خدا و رفاه خلق صرف کند. در غیر این صورت یا به گناه «اسراف و تبذیر» یعنی زیاده‌روی و ولخرجی در زندگی خود و خانواده‌اش آلوده خواهد شد، ‌یا به گناه بس بزرگ زراندوزی «کنز» یعنی دو انحراف اقتصادی که قرآن به شدت از آن انتقاد کرده است».
باید توجه داشت که پر کردن شکاف طبقاتی به صورت بنیادی انجام می‌شود و نه به صورت سطحی. به این بیان که اموال ثروتمندان، باید در صندوقی ذخیره شود و از آن راه برای ایجاد کار و درآمد و یا پرداخت مستمری از کارافتادگی و رفع فقر برای کسانی که قادر به انجام هیچ‌گونه کار نیستند، با برنامه‌ریزی اصولی و علمی سرمایه‌گذاری شود. قرار دادن صندوق صدقات که هر کس مبلغ بسیار اندکی را در آن بریزد و با جمع‌آوری آنها اقدامات پرداختی سطحی، آن هم با اذیت و آزار و منت‌گذاری بر محرومان و در مواقعی آبروریزی آنها و گردن کج‌کردن‌ها و غیره که امروزه معمول شده، یک نوع لوث مفهوم آیات شریفه قرآن مجید در مورد انفاقات و صدقات است.

3ـ تحریم ربا

الف ـ وضع موجود
ربا که همان بهره یا سود ثابت سرمایه است، عامل عمده وجود فقر و شکاف طبقاتی در جامعه به شمار می‌‌آید. نظام‌های بانکی که آلوده به ربا هستند، سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی می‌شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می‌کند. به علاوه سبب گران شدن و ایجاد تورم نیز می‌شوند که این نیز به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می‌انجامد.
پس از انقلاب، قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسید و امروزه بانک‌های ایران بر اساس این قانون، خود را اسلامی می‌دانند و این در حالی است که مردم آن را ربوی تشخیص می‌دهند، آن هم ربوی با نرخ ظالمانه که رمق تولیدکننده را می‌گیرد و سبب گسترش بیکاری و فقر می‌شود و مقامات مذهبی نیز آن را ربوی تشخیص می‌دهند(15) و در مواردی نظر خود را نیز آشکارا اعلام می‌کنند، حال آنکه بانکها هر سال، روزی را به عنوان روز اسلامی شدن بانک‌ها جشن می‌گیرند. در حالی که هم خودشان و هم مشتریان آنها به غیراسلامی بودن آن اذعان دارند. آنچه در زیر می‌آید، پاره‌ای از مطالب نویسندگان در زمینه ربوی بودن نظام بانکی است:
1ـ نظام بانکداری اسلامی، آنگاه که جای بانکداری رژیم پیشین را گرفت،‌ هرگز قرار نبود در خدمت کسب سود بیشتر و وام دادن با بهره‌های بالا به افراد خاص باشد. اما امروزه، به یمن رها شدن بانک‌ها، نه تنها اهرمی در خدمت جامعه برای ممانعت از لغزش نیازمندان به دامن رباخواران نیستند، بلکه خود به الگوهایی تبدیل شده‌اند که رباخواران برای توجیه عملکرد خود، آنها را مثال می‌آورند. امروزه شما به هر رباخواری که اعتراض کنید، می‌گوید: پس چرا بانک‌ها بهره‌های آنچنانی می‌گیرند.
در حال حاضر بانک‌ها سودهای قابل توجهی را در ترازنامه خود نشان می‌دهند که این امر، با هدف بانکداری اسلامی،‌ ناهماهنگ است. بانکداری اسلامی باید بانک را در خدمت رفع حوایج مردم قرار دهد، بدون آنکه به این موضوع بیندیشد که در این راه، چقدر سود عایدش خواهد شد. پر واضح است که عملکرد فعلی بانک‌ها،‌ اینگونه نیست. الان بانک‌ها به دنبال آن هستند که بحث «تسهیلات تکلیفی» را هم از بین ببرند و این یعنی آنکه همه تصمیمات، یکسره در اختیار خودشان قرار بگیرد. مشکلی که ما در بانکداری پیدا کرده‌ایم، بیش از آن که مشکل اجرایی باشد، مشکل دیدگاهی است. بانک‌ها تصور می‌کنند که آنها مؤسسات اقتصادی هستند، بنابراین باید به سوددهی بیشتر بیندیشند. در حالی که قانون اساسی بانکداری اسلامی را در خدمت پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه دانسته است.
نقش فعلی بانک‌ها در اقتصاد کشور و رفع حوایج جامعه، محدود به یک سری تسهیلات تکلیفی و سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌های ملی شده ـ که در آن چارچوب‌ها هم با مشکلاتی روبرو هستیم ـ محدود نمی‌شود. الان بانک‌ها اگر به مردم وام می‌دهند، ‌اولا این وام‌ها در اختیار اقشار نیازمند و محروم جامعه قرار نمی‌گیرد، چون از طرفی سودهای آن بسیار بالاست و از طرف دیگر، بانک‌ها چون صرفا به ملاحظات اقتصادی روی آورده‌اند، ترجیح می‌دهند به کسانی وام‌های کلان با بهره‌های بالا بدهند که اطمینان داشته باشند که قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلأی که از این رهگذر در جامعه ایجاد می‌شود، باعث روی آوردن اقشار نیازمند مردم به رباخواران می‌شود. در کجای قانون بانکداری بدون ربا، آمده است که بانک‌ها بیایند سهام مرغوب بورس را به وسیله کارگزاران خود شناسایی و شروع به خرید و فروش آن کنند و با پول‌هایی که باید صرف رفع حوایج جامعه شود، بورس بازی راه بیندازند، تا از این رهگذر سودهای هنگفت ببرند؟ کجای قانون بانکداری بدون ربا، به بانکها اجازه ایفای نقش‌های دلالی را داده است. الان این اوراق مشارکتی که با سودهای قابل توجه دستگاه‌ها منتشر می‌کنند، فکر می‌کنید این اوراق را چه کسانی می‌خرند که به سرعت تمام می‌شود؟ بانک‌ها سپرده‌های مردم را می‌گیرند و شش، هفت درصد سود می‌دهند و در مقابل با پول‌های آنها اوراق مشارکت می‌خرند و بیست درصد سود می‌برند. این معاملات کجایش در قانون بانکداری بدون ربا آمده است؟
الان یکی از این مؤسسات اعتباری، کار را به جایی رسانده که اعلام کرده، 15 میلیون وام مسکن می‌دهد شش ساله 10 میلیون سود می‌گیرد؛ این یعنی چه؟ یعنی بانکداری بدون ربا؟!(16).
2ـ از نظر تئوری بانکداری اسلامی، مشتری شریک بانک است و باید در سود و زیان به صورت مشترک سهم داشته باشد، در حالی که در نظام بانکداری فعلی، سپرده‌گذاران شرکای خاموشی هستند که امکان حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بانکی و جلسات تصمیم گیری را نیافته‌ و هر ساله بدون توجه به سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی، سود ثابت و یکسانی را دریافت می‌کنند.
ظرف 23 سال گذشته، همیشه تورم بالاتر از 11 درصد و نزدیک به 20 درصد بوده(17)، در حالی که سود پرداختی به مشتریان همیشه روی 11 تا 17 درصد ثابت بوده است. این یعنی استثمار سپرده‌گذاران به وسیله بانکها که درواقع یک ربای نامرئی است که بانک‌ها از سپرده‌گذاران می‌گیرند و یک سپرده‌گذار که برای مدت پنج سال پول خود را نزد بانک حبس می‌کند، پس از این مدت از صد تومان پولی که روز اول نزد بانک به عنوان سپرده قرار داده است، به علت نرخ تورم تنها 5/12 تومان دریافت می‌کند. در دیگر کشورها اگر نرخ بهره 3 درصد باشد، نرخ تورم 2 درصد خواهد بود، یعنی یک درصد سود واقعی نصیب سپرده‌گذار می‌شود.
همه بانک‌های دنیا به سپرده‌ها بهره روزشمار می‌دهند. البته این امر در قانون بانکداری کشور ما هم نوشته شده، اما تاکنون رعایت نشده است. به عبارت دیگر بانک‌ها موظف شده‌اند به سپرده‌های مردم بر اساس مدت زمان آن سود پرداخت کنند، ولی امروزه اگر مبلغ سپرده پنج ساله، یک روز پیش از اتمام این زمان، از بانک به وسیله سپرده‌گذار برداشته شود، بانک هیچ‌گونه سودی به وی پرداخت نمی‌کند و با کسر سودهای پرداخت شده قبلی، پول اولیه را با ارزش پایین‌تر به سپرده‌گذار بازمی‌گرداند. (این یعنی غارت مشتری و دزدی آشکار بانک از اموال سپرده‌گذار). به عبارت دیگر سرمایه‌ مردم پس از مدت سپرده‌گذاری، به شکلی به مردم بازگردانده می‌شود که نه سودی به آنها داده شده و نه پولشان قدرت خرید چند سال پیش را دارد (18).
3ـ حجت‌الاسلام محمدحسین صادقی به روزنامه «کیهان» می‌گوید: «عده‌ای همان موقع که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، اعلام کردند که این بانکداری از نظر آنها ربوی است. ذهنیت‌ها از همان اوایل انقلاب شکل گرفت. مردم در بانکداری پس از انقلاب با پیش از آن تغییر چندانی نمی‌دیدند و همیشه این شبهه در اذهان بود که بانکداری ما ربوی است.
بعد هم فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های مضاربه‌ای آغاز شد. در جریان شرکت های مضاربه‌ای، کسانی که پولشان را به ربا می‌داندند، یعنی «رباخوار» بودند، اینگونه خودشان را توجیه می‌کردند که ما «مضاربه» می‌کنیم و مضاربه هم یکی از «عقود اسلامی» است، پس کار ما حرام نیست. بعد با این توجیه، سودهای 7 درصد و 10 درصد می‌گرفتند که سرانجام چون این روند، یک روند ربوی بود، کارش به نابودی کشید و معلوم شد که نه مضاربه‌ای در کار بوده و نه «عقد اسلامی»، بلکه هرچه بوده، ربا بوده و بس. به هر حال این فضاها، اندک‌اندک زمینه از بین رفتن قبح ربا را به عنوان یک فعل حرام فراهم آورد. از طرف دیگر برخی از اختلافات طلبگی که در فتوای برخی از آقایان درباره «ماهیت اسکناس» وجود داشت، به این موضوع دامن زد. به این ترتیب که عده‌ای از آقایان، معتقد به حرمت ربا در اسکناس و پول نبودند و برخی از معاملات را که دیگران حرام و ربا تلقی می‌کردند،‌ آنها ربا نمی‌دانستند. این بود که اصطلاحاتی مثل «هدیه» یا «اجرت» یا امثال آن رایج شد که عملا مفهومی جز ربا نداشت و عده‌ای هم خود را با این اصطلاحات توجیه کردند، اختلاف فتوا هم که بود و مهم‌تر از آن سیستم بانکداری که عده‌ای معتقد بودند ربوی است و مردم هم می‌گفتند، اگر ربا حرام است، پس چرا بانکها فعالیت‌های ربوی انجام می‌دهند. مجموعه این فضاها، به علاوه تنگناهایی که در مسایل معیشتی مردم به وجود آمد،‌ جامعه را به سوی رواج و ترویج ربا کشاند و نتیجه‌اش این شد که شما در حال حاضر، شاهد آن هستید و وضعیتی است که رواج ربا آن‌قدر زیاد شده که نمی‌شود آن را انکار کرد و نادیده گرفت.
امروزه دیگر نمی‌توان برای شرایطی که مردم از بانک‌ها یک میلیون تومان قرض می‌گیرند و یک ماهه مجبور هستند یک میلیون و دویست هزار تومان به بانک پس دهند، هیچ توجیه فقهی تراشید و یکسره باید گفت که این کارها رباست و حرام است و جنگ با خداست.»

ب ـ اقتصاد اسلامی
قرآن مجید ربا را به شدت حرام کرده است، لذا در اقتصاد اسلامی هر نوع ربا تحت هر نام از بین خواهد رفت.
قرآن مجید در آیات زیر ربا را حرام اعلام کرده است:
1ـ سوره بقره آیه 275: کسانی که ربا می‌خورند، سر پا نمی‌مانند؛ مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان جن‌زده (صرعی) شده‌اند. این به خاطر آن است که گفتند، داد و ستد هم مانند ربا است، در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و (از رباخواری) خودداری کند، سودهایی که در سابق (پیش از نزول حکم تحریم) به دست آورده، مال اوست و کار او به خدا واگذار می‌شود و اما کسانی که بازگردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند) اهل آتش‌اند و همیشه در آن می‌مانند.
آنچه از این آیات می‌فهمیم:
این آیه شریفه سخن از جمع دارد و نه فرد و همچنین از ربای بازاری سخن می‌گوید. بنابراین می‌توان گفت، اقتصاد جامعه و ملتی که به ربا آلوده باشند، سرپا نمی‌ایستد، مگر مانند فرد مصروع که از راه منحرف می‌شود و گاهی بر زمین می‌خورد و گاهی سرپا می‌ایستد. چرا که در این نوع جامعه، دادوستد را با سود و یا با ارزش اضافی همانند ربا آلوده ساخته‌اند و این دو را یکی می‌دانند، در حالی که خداوند بیع را که آلوده به ارزش اضافی نیست، حلال اعلام کرده و ارزش اضافی چسبیده به داد و ستد را حرام، پس کسی که دست از رباخواری بردارد، به آرامش دست می‌یابد و در نزد خدا آمرزیده می‌شود و گذشته‌اش به او زیان نخواهد رساند، ولی کسانی که رباخواری را ادامه دهند، در ناآرامی و آتش جاودان خواهند بود.

قانون اقتصادی: در جامعه‌ای که اقتصاد آن به ربا آلوده باشد ـ مثل نظام سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری ـ یک قانون به نام قانون نوسانات تجاری، به وجود می‌آید. بر اساس این قانون، اقتصاد جامعه همانند آدم‌های صرعی بی‌ثبات است. گاهی سرپاست (دوره رونق اقتصادی) و گاهی به زمین می‌خورد (دوره رکود اقتصادی) بین دوره رونق و رکود، دوره بحران و بهبود قرار دارد.
صاحب تفسیر المیزان، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور، مطالبی به شرح زیر دارد (19): «... رباخواری سبب می‌شود که رباخوار ثروتمند شود و ربادهنده فقیر و لذا می‌توان گفت که ربا، توازن و تعادل اجتماع را به هم می‌زند و نظمی را که بر راه راست انسانی و روش فطری حکومت قرار دارد، از بین می‌برد و این همان خبطی است که رباخوار بدان مبتلا می‌شود، زیرا رباخواری موجب این می‌شود که نظام داد و ستد و معاوضه در نظر او مختل شود و دیگر میان خرید و فروش عادی و رباخواری فرق نگذارد و اگر او را به ترک رباخواری دعوت کنند، بگوید: بیع هم مثل رباست و مزیتی بر آن ندارد تا دست از ربا برداریم و بیع کنیم.
2ـ سوره بقره آیه 276: ترجمه: «خداوند، ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد.»
آنچه از این آیه می‌فهمیم:
در این آیه کریمه ربا در مقابل صدقه و «یَمحق» در مقابل «یُربی» قرار داده شده است. خداوند می‌فرماید: «ربا» که در ظاهر سبب افزایش ثروت است، درواقع باعث کاهش و نابودی ثروت می‌شود و صدقه دادن که در ظاهر امر کاهش در ثروت را سبب می‌شود در واقع باعث افزایش ثروت خواهد شد. توجه شود که خداوند برای صدقه دادن، واژه «یربی» را که از همان کلمه «ربا» است را به کار می‌برد. بنابراین اضافه شدن از طریق صدقه ممدوح است در حالی که همین ارزش اضافی از طریق «ربا» مذموم است. علت آن است که صدقه سبب استقرار عدالت اجتماعی می‌شود و لذا دوستی اجتماعی را گسترش می‌دهد در حالی که ربا سبب گسترش اقتصاد ظالمانه می‌شود و به دشمنی طبقاتی و اجتماعی منجر خواهد شد(20) و این دشمنی به جنگ فقرا علیه سرمایه‌داران منتهی می‌شود که خواه، ناخواه ثروت رباخواران نابود خواهد شد، در حالی که دوستی طبقاتی و صلح و توسعه، سبب رشد ثروت خواهد شد.
3ـ سوره بقره آیه 278 و 279: ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای خدا ورزید و آنچه از ربا مانده، واگذارید. اگر مؤمن هستید و اگر (چنین) نکردید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما، از آن شماست (اصل سرمایه،‌ بدون سود)، نه ستم می‌کنیم و نه بر شما ستم وارد می‌شود.
آنچه از این دو آیه شریفه می‌فهمیم:
کسانی مؤمن هستند که ربا را از فعالیت‌های اقتصادی حذف کنند و اگر به نام اسلام، نظام بانکداری ربوی برقرار شود، برقرارکنندگان نه مؤمن هستند و نه کافر، بلکه منافق هستند. به علاوه تقوا داشتن یعنی حفظ سامان‌ها و از جمله سامان دادن درست و حفظ آن در صحنه اقتصاد، وابسته به حذف ربا از بانک و بازار است.
و اگر چنین نشد و اخذ ربا به هر شکل و تحت هر نام ادامه پیدا کرد، گویی نظام یا فرد رباگیرنده به خدا و رسول خدا «اعلان جنگ» داده‌اند و مسلم است که بازنده در جنگ با خدا و رسول، رباگیران هستند. به عبارت دیگر قوانین فطری طبیعت، نظام‌هایی را که آلوده به ربا هستند، محکوم به شکست در فعالیت‌های اقتصادی کرده است.
امروزه ملاحظه می‌شود در نظام‌های اقتصاد سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری دنیا، رکود اقتصادی و نوسانات اقتصادی و شکاف طبقاتی و گسترش فقر، سبب ناکامی این اقتصادها شده است(21) و اینان راهی ندارند، جز کمک گرفتن از غارت منابع و منافع کشورهای دیگر که این امر به جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای منجر می‌شود که در قرن بیستم، جنگ اول و دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام،‌ جنگ لبنان و در قرن بیست‌ویکم آن هم در آغاز آن، نایره جنگ جهانی به چشم می‌خورد. یعنی اقتصاد سرمایه‌داری جز خون و آتش و مصیبت برای ملل دنیا چیزی به ارمغان نیاورده است.
در اقتصاد اسلامی با محو ربا، کلیه این بلایای اقتصادی از بین خواهد رفت و دیگر از فقر، تورم، بیکاری، نوسانات اقتصادی و غیره خبری نخواهد بود. چرا که محور واقعی ربا در جامعه، به ایجاد یک نظام اقتصادی منجر می‌شود که عدل در آن مشخصه اساسی است و این عدل مانع بروز فقر و تورم و دیگر بلایای اقتصاد سرمایه‌داری می شود.